نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء رفض طهران أمس الاحد الخطوة التي قامت بها واشنطن لفرض عقوبات جديدة على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني بسبب البرنامج النووي للبلاد.
ووقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على مشروع القانون الذي أقره الكونجرس في الأسبوع الماضي والذي يهدف إلى الحد من إيرادات طهران من النفط لكنه يعطي الرئيس الأمريكي السلطات لإلغاء العقوبات إذا اقتضت الضرورة.
ورفض رئيس الغرفة التجارية الإيرانية محمد نهونديان الخطوة ووصفها بأنها «غير مبررة» وقال إن مثل تلك العقوبات سيكون لها عواقب على الطرف الآخر.
وأضاف نهونديان «الأمة الإيرانية والمنخرطون في أنشطة تجارية واقتصادية سيجدون بدائل أخرى».
وكانت واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي تمكنت بالفعل من فرض أربع مجموعات من العقوبات عبر الأمم المتحدة بسبب البرنامج النووي الإيراني وفرضت إجراءات من جانب واحد أبعدت الاستثمارات الغربية في قطاع النفط الإيراني ما يجعل من الصعب نقل الأموال إلى داخل البلاد أو خارجها.
ومن شأن فرض عقوبات على البنك المركزي تضييق الخناق وتصعيب الحصول على مدفوعات للصادرات وخاصة النفط وهو قطاع حيوي للعملة الصعبة في خامس أكبر مصدر للنفط في العالم.
ويصر مسئولون إيرانيون على أن العقوبات التي تفرضها الدول الاجنبية لم يكن لها أثر على اقتصاد البلاد.
وتابع نهونديان «رفعت العقوبات من كُلفة المعاملات التجارية والاقتصادية لكنها لم تتمكن من تغيير السلوك السياسي الإيراني».
وحتى الآن لم يظهر زعماء إيران أي مؤشر على تغيير المسار النووي للبلاد على الرغم من تصاعد الضغوط الدولية لإجبارها على التنازل.
وما زال محظورا بصفة عامة على المؤسسات المالية الأمريكية التعامل مع أي بنك في إيران بما في ذلك البنك المركزي لذلك فان مشروع القانون الجديد الذي أعدته واشنطن لا بد أن ينفذ بموافقة دولية.
وقال نهونديان إن الدول الأوروبية يجب ألا تهدر فرص للاستثمار في سوق صاعدة مثل إيران.
ومضى يقول «نظرا إلى الازمة الاقتصادية في أوروبا.. فان الشركات الأوروبية تبحث عن أسواق جديدة... يجب ألا يكون للنزاعات السياسية أثر على العلاقات التجارية».
وقال مسئولون أمريكيون كبار ان واشنطن تتفاهم مع شركائها الأجانب لضمان نجاح العقوبات من دون الإضرار بأسواق الطاقة العالمية وأكدوا أن مشروع القانون الجديد لم يغير الاستراتيجية الأمريكية المتعلقة بالتعامل مع إيران.
وتقول واشنطن وحلفاؤها ان إيران تحاول صنع قنابل نووية تحت ستار برنامج مدني. وتنفي طهران ذلك وتقول إنها تحتاج إلى التكنولوجيا النووية لتوليد الكهرباء.