* تداولت بعض القروبات خبرا عن البروفيسور محمود شريف بسيوني وأنه من مبنى الأمم المتحدة صرح بتاريخ 28 ديسمبر بأن: (المعارضة البحرينية هي زمرة إرهابية تريد السيطرة على مملكة البحرين والاستيلاء على الحكم بالانقلاب على الدستور. والمعارضة البحرينية هي معارضة غير سلمية وتتبع ولاية الفقيه وترتبط بارتباط مذهبي وعقدي مع حزب الله الإرهابي، وتوصيتي أمام الأمين العام للأمم المتحدة إرساء دعائم الأمن والأمان وفرض القانون بالقوة العسكرية، ودعم مملكة البحرين لاستتباب الأمن في هذه الجزيرة الجميلة، وشكرا سيادة الأمين العام للأمم المتحدة).
إن كان هذا التصريح دقيقا على لسان البروفيسور بسيوني وعلى مسئولية ناقله ورغم أن ما أصبح يصرح به بعد الانتهاء من تقريره المعروف لم يتم التوصيف به في التقرير، لأن عمل لجنته لم تكن مختصة في الجانب السياسي، فإن مثل هذا التصريح وتصريحات أخرى سابقة كالتي على قناة (العربية) بعد رفع التقرير إلى جلالة الملك تدل دلالة خاصة ومهمة على أن رئيس لجنة تقصي الحقائق، الذي جمع الوثائق والأدلة التي تفيد في الإطارين الحقوقي والقانوني تحديدا وعلى الخلفيات الجنائية لم تغب عنه حقيقة الحراك الطائفي في البحرين وبما يفيد به تصريحه في الأمم المتحدة وأمام الأمين العام الذي حتما يكتسب دلالة سياسية خاصة للتعريف بالجهات التي تسمي نفسها معارضة وأنها (زمرة إرهابية تريد السيطرة على مملكة البحرين والاستيلاء على الحكم بالانقلاب على الدستور..الخ).
* مثل هذا التوصيف المحدد للمعارضة البحرينية يعرفه الشعب البحريني لأنه يلمس وقائع المعارضة يوميا على الشارع ومن خلال الابتزازات السياسية والحقوقية والقانونية التي لا تهدف في النهاية إلا إلى استمرار التأزيم الدائم والمتواصل منذ بدء الإصلاح قبل عشر سنوات، ومن حق العالم كله أن يعرف حقيقة ما يجري في البحرين.
وفي هذا من حق المواطن المخلص لهذا البلد الذي يضع وطنه فوق كل شيء أن يطرح مجموعة من الأسئلة في زمن انقلاب المشهد وضبابية الصورة:
- لماذا توقف الإعلام البحريني عن طرح الصورة واضحة سواء أمام المشاهد المحلي أو الخليجي أو العربي أو في العالم عموما، وخاصة أن الفيديوهات التي توضح حجم الإرهاب الذي يتعرض له رجال الأمن كثيرة ولافتة، مثلما تلك التي تتعرض لها الجالية الآسيوية ونموذجها الأخير ما حدث من اعتداءات في سلماباد، ونموذجها الأكثر تكرارا أعمال العنف والتخريب في الشارع الموثقة بالفيديو والتصوير ويتداولها العديد من القروبات والمواقع الإلكترونية وموجودة على اليوتيوب؟
- لماذا وبحسب القانون لا يضع وزير العدل الجمعيات السياسية التي تسمي نفسها المعارضة السلمية وعلى رأسها الوفاق وجمعيات «البصم» التابعة لها لا يضعها الوزير أمام استحقاقات ما أسهمت فيه ولاتزال من تبني العنف والتخريب بدليل عدم صدور إدانة واحدة من جانبها وإنما الدفاع المستميت عن حراكات التخريب باعتبارها سلمية وحرية تعبير.. إلى جانب حراك جمعية الولي الفقيه (الوفاق) خارجيا والاستعداء الخارجي والدولي على البحرين ومحاولة تدويل ما تفعله من عنف وتخريب وردة الفعل الأمنية الطبيعية ضدها حفاظا على الأمن إلى جانب الكثير الكثير من عبث هذه الجمعية وأتباعها بالمصالح العليا للبلاد؟
- لماذا يراد أن تتم مصالحة وطنية قائمة على تنازلات الدولة وحدها فيما المعارضة أو الزمرة الإرهابية بحسب تعبير بسيوني تتمادى في كل سلوكاتها وخطاباتها وابتزازاتها؟
- لماذا لم تستفد الدولة الاستفادة الصحيحة من تقرير بسيوني وترفقه بتصريحاته الصحفية والتلفزيونية والتصريح الأخير لتطالب بموقف واضح من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في إدانة أطراف التخريب بما ارتكبته أثناء الأزمة حتى اليوم في حق مكونات الشعب البحريني ككل، والإرهابين العقدي والسياسي اللذين تمارسهما على كل من يعارضهما من الطائفة الشيعية نفسها؟
} الأسئلة كثيرة حول صيغة التعامل مع التخريب والإرهاب في البحرين، رغم أن المتضرر ليست الدولة وحدها أو قطاعاتها التنموية وإنما المتضرر هو كل مكونات الشعب البحريني ومعرفته بسلوكات الزمرة الإرهابية التي تتغطى بدثار المعارضة المشروعة لتمارس الإرهاب في الشارع وعلى إرادة الشعب البحريني، والهدف كما قال (بسيوني) أيضا هو أنها تريد السيطرة على مملكة البحرين والاستيلاء على الحكم والانقلاب على الدستور والدولة تعلم ذلك جيدا، ورغم ذلك يأتي فتح باب التهدئة من جانبها وحدها، فيما الطرف التخريبي والإرهابي مستمر في لغته التصعيدية، وفي سلوكاته التخريبية وفي تحريضه على العنف كأن المسألة هي «الغلبة» بالصوت والقدرة على الكذب والتضليل والتمثيل وتسويق المظلومية الخادعة.
* كذلك الدولة تعلم جيدا أن إضعاف القانون هو المدخل الأساسي لزيادة الفوضى وتقوية الطرف الإرهابي حين يتم التسامح مع كل مخالفته القانونية والتحريضية والتصرف كدولة داخل الدولة، وفي هذا حتى البروفيسور بسيوني نطق بما يمليه عليه ضميره رغم عدم اضطراره إلى الإدلاء بمثل هذه التصريحات بعد انتهاء مهمته وكتابة التقرير، فلماذا الدولة لا تتصرف وفق ما تمليه الحقائق بل تقدم التنازل تلو التنازل، رغم معرفتها المؤكدة أن من تسمي نفسها المعارضة لن تهدأ، طالما هي تستشعر بأن ابتزازتها وصوتها العالي عبر الكذب والفبركة يحققان نتائج، ولذلك هي ستواصل الطريق المفروش بادعاءات المظلومية الكاذبة وفي ذات الوقت تفلت من استحقاقات أخطائها وجرائمها في حق هذا الوطن وهذا الشعب، وإن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، فيما التمرد التخريبي مستمر وغضب الجهات المتضررة من هذين التخريب والتنازلات يتزايد؟