السيد علي بن صالح الصالح طلب إعفاءه من رئاسة لجنة متابعة تنفيذ توصيات تقرير تقصي الحقائق، وهذا من حقه، بمعنى أن قراره يندرج ضمن نطاق حريته الشخصية التي لا يستطيع أحد أن يمنعه منها. وكذلك فإنه من حق الصحافة ووسائل الإعلام، وكل الفعاليات، وكذلك الأشخاص في هذا الوطن، إبداء الرأي والاعتراض أو الاتفاق، وليس من حق أحد أن يسلب هذا الحق منهم.

إن ما أثارته وسائل الإعلام وشخصيات سياسية، حول طبيعة عمل لجنة متابعة تنفيذ التوصيات، من تساؤلات واعتراضات على سير عمل اللجنة، هو حق مشروع وأصيل لها، ورغم أن المسألة أساساً ليست تقتصر فقط على إرجاع ثلاثة أو أربعة موظفين ارتكبوا مخالفات إدارية، فإن قول السيد الصالح إن قيامه بإرجاعهم لا علاقة له برئاسته للجنة وإنما انطلاقاً من كونه رئيساً لمجلس الشورى - بحسب ما ورد في الخطاب المنشور على لسانه أمس - هو أيضاً أمر لا نرى أنه صحيح من وجهة نظرنا، والدليل هو أن أمانة مجلس الشورى - في الخطابات التي أرسلتها إلى السيد الصالح - تطلب فيها موافقته على إرجاع موظفين إلى عملهم، قامت بمخاطبته بوصفه رئيساً للجنة متابعة تنفيذ توصيات التقرير وليس بصفته رئيساً لمجلس الشورى.

على أي حال، لو كنت مكان السيد علي بن صالح الصالح - مع كامل الاحترام والتقدير له - لما قدمت استقالتي، وكنت سأرد على أي قضايا تثار بحقي من قبل الصحافة والسياسيين، في بلد يتمتع بحريات في التعبير عن الرأي، أو لقمت بالاعتذار إن تبين لي أن ما فعلته قد جانب الصواب، ولكن في جميع الأحوال، لن أترك مهمة «وطنية» كلفني بها جلالة الملك.

أختم بالقول: إنه كما أنه من حق السيد علي بن صالح الصالح أن يطلب إعفاءه من رئاسة اللجنة، فإنه من حق جلالة الملك أن يوافق على إعفائه أو أن يرفض. وفي جميع الأحوال، ومهما كانت النتائج، فإننا نشجع الجميع على الاستمرار في مراقبة جميع أعمال اللجنة وضمان حياديتها وإنصافها للجميع في هذا الوطن، والتحدث بما يرونه مخالفاً لتوقعاتهم فهذا حق للجميع.