في بيان صدر مؤخرا لما يسمى جمعيات المعارضة لا يزيد حجمه على صفحة واحدة إلا بقليل وردت عبارة «المطالب الشعبية» حوالي ست مرات.. وهذه المطالب الباهتة التي أصبحت تتردد كالاسطوانة المشروخة من دون أي حياء أو خجل.. هي من الشعبية براء!

أي شعبية هذه التي يرددونها بينما الأغلبية العظمى من الشعب لا تلتفت إليها بل ترفضها رفضا قاطعا.. من أعطى هذه الجمعيات السلطة حتى تتحدث باسم الشعب.. بينما معظم هذه الجمعيات لا يزيد عدد أعضائها مجتمعة على مائة عضو.

هذه الجمعيات تعرف قبل غيرها أن أكثر من نصف هذا الشعب قد زأروا بمطالبهم عالية أمام الفاتح منذ أشهر طويلة وليس بينها مطلب واحد مما يردده دعاة المعارضة.. فكيف يتجرأون على ذكر عبارة «مطالب شعبية»؟ ثم من قال إن من تبقى من الشعب بعد وقفة الفاتح يمكن أن يحسب على المعارضة؟.. إن هؤلاء القلة القليلة من الشعب الذين يطلقون على أنفسهم معارضة لا يمثلون إلا أنفسهم والرغبة في أخذ الوطن نحو الضياع!

وفي البيان نفسه هناك اتهام ظالم للنظام بعدم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق برئاسة د. محمود بسيوني وعدم الجدية والتحايل على التوصيات، ثم الاعتراض على تشكيل اللجنة الوطنية المنوط بها تنفيذ هذه التوصيات بخلاف ما جاء في التقرير.

هذا الاتهام الظالم يكذبه الواقع على الأرض.. حيث ان هناك اتهاما شاملا للحكومة وللجنة الوطنية بالإسراف والمبالغة في تنفيذ توصيات تقرير بسيوني بأكثر مما تحتمل إلى درجة مخالفة قوانين البلاد!..

ثم لماذا تتباكى المعارضة على تقرير بسيوني وعدم تنفيذ توصيات تقرير بسيوني، وهي التي لم تعترف حتى الآن بهذا التقرير ولا بتوصياته ولا باللجنة الوطنية التي أسندت إليها مسئولية تنفيذ هذا التقرير؟!

يبدو أن المسألة لا تعدو أن تكون أكثر من الإصرار على استمرار المتاجرة في بضاعة فاسدة.. برغبة جامحة نحو مواصلة المعارضة والمناوأة والتخريب وتعكير صفو الوطن.

×××

إذا كان صحيحا ما يقال عن تواصل «مهزلة عرائض النواب» وأن هناك عريضة أخرى بتقديم «بوفيه» فاخر إلى السادة النواب يقتصر عليهم وحدهم من دون غيرهم.. ومنع أي شخص آخر سواء الصحفيون أو ممثلو الحكومة الذين يحضرون الجلسات بناء على دعوة المجلس أو وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب.. إذا كان هذا صحيحا فإني أقول إن هذه العريضة أو هذا الذي سمعته وقرأته ليس جديدا.

فقد سبق صدور قرار في المجلس بعزل الصحفيين وغيرهم عن بوفيه السادة النواب ومنعهم من الاقتراب منه.. وهذا القرار ينفذ حتى الآن.. والحق أقول إن هذا البوفيه قد بدأ تنفيذه بصورة شبه لائقة في البداية، ثم أخذ مستواه ومحتواه ينحسران تدريجيا حتى أصبحنا الآن نرى أنه - وخاصة بوفيه الثلاثاء الماضي - لا يضاهي مستوى سعاة وفراشي مجلس النواب حيث لا بد أن يسارع السعاة والفراشون إلى رفضه حفاظا على كرامتهم! ومعروف من هم وراء هذا العقاب الذي يريدون توقيعه على الصحفيين ورجال الإعلام بعد ظهور ونشر عريضة المطالبة بزيادة رواتب ومزايا السادة النواب.. ومساواتهم برئيسي مجلسي الشورى والنواب والوزراء.

والحقيقة أنه لا بد أن يكون للصحفيين موقف إزاء هذه الاهانات المتكررة التي تلحق بهم من حين إلى آخر.. وهم الذين يقومون بدور في إكمال رسالة المجلس إلى الشعب وبما لا يقل عن الدور الذي يقوم به السادة النواب.. ولكن ليس قبل أن تقول جمعية الصحفيين كلمتها.. وقبل أن تقول هيئة شئون الإعلام كلمتها.. وقبل أن يكون هناك موقف واضح من السادة القائمين على المجلس وعلى رأسهم معالي رئيس المجلس السيد خليفة بن أحمد الظهراني.

كلمة أخيرة أقولها لمن لا يعلمها: «الصحفيون لا يعاقبون» والسيد النائب الذي تجرأ وطالب بمساواته برئيسي مجلسي الشورى والنواب والوزراء.. ليس ببعيد أن يتوهم أنه يمكنه التعالي على الصحفيين.