الكويت - رويترز: تستعد بورصة الكويت لأسبوع من الترقب وسط غياب للمحفزات في بداية 2012، بعد أن أغلق المؤشر العام في آخر التداولات لعام 2011 يوم الخميس عند مستوى 5814,2 نقطة مرتفعا بنسبة 19,9 نقطة تمثل نسبة 0,34% عن مستوى اقفال الخميس الماضي.
وتوقع مراقبون أن تعود قيم التداول الى التراجع والانخفاض خلال الأسبوع المقبل بعد ان ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الحالي.
وقال تقرير المركز المالي الصادر يوم الخميس ان القيمة المتداولة لهذا الأسبوع تضخمت وارتفعت بنسبة 63,7% مقارنة بقيمتها الأسبوع الماضي، وان المتوسط اليومي لقيم التداول زاد إلى 23,9 مليون دينار خلال هذا الأسبوع مقارنة بمتوسط قدره 14,6 مليون دينار في الأسبوع الذي سبقه.
وقال ميثم الشخص مدير شركة العربي للوساطة المالية ان مستوى قيم التداول في اتجاه متراجع منذ فترة، مشيرا إلى أن متوسط القيمة المتداولة هبط من مستوى 52 مليون دينار يوميا في 2010 إلى مستوى 24,6 مليون دينار في 2011 أي أن الهبوط زاد عن 50%.
وعزا الشخص ارتفاع القيمة المتداولة خلال الأسبوع الحالي إلى ما وصفه بالاقفالات التجميلية لنهاية العام.
وقال إن بعض الشركات والصناديق ترغب في رفع قيمة الاسهم التي تملكها حتى ينعكس ذلك بشكل ايجابي على ميزانياتها في نهاية العام.
وقال محمد الطراح رئيس جمعية المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية ان قيمة التداولات يوم الخميس البالغة 31 مليون دينار غير طبيعية مقارنة بالايام والاسابيع الماضية.
وتوقع الطراح تراجع هذه القيمة بشكل كبير خلال الأسبوع المقبل بسبب عطلة نهاية العام التي يسافر فيها كثير من مسئولي الشركات والصناديق الى الخارج.
وقال الطراح ان الكويت تمر بمرحلة انتقالية حاليا في انتظار عقد الانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني من فبراير المقبل ثم تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف الطراح ان التداولات ستكون متذبذبة خلال الفترة المقبلة حتى تتم الانتخابات ويتم تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الشخص ان الترقب سيكون سيد الموقف خلال الايام المقبلة لانه أفضل من الاستمرار.. وان كانت روح التفاؤل في بداية 2012 موجودة بشكل كبير.
وقال الشخص ان المستثمر من المؤسسات سيكون تداوله محدودا وباتجاه البيع من دون الشراء نظرا لان كثيرا من المؤسسات تفضل عدم استخدام ما لديها من نقد حتى تنتهي من تدقيق ميزانيتها السنوية.
وذكر الشخص أن المتداولين سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات سيحتاجون الى مزيد من الوقت في الفترة الانتقالية الحالية حتى تتضح أمامهم الرؤية وسوف يتسم سلوكهم بالتريث خلال الايام المقبلة.
وقال الطراح ان كثيرا من الشركات ستكون عاجزة عن توزيع أرباح نقدية في نهاية العام وستلجأ إلى توزيع اسهم منحة للمساهمين.
وتوقع الطراح أن يشهد العام الجديد ايقاف العديد من الشركات عن التداول بسبب ارتفاع نسبة خسائرها، ولاسيما أن الحكومة الجديدة ستكون تحت مراقبة لصيقة من البرلمان وهو ما سيكبل يديها في تقديم المساعدة لهذه الشركات.
وقال الشخص ان اجمالي أرباح الشركات المدرجة سوف يتراجع بشكل عام عن أرباح العام الماضي بسبب الارباح الاستثنائية غير المتكررة التي جنتها زين من بيع اصولها الافريقية في 2010 بالاضافة إلى لجوء بعض البنوك إلى زيادة المخصصات خلال .2011
وأضاف الشخص أن هناك ترقبا لاداء هيئة أسواق المال بعد أن تمت اعادة مفوضيها إلى العمل بحكم قضائي الاحد الماضي.
وألغت محكمة أول درجة الاحد الماضي مرسوما كان يقضي بانهاء خدمات ثلاثة من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الخمسة التي تعتبر السلطة العليا في سوق الاسهم الكويتية.
وقال الشخص ان أمام الهيئة العديد من الملفات التي يراقبها المتداولون منها الفصل في امكانية شطب الشركات الموقوفة عن التداول مدة تزيد على ستة أشهر وقضية خصخصة البورصة والالتزامات المتعلقة بالصناديق وهذه كلها ستؤثر على المتداولين.