أكد محمد خليل عضو مجلس إدارة شركة نسيج ش.م.ب (مقفلة)، وعضو لجنة توجيه وإدارة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشركة نسيج، أهمية توقيت التوقيع على اتفاقيات مشروع الإسكان الاقتصادي البحريني، بنظام الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، مع وزارة الإسكان ممثلة لحكومة مملكة البحرين وشركة نسيج ش.م.ب (مقفلة).
وأثنى محمد خليل، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الإثمار للتطوير، وهي مدير التطوير لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على موقف الحكومة من تناولها للتحدي الإسكاني الذي يواجه مملكة البحرين. كما نوه بشكل خاص بالتوقيت المناسب لاستخدام نظام الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص كأداة تستعملها الحكومات حول العالم لتحقيق أهدافها في هذا الشأن، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص من العمل من خلال هذه الشراكة على تقديم المنتج والخدمات بكفاءة واقتصادية أكثر. وهذا النظام يطبق للمرة الأولى في القطاع الإسكاني في منطقة الخليج العربي عبر هذا المشروع في مملكة البحرين.
كما حضر حفل توقيع الاتفاقيات العديد من الوجهاء والمسئولين الحكوميين وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر، ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، والعديد من كبار مسؤولي الدولة وممثليها. وقد مثل شركة نسيج في حفل التوقيع خالد عبدالله جناحي، رئيس مجلس إدارة شركة نسيج ش.م.ب (مقفلة)، ولفيف من أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية.
وصرّح محمد خليل بأنه تم استثمار الكثير من الجهود المبذولة في إعداد المخططات الرئيسية والتصميم الأولي للمشروع، نظراً إلى الطبيعة الخاصة للقطاع الإسكاني في مملكة البحرين. وفي معرض حديثه على هامش احتفالية التوقيع، أردف محمد خليل أن «مجموعة العاملين بالمشروع القوية والمتينة التي تشكلت لتنفيذ مشروع الإسكان الاقتصادي الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي بنظام الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص تبيّن التزامنا الراسخ تجاه هذا المشروع الذي ينطوي على تطوير وتسليم ما يربو على 4100 وحدة سكنية منها 3110 وحدات سكنية اقتصادية بكُلفة إجمالية قدرها 550 مليون دولار أمريكي».
كما حضر التوقيع العديد من الاستشاريين والمستشارين لكلا الطرفين. وفي معرض حديثه على هامش الاحتفالية قال خليل «إن التوقيع على هذه الاتفاقيات اليوم يدل دلالة كبيرة على الدعم القوي والمستمر الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص، ويعكس بما لا يدع مجالاً للشك السياسة القويمة للقيادة الرشيدة في إشراك القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية».
وفي معرض حديثه عن المجموعة العاملة بالمشروع، قال خليل «تضم كلاً من شركة الإثمار للتطوير، باعتبارها مدير التطوير الرئيسي، وشركة أيكوم، باعتبارها المخطط الرئيسي للمشروع، وشركة يو آر اس/سكوت ويلسون وشركة الأنصاري للخدمات الهندسية، باعتبارهما مصممي البنية التحتية للمشروع، وشركة أيكوم/شركة الأنصاري للخدمات الهندسية باعتبارهما مصممي الإنشاءات السكنية بالمشروع، وشركة ديفس لانجدون، باعتبارها استشاري الكُلفة».
وتابع «تعد تشيس منارا ش.م.ب (مقفلة) - المقاول الرئيسي - شركة مشروع مشترك ما بين مجموعة من المقاولين الماليزيين الرئيسيين وشركة بحرينية لضمان الفهم التام والإدراك الكامل لأبعاد المشروع ونواحيه بالإضافة إلى أوليف في اف ام شركة إدارة المرافق للمشروع».
ومتحدثاً عن طبيعة المناقشات والمفاوضات التي جرت بين الطرفين، صرّح محمد خليل بقوله: «يأتي توقيع الاتفاقية اليوم تكليلاً لجهود مضنية ومفاوضات طويلة على مدى الشهور العديدة الماضية من قبل الطرفين وبمشاركة فعالة من قبل السادة برايس ووترهاوس كوبرز، باعتبارهم الاستشاريون الماليون، والسادة تراورز آند هاملنز، باعتبارهم الاستشاريون القانونيون للمجموعة». كما قدّم شرحاً عن أن الشهور القليلة القادمة سوف تشهد عمل الطرفين معاً على توفير الترتيبات المالية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع.
واختتم خليل حديثه معبراً عن عظيم شكره وامتنانه لوزارة الإسكان البحرينية ولفريق العمل الاستشاري والفني على السواء ولوزارة المالية أيضا لجهودهم الدؤوبة والمخلصة في إطار التوصل إلى اتفاق حول الشروط والنواحي التجارية للمشروع.