إلى الانتخابات سر

قد يصح القول إن عام ٢٠١٢ هو عام الانتخابات بالفعل. فبعد أن لملم عام ٢٠١١، الذي وصف بأنه عام الثورات والتغيير، أيامه الأخيرة ورحل إلى غير عودة، ها هو عام ٢٠١٢ يطل برأسه ليعطينا موعداً مع سلسلة طويلة من الاستحقاقات الانتخابية حول العالم. خلال العام الجديد يستعد الكثير من سكان العالم للإدلاء بأصواتهم الحاسمة واختيار سلطاتهم، وينتظر سياسيون كثر تحديد مصيرهم على أحر من الجمر.

«أورينت برس» اعدت التقرير التالي:

تتخذ الانتخابات الرئاسية موقع الصدارة على لائحة الاستحقاقات الانتخابية لعام ٢٠١٢، حيث انها ستجرى في كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا، بينما ستنتقل السلطة في الصين الى قيادة جديدة. وبذلك فإن سنة ٢٠١٢ ستكون محورية ومهمة فيما يتعلق بالشخصيات التي ستحكم وبالصراع الذي سيدور، ومن بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن للأمم المتحدة، يبدون ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني هو الزعيم الوحيد المطمئن الى انه سيحتفظ بالسلطة حتى نهاية عام ٢٠١٣، أما الرئيسان الامريكي باراك أوباما، والفرنسي نيكولا ساركوزي، فسيواجهان انتخابات الرئاسة التي قد يخسرانها. في حين ان الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف قد سلم بالفعل الرئاسة الروسية مرة أخرى إلى فلاديمير بوتين. وفي الوقت نفسه، في الصين، يستعد الرئيس هيو جنتاو ورئيس وزرائه وين جيابو لتسليم السلطة في مطلع ٢٠١٣ إلى آخرين هما شي جينبينغ ولي تشيانغ في اطار ما يسمى تداول السلطات. ومن المتوقع تغيير ٧٠ في المائة من القيادة الصينية بنهاية عام .٢٠١٢

والى جانب الدول الكبرى، التي اصطلح على تسميتها ايضاً الدول العظمى، تستعد كل من فنزويلا والجزائر وتايوان والكوريتين ومجموعة من دول الشرق الاوسط لاستحقاقات انتخابية من شأنها ان تؤدي الى تغيير وجوه القيادات بما قد يحمله ذلك من تداعيات واسعة النطاق على اللعبة السياسية في العالم.

بوتين وموعد

مع الاستحقاق

ستجرى الانتخابات الرئاسية الاولى لعام ٢٠١٢ في تايوان، وتحديداً في ١٤ يناير، حيث المنافسة حامية الوطيس بين مرشح الحزب الحاكم ما يينغ جو والمرشحة عن الحزب الديمقراطي التقدمي تساي اينغ-وين.

اما في روسيا، فمن المقرر ان يتوجه الناخبون الروس الى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد في الرابع من شهر مارس المقبل، وهو الموعد الذي اختاره مجلس الاتحاد الروسي.

وكان قد تم اعلان قبول اوراق ترشيح فلاديمير بوتين إلى الرئاسة، بعدما تأكد للروس ان الرئيس الحالي ديمتري ميدفيديف لن يترشح مفسحاً المجال امام عودة بوتين الى الكرسي الاول كما كان متوقعا. وقد توقع أكبر مركز استطلاع مستقل في روسيا أن يفوز بوتين رغم المنافسة التي يشهدها من قبل زعماء حزب «روسيا العادلة» والحزب الليبرالي الديمقراطي والحزب الشيوعي وحزب «يابلوكو»، وهم على التوالي سيرغي ميرونوف وفلاديمير غيرينوفسكي وغينادي زيوجانوف وغريغوري يفلينسكي، الذين كانوا قد قدموا أوراق الترشح.

وكما هو شائع فقد كان بوتين هو من يدير دفة البلاد بشكل فعلي من خلف الكواليس كما انه لايزال يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة ولاسيما في اوساط النخبة.

ساركوزي ومنافسة حادة

بعد روسيا، ستكون فرنسا على موعد مع الانتخابات الرئاسية الفرنسية حيث من المقرر ان تجرى الانتخابات في ٢٢ ابريل ٢٠١٢ على أن تجرى جولة الإعادة في السادس من مايو من العام نفسه. ويواجه الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي منافسة حادة من المرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند حيث اظهرت نتائج استطلاعات الرأي تراجع شعبية ساركوزي. كذلك فمع إعلان رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان عزمه خوض الانتخابات الرئاسية العام الحالي كمرشح مستقل، سيفقد الرئيس نيكولا ساركوزي مزيدا من أصوات الناخبين المنتمين إلى يمين الوسط. وهناك انقسامات اضافية في معسكر اليمين، حيث يتوقع ان تنال المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبن ما يتراوح بين ١٣ و٢٠ في المائة من التصويت في الانتخابات، وهي النسبة التي قد تضر أيضا بقاعدة ساركوزي الانتخابية.

وعلى خلفية ازمة الديون التي تجتاح اوروبا، اصبحت استراتيجيات المتنافسين لدعم الاقتصاد وحل المشكلات الاجتماعية عنصرا رئيسيا للفوز في الانتخابات، وتتصدر قضايا القوة الشرائية والتوظيف والرعاية الاجتماعية اهتمامات الناخبين. وكلما تمكن المرشح من زرع الثقة بين الناخبين بقدرته على معالجة هذه القضايا، نال دعما اكبر.

بين المكسيك وكينيا

في المكسيك من المقرر ان يتوجه الناخبون للإدلاء بصوتهم واختيار مرشحهم الرئاسي في الاول من يوليو، وستشهد البلاد معركة حامية بين الحزب الثوري المؤسساتي، وهو المعارض الابرز لتشكيلة الرئيس المكسيكي فيليبي كالديرون، وقد طغت قضايا عصابات تهريب المخدرات بشكل غير مسبوق على الحملة الانتخابية التي شهدت اغتيال مرشح الحزب الثوري المؤسساتي لمنصب حاكم ولاية تاموليباس.

وفي ١٤ اغسطس ستكون كينيا هذه المرة على موعد مع الانتخابات الرئاسية، وهي الاولى منذ الانتخابات المثيرة للجدل التي اجريت عام ٢٠٠٧ التي قتل في اعمال عنف بعدها أكثر من ١٢٢٠ شخصا وشرد ٣٥٠ الف شخص، وتتردد معلومات بشأن تأجيل الانتخابات بسبب مشاكل في التمويل وفي حفظ الامن.

وفي فنزويلا ستجرى الانتخابات الرئاسية في ٧ اكتوبر ٢٠١٢ كما هو مقرر، وقد اكد الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز، رغم اصابته بالسرطان، انه سيترشح إلى فترة رئاسية جديدة مدتها ٦ سنوات. ويواجه تشافيز منافسة من معسكر المعارضة عبر المرشح الابرز حاكم ولاية ميرلاندا هنريك كابريليس.

حدث أمريكي

في السادس من نوفمبر سيكون الحدث الرئاسي في الولايات المتحدة، وتشهد البلاد سباقا محموما بين المرشحين، حيث يحاول الرئيس الحالي باراك اوباما الفوز بولاية رئاسية ثانية رغم المنافسة من قبل الجمهوريين الشديدة. وترتبط إعادة انتخاب أوباما بانتعاش الاقتصاد الأمريكي بالدرجة الاولى وهو الهم الاول لدى الناخبين.

في المعسكر الثاني يبدو ان الجمهوريين لايزالون غير متفقين على اسم موحد بانتظار انتهاء الانتخابات التمهيدية وصدور النتائج. لكن اوباما يبدو مرتاحا حتى الآن الى حد كبير، وهو يحاول استمالة الناخبين الامريكيين عبر طروحات اقتصادية لمكافحة الفقر والبطالة والازمات الاقتصادية والضريبية، ويجند اوباما ماكينته الانتخابية التي اثبتت نجاحها في الانتخابات الماضية باستخدام وسائل التفاعل الاجتماعي الى اكبر حد ممكن.

انتخابات برلمانية

اما مصر والجزائر فهما على موعد مع انتخابات برلمانية بعد التغييرات التي شهدها البلدان، فقد قررت السلطات الجزائرية تنظيم انتخابات تشريعية في ربيع ٢٠١٢ بعد عشرين عاما من الغاء نتائج اول انتخابات تعددية كان سيفوز بها اسلاميون وسط توقعات بأن التاريخ لن يعيد نفسه رغم صعود الاسلام السياسي في خضم الربيع العربي، واعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة انه «سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من اجل اجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل»، من دون تحديد تاريخ هذه الانتخابات.

وكانت الجزائر قد سارعت إلى ابطال قانون الطوارئ في شهر مارس الماضي وذلك كإجراء اولي واساسي لاحتواء حالة الغضب التي اجتاحت الشارع الجزائري.

وفي مصر، انطلقت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بحلول ٢٨ نوفمبر ٢٠١١، وستستمر مراحل انتخابات مجلسي الشعب والشورى على ان تنتهي آخر مراحلها في ١١ مارس المقبل، وتكتسي هذه الانتخابات أهمية قصوى في المشهد المصري، باعتبارها الخطوة الأولى لإنهاء المرحلة الانتقالية وتسليم العسكر السلطة إلى مؤسسات مدنية منتخبة، ومن ثم إنشاء نظام سياسي جديد على أنقاض نظام مبارك، وتشكيل حكومة تسعى إلى الخروج من الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تعانيها البلاد.