للسيد الفاضل علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، مكانة كبيرة في النفوس الوطنية، تعادل مكانته الرفيعة في الوطن، ولا أحد ينكر إسهاماته العديدة، كما لا يشكك أحد في جهوده المخلصة، تماما كما لا يستطع أحد أن ينال من سلامة ذمته المالية والأخلاقية.. ويوما ما سيعرف التاريخ الوطني ما قام به علي الصالح من جهود وتحركات في صمت وسرية من أجل مصلحة الوطن، وأنا لست في حل الآن من أن أكشف تلك الأعمال الجليلة.

في الأسبوع الماضي قمت بتسليم مكتب السيد علي الصالح بمجلس الشورى رسالة لموظفة بحرينية تم فصلها من إحدى مؤسسات الدولة رغم أنها لم تقم بأي عمل ضد الدولة أو يمكن حتى أن يندرج ضمن «حرية الرأي والتعبير»، وقد وجدت كل المتابعة والجدية من السيد علي الصالح في متابعة الموضوع، باعتباره مسئولا عن حالات المفصولين في اللجنة الوطنية، وأشهد له بأنه رجل لا يعرف في قاموسه سوى الوطنية والعمل من أجل الجميع، ويرفض أي ممارسات طائفية وغيرها. لست هنا بصدد ذكر خصال ومحاسن السيد علي الصالح أو تأكيد قامته الوطنية الرفيعة، ولكني أتوقف عند الرسالة التي رفعها إلى جلالة الملك المفدى بطلب إعفائه من رئاسة اللجنة الوطنية، من دون الخوض في أسبابها ودواعيها، ولكن بغرض الإشارة إلى حاجة الوطن في هذا الظرف بالذات إلى رجال مخلصين من أمثاله، يتمتعون بسمعة طيبة وأعمال وطنية خالدة وإسهامات بارزة وعلاقات فريدة. ربما هو قدر الشخصيات الوطنية العامة وفق مسئولياتها ومهامها الجسام - ووفق ثقة القيادة الرشيدة بها، ووفق الظروف والمرحلة التي تمر بها البلاد - أن تعمل بكل إخلاص وتفان وتسعى بكل جهدها لتحقيق الأهداف المرجوة والمتوقعة منها، تماما كما أنه من المتوقع أن يتسع صدرها بكل رحابة لكل الانتقادات والملاحظات من المجتمع، أفرادا ومؤسسات وجمعيات وشخصيات وإعلاما، ولها الحق في الرد والتعقيب والتوضيح، وخاصة أننا نعيش في العهد الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية والانفتاح المسئول. أكاد أعرف الحالة الإنسانية التي اتخذ فيها السيد علي الصالح قرار نشر رسالة طلب الإعفاء، وأدرك صعوبة القرار الذي اتخذه وفق الظروف التي تابعها في الأيام الماضية، كما أثق تماما بأن علي الصالح ليس من الرجال الذين يتخلون عن الوطن والمسئولية، ويخذلون القيادة والشعب في الظروف العصيبة، لأن علي الصالح رجل وطني من الطراز الأول، وسيرته السياسية وتفهمه للأوضاع يستلزمان منه البقاء والاستمرار ومواصلة خدمة الوطن في كل موقع ومع كل تكليف، ولذلك أتصور أن علي الصالح سيواصل عمله في اللجنة ولن يتخلى عن الوطن والمواطنين.

ربما ستقوم أطراف سيئة كعادتها باستغلال الأمر من أجل الترويج لأهدافها وغاياتها، وربما للهجوم على جهات وشخصيات وكتاب في الدولة، لتأكيد الممارسات التي تقوم بها، حجة للرأي العام بصواب ما تقوم به من أعمال عنف وخروج عن الشرعية وتحدي القانون، ولمحاولة ضرب إسفين الفتنة في البلاد، وهذا بالطبع ما يرفضه علي الصالح ولا يقبل به، فهو ابن الوطن البار وجندي مخلص يعمل تحت إمرة القيادة الرشيدة ومسئول يسعى لصلاح الشعب ومستقبل أجياله.

إن كانت ثمة كلمة أو تصريح أو مقال أو خطبة ساءت وأزعجت علي الصالح، فليثق بأن هذه آراء ووجهات نظر بالإمكان التعامل معها بكل أريحية وسعة صدر، تماما كما تقوم كل الشخصيات الوطنية بتحمل النقد والملاحظات، أو الرد عليها والتوضيح بشأنها، وكان بالإمكان الرد على ما نشر حول ما ساء علي الصالح من خلال الأجهزة الإعلامية العاملة في اللجنة الوطنية أو في مجلس الشورى.. فلو استقال كل مسئول وترك موقعه.. وضاق ذرعا بالنقد وإن كان قاسيا.. أو بالتشكيك في عمله وإن كان ظالما.. لما بقي أحد يعمل من أجل الوطن.

كلمة أخيرة نقولها بكل احترام وتقدير ومحبة وإخلاص.. يا معالي الرجل الفاضل السيد علي بن صالح الصالح الوطن بحاجة إليك، وأنت أحد قاماته ورجالاته ورايتك بيضاء وسيرتك ناصعة.. فعد عن قرارك.. فالبحرين التي تحبها وتعشقها بحاجة إلى أمثالك.. ولك كل الحشيمة والكرامة.