نيويورك - رويترز: أظهرت دراسة نشرت أمس أن الولايات المتحدة ستظل الخيار الأفضل أمام معظم المستثمرين العالميين في قطاع العقارات التجارية في 2012 لكنها فقدت بعض النقاط لصالح البرازيل التي احتلت المركز الثاني هذا العام.
وفي حين تقدم الولايات المتحدة أكثر خيارات الاستثمار في العقارات التجارية استقرارا وأمنا يقول مستثمرون إن تحسن الايجارات ونمو معدلات الاشغال والغاء ضريبة على الاستثمار الاجنبي تعود لعام 1980، عوامل سيكون لها تأثير كبير في قراراتهم الاستثمارية، وذلك وفقا للدراسة السنوية العشرين لاتحاد المستثمرين الاجانب في القطاع العقاري.
وركز المستثمرون في العقارات التجارية في العام السابق أو نحو ذلك على المدن الامريكية الساحلية مثل نيويورك وواشنطن وبوسطن وسان فرانسيسكو ولوس أنجلس مما دفع الاسعار إلى الصعود وأدى إلى هبوط العائدات.
وفي هذه الاثناء أصبحت البرازيل بطفرتها الاقتصادية ومناخها الآمن للاستثمار مركز جذب للمستثمرين الاجانب. وقفزت ساو باولو أكبر مدينة في البرازيل لتصبح رابع أفضل مدينة للاستثمار العقاري الدولي في 2012 ارتفاعا من المركز رقم 26 في العام الماضي.
وأظهرت الارقام المبدئية لريال كابيتال اناليتيكس أن الطلب مازال قويا على الولايات المتحدة التي احتلت المركز الثاني بعد بريطانيا في جذب الاستثمارات الدولية في عام .2011
وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد المستثمرين الأجانب في القطاع العقاري جيمس فتجاتر «النقطة السلبية هي أن الولايات المتحدة ليست واعدة بشكل كبير في زيادة قيمة رأس المال لان الاسواق الرئيسية تم بالفعل تسعيرها بالكامل، وستحل البرازيل بالتأكيد محل الولايات المتحدة ولكن ليس في المستقبل المنظور على الاقل. تعد البرازيل الان مكانا أكثر أمانا للاستثمار ولزيادة قيمة رأس المال وتحقيق عائدات جيدة».
وشمل المسح الذي اجراه الاتحاد مستثمرين يملكون عقارات تزيد قيمتها على 874 مليار دولار على مستوى العالم من بينها عقارات بقيمة 338 مليار دولار في الولايات المتحدة.
وقال 60% ممن شملهم المسح انهم يعتزمون زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري الامريكي في 2012 انخفاضا من 72% في .2011
ويعتقد 42,2% من المشاركين أن الولايات المتحدة ستشكل في 2012 أفضل فرصة لزيادة أسعار عقاراتهم التجارية وذلك انخفاضا من 64,7% في دراسة العام الماضي.
وفقدت الولايات المتحدة بعض النقاط لصالح البرازيل مع قول 18,6% من المستجيبين ان سوق العقارات في البرازيل يتيح أفضل فرصة لنمو استثماراتهم الدولارية. ويشكل ذلك ارتفاعا قدره 14,2 نقطة مئوية ليدفع البرازيل للمركز الثاني من المركز الرابع ويدفع الصين إلى الهبوط إلى المركز الثالث بحسب الدراسة.
واختار 70% منهم احدى البلدان الثلاثة مكاناً مفضلاً للاستثمار، بينما اختار الباقون دولا من 13 دولة حول العالم.
وقال المشاركون في المسح إنهم سيزيدون استثماراتهم في العقارات التجارية في الولايات المتحدة إذا ازدادت العوامل الاساسية قوة فيما يتعلق بالايجارات ونمو معدلات الاشغال.
وأشاروا إلى حاجز اخر في الولايات المتحدة يتمثل في قانون الضريبة على الاستثمار الاجنبي في القطاع العقاري. وصدر القانون في عام 1980 في بادئ الامر لحماية العقارات الزراعية من الملكية الاجنبية ويفرض ضريبة مزدوجة على المشترين الاجانب اذا باعوا عقارات في الولايات المتحدة ما لم يكن لبلادهم اتفاقية ضريبية مع الولايات المتحدة.
ويقول المعارضون للقانون إنه يفرض غرامة غير عادلة على المستثمرين في القطاع العقاري لان مثل هذه الضريبة المزدوجة لا تفرض على المتعاملين في الاسهم والسندات الامريكية.
ومازالت نيويورك على رأس المدن المفضلة للاستثمار الاجنبي في 2012 وصعدت لندن إلى المركز الثاني من الثالث بينما هبطت واشنطن إلى المركز الثالث. وتأتي ساو باولو في المرتبة الرابعة فيما تقدمت سان فرانسيسكو إلى المركز الخامس من المركز العاشر العام الماضي.
ودفعت أزمة الديون الاوروبية والركود الذي يخيم في الافق معظم دول أوروبا - باستثناء دول قليلة مثل سويسرا وبولندا - إلى خارج دائرة اهتمام المستثمرين العقاريين. وفقدت ألمانيا نصف دعمها بين المستجيبين من حيث الاستقرار وزيادة الاسعار بحسب الدراسة.
واستحوذت الاسواق الناشئة أيضا على مزيد من الاهتمام بين المستثمرين المحتملين. وسمى المستجيبون 25 دولة قالوا انهم سيدرسون الاستثمار فيها ارتفاعا من 18 دولة العام الماضي. وجاءت البرازيل على رأس القائمة تليها الصين كما كان الحال في .2011
وتقدمت تركيا إلى المركز الثالث من السابع بينما هبطت كل من الهند وفيتنام درجة واحدة إلى المركزين الثالث والرابع على التوالي. وظهرت للمرة الأولى دول مثل كولومبيا التي احتلت المركز العاشر والمجر في المركز الثاني عشر وقطر في المركز السابع عشر.
وقال المشاركون في المسح ان من المرجح أن يضعوا معظم استثماراتهم هذا العام في العقارات السكنية في الولايات المتحدة لتأتي على رأس قائمة العقارات التجارية للعام الرابع على التوالي.
وجاءت مراكز التخزين والتوزيع في المركز الثاني ارتفاعا من المركز الخامس العام الماضي واحتلت العقارات الادارية والمكاتب المركز الثالث ثم مراكز التسوق والتجزئة المركز الرابع والفنادق المركز الخامس.