صرح الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأنه في ضوء التوصية الواردة في الفقرة 1720 من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فإنه قد تقرر إنشاء هيئة تضم عدداً من قضاة المحاكم المدنية لمراجعة الأحكام غير القابلة للطعن والصادرة بالإدانة عن محاكم السلامة الوطنية من حيث المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام وتحقيق مبدأ مشروعية الدليل.
إضافة إلى ذلك وفي ضوء التوصية الواردة بالفقرة 1722 (ح)، ستقوم الهيئة المذكورة بمراجعة كل الأحكام غير القابلة للطعن والصادرة بالإدانة في جرائم تتعلق بحرية التعبير ولا تتضمن تحريضاً على العنف.
وستقوم هيئة المراجعة بتقديم ما انتهت إليه بالنسبة الى هذه الأحكام الى المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.