أعلنت هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديمقراطي في بيان أمس السبت انها توصلت إلى اتفاق مع المجلس الوطني السوري يرسم «معالم سوريا الغد» ويحدد المرحلة الانتقالية التي ستلي سقوط نظام الرئيس بشار الاسد، في الوقت الذي تواصل عمل المراقبين العرب في سوريا وتواصلت معه عمليات القمع.
ويضم المجلس الوطني السوري الجزء الاكبر من المعارضة السورية، بينما تضم الهيئة احزاب تجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزبا كرديا إلى جانب شخصيات معارضة.
وقالت الهيئة في بيانها «تزف نبأ توقيع الاتفاق السياسي» مع المجلس الوطني السوري في القاهرة الجمعة «اثر مباحثات استمرت لاكثر من شهر شارك فيها عدد هام من قيادة الطرفين». واوضحت الهيئة ان برهان غليون رئيس المجلس الوطني وقع الاتفاق، إلى جانب هيثم المناع عن هيئة التنسيق. واضافت هيئة التنسيق في بيانها ان «الاتفاق ينص على تحديد القواعد السياسية للنضال الديمقراطي والمرحلة الانتقالية محددا اهم معالم سوريا الغد التي يطمح لها كل حريص على كرامة الوطن وحقوق المواطن وأسس بناء الدولة المدنية الديمقراطية».
وسيسلم الاتفاق كوثيقة رسمية إلى الجامعة العربية بعد ظهر الاحد في القاهرة بحضور الامين العام نبيل العربي. وينص الاتفاق على «رفض اي تدخل عسكري اجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد»، لكنه يؤكد انه «لا يعتبر التدخل العربي اجنبيا». كما يقضي «بحماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الانسان».
وهو ينص على ان «تبدأ المرحلة الإنتقالية بسقوط النظام القائم بكل أركانه ورموزه» اي «سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية».
وتنتهي هذه المرحلة حسب الاتفاق «بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور».
ويوضح الاتفاق ايضا ان المرحلة الانتقالية هي «الفترة التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية اثر سقوط النظام وقيام مؤسسات الدولة وفق دستور دائم يقره الشعب ولا تتجاوز السنة من تاريخ قيامها قابلة للتجديد مرة واحدة».
من جهته، أكد حسن عبدالعظيم منسق عام هيئة التنسيق الوطنية توقيع الاتفاق وصرح «لابد من رؤية سياسية مشتركة تؤدي إلى تغيير كامل شامل في سوريا وتحقق انتصار اهداف الثورة السلمية وتجنب سوريا مخاطر التدخل العسكري الخارجي والعسكرة والصراع الطائفي».
كما أكد الاتفاق على «صون وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلى ذلك». وبشأن الاكراد، أكد البيان «ان الوجود القومي الكردي جزء اساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري وهو ما يقتضي ايجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد ارضا وشعبا».
واكد موقعو الاتفاق اعتزازهم «بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية». واعلن قائد «الجيش السوري الحر» المنشق عن الجيش السوري العقيد رياض الاسعد السبت انه قرر وقف كل العمليات ضد قوات الامن السورية خلال زيارة المراقبين العرب لسوريا.
وقال الاسعد في اتصال هاتفي اجري معه من بيروت «لقد قررنا وقف كل العمليات منذ بدء مهمة المراقبين الا في حال الدفاع عن النفس». واوضح «سننتظر الشهرين او الثلاثة المقبلة لنرى ما ستقرره الجامعة العربية».
ويقود الاسعد ومقره تركيا حوالى 20 الف جندي منشق يشنون بانتظام هجمات على مراكز قوات الامن في سوريا. واضاف «ان استمرار وقف العمليات رهن بالتطورات على الارض. القتل يزداد كل يوم ويتضاعف ولم نعد نحتمل. كان 20 شخصا يقتلون قبلا كل يوم اما اليوم فارتفع العدد إلى خمسين». وتابع «لم يطبق النظام السوري اي بند في البروتوكول ولا يمكننا ان نبقى مكتوفي الايدي».
ميدانيا، اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان «قوات الامن السورية اطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريق الاف المتظاهرين الذين توافدوا إلى ساحة الجامع الكبير في مدينة دوما للمشاركة في تشييع شهداء قتلوا يوم الخميس». واضاف المرصد ان «تشييع ثلاثة شهداء قتلوا يوم الجمعة في ادلب برصاص قوات الامن السورية تحول إلى تظاهرة حاشدة توعدت بالانتقام من النظام والقتلة».
وفي بلدة طيبة في محافظة حماة، توفيت شابة في الـ21 من العمر «متأثرة بجراح اصيبت بها خلال اطلاق رصاص يوم الجمعة في مدينة حماة».
ويواصل المراقبون العرب مهمتهم في سوريا بعد ان كانوا قد وصلوا يوم الاثنين اليها.
وتفيد الامم المتحدة ان اكثر من خمسة آلاف شخص سقطوا حتى الآن نتيجة القمع في سوريا في حين اعتقل اكثر من 14 الفا آخرين.
وفي عمّان أكد وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي في تصريحات أمس السبت ان بلاده سمت 12 قاضيا وعسكريا وخبيرا في قوات حفظ السلام للعمل كمراقبين ضمن بعثة جامعة الدول العربية المكلفة مراقبة وقف اعمال العنف في سوريا. وقال المجالي وهو ايضا الناطق الرسمي باسم الحكومة، لصحيفة «الدستور» اليومية شبه الحكومية ان «القائمة النهائية بأسماء الفريق الاردني المقررة مشاركته ضمن فريق المراقبة العربي في سوريا، اصبحت جاهزة، حيث حصل على موافقة الحكومة وفق ما نسبت به وزارة الخارجية».
وأضاف أن «القائمة النهائية تتضمن 12 اسما من القضاة والعسكريين وخبراء بقوات حفظ السلام». وتابع المجالي «نحن الان بانتظار قرار جامعة الدول العربية للتوجه إلى سوريا، فالامر يتطلب ترتيبات خاصة بهذه الخطوة مع الجامعة، ولاسيما ان الجانب المتعلق بالاردن تم الانتهاء منه بصورته النهائية».
ودعا وزير الخارجية الاردني ناصر جودة يوم الاربعاء إلى ان «يتوقف القتل في سوريا وان تنتهي المظاهر المسلحة وان تنفذ الاصلاحات الموعودة والمنشودة دونما ابطاء درءا لاي تدخلات خارجية في الشؤون السورية وصونا لوحدة سوريا الترابية واستقلالها السياسي وحقنا لدماء شعبها الطاهرة».