نيودلهي - رويترز: قالت الحكومة الهندية أمس انها ستسمح للمستثمرين الافراد الاجانب بالتداول المباشر في بورصتها اعتبارا من 15 يناير في أحدث خطوة لتحرير ثالث أكبر اقتصاد في اسيا بعد عام من الخسائر الكبيرة للمؤشر الرئيسي.
وكان استثمار الاجانب في البورصة الهندية مقصورا في السابق على طرق غير مباشرة مثل الصناديق المشتركة أو عن طريق المؤسسات.
وقالت الحكومة في بيان «الحكومة الهندية قررت السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار مباشرة في سوق الأسهم الهندية من أجل توسيع فئات المستثمرين ولجذب مزيد من الاموال الاجنبية والحد من تقلبات السوق».
وفتحت الهند خلال العشرين عاما الاخيرة اقتصادها تدريجيا أمام السيولة الاجنبية. ويتباطأ الاقتصاد حاليا بعد نموه بمتوسط سنوي بلغ نحو ثمانية بالمائة لعدة سنوات.
وفقدت الروبية 24% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي في حين يتفاقم العجز في ميزان المعاملات التجارية.
ويتوقع كثير من الاقتصاديين أن ينخفض النمو عن سبعة بالمائة في العام المالي الذي ينتهي في 30 مارس.
وسجلت الاسهم الهندية أول تراجع سنوي لها في ثلاثة أعوام في 2011 حيث أدى مزيج من التضخم الذي قارب العشرة بالمائة وارتفاع اسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي وعدم اتخاذ اجراءات إلى نزوح المستثمرين الذين اثرت عليهم بالفعل الاضطرابات في الاسواق العالمية.
ونضبت التدفقات المالية الاجنبية وهي محرك كبير للاسهم الهندية بل بلغ صافي حجم الاموال الخارجة نحو 380 مليون دولار حتى يوم الاربعاء الماضي وهو تراجع كبير عن تدفقات قياسية تجاوزت 29 مليار دولار في 2010 دفعت المؤشر الرئيسي إلى الارتفاع 17% في اعقاب زيادة بلغت 81% في .2009