أكد خبراء اقتصاديون بالمملكة العربية السعودية، أن حجم استثمارات السعوديين في البورصات العربية والعالمية تجاوز الـ100 مليار ريال، في بحث لجذب الاموال السعودية لإعادتها إلى الاقتصاد السعودي من خلال خطط بديلة لإحلال أكثر من 70 مليار ريال مستثمرة في البورصات العالمية، ونحو30 مليار ريال أخرى يتم استثمارها في البورصات العربية.
وأكدوا ضرورة مراجعة أدوار ومهام السلطات التشريعية والقضائية المحلية وتقييم أدائها بما في ذلك السلطة التنفيذية والأجهزة الحكومية وأنظمة مكافحة الفساد وتعديل بعض الأنظمة لدعم الاستثمار المحلي، وتوفير فرص استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المهاجرة. مشيرين إلى أن البورصة السعودية ليست بحاجة إلى السيولة الأجنبية في ظل وجود سيولة لدى الأفراد والشركات بشكل أكبر من الكثير من أسواق المنطقة.
وجدير بالذكر أن تقريرًا اقتصاديًا لإحدى الجامعات السعودية قد كشف أيضا عن أن حجم استثمارات السعوديين في الخارج تجاوز الـ750 مليار دولار، منها 30% في دول أوروبية و10% في دول متفرقة، و60% المتبقية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي حافظ المستثمرون السعوديون على معدلات استثماراتهم فيها، وقد احتلت ما نسبته 60% من الاستثمارات السعودية في الخارج.