اعتبر الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن للقطاع الخاص دورا رئيسيا ومهما للإسهام في المشاريع الإسكانية لمملكة البحرين، بما يملكه من خبرة وإمكانات، من خلال الدخول في شراكة مع وزارة الإسكان في تشييد وبناء المشاريع الإسكانية.
وقال إن إتاحة الفرصة أمام شركات التطوير العقاري البحرينية لتنفيذ المشاريع الإسكانية الحكومية، يمثل ترجمة فعلية للتوجيهات الملكية السامية ورغبة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في إيجاد حلول مبتكرة تفضي إلى حلحلة الملف الإسكاني. لافتا إلى أن الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الإسكانية، باعتباره مكملاً أساسياً للقطاع الحكومي، بإمكانه المساهمة بشكل فعّال في تسريع دوران عجلة التنمية الإسكانية، بما يؤدي إلى حل المشكلة الإسكانية وتوفير المسكن اللائق وسبل العيش الكريم للمواطن البحريني.
وتأتي تصريحات الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، إثر توقيع وزارة الإسكان عقد عمل مع شركة نسيج البحرينية وتقوم بموجبه الشركة في بناء وحدات إسكانية للمواطنين من خلال برنامج شراكة مع القطاع العام.
وصرح الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة قائلا « يعتبر تنفيذ مشروع السكن الاجتماعي بالتعاون مع القطاع الخاص، تجربة فريدة من نوعها وتطبق للمرة الأولى على مستوى منطقة الخليج العربي في البحرين، ونجاح المشروع بحد ذاته يمثل دافعا قويا لتنفيذ مزيد من المشاريع المشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص مستقبلا في مجالات مختلفة. مشيرا إلى دور مثل هذه الحلول المبتكرة في تقديم خدمات إسكانية مميزة لصالح المواطنين».
يذكر أن صاحب السمو الملكي ولي العهد وجه إلى توفير ائتلاف شراكة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد نموذج إسكاني يلبي احتياجات المواطنين ويقلص فترات انتظار الخدمات الإسكانية. وقد دفع مجلس التنمية الاقتصادية باتجاه إشراك القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين من داخل مملكة البحرين وخارجها على الدخول في شراكات مثمرة مع الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان. وقد شارك مجلس التنمية الاقتصادية مع وزارة الإسكان في تنظيم منتدى السكن الاجتماعي في سبتمبر الماضي، وتمت فيه دعوة نخبة من الشركات المتخصصة في قطاع البناء والتشييد في كل من الجمهورية التركية وجمهورية الصين الشعبية ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الشركات الخاصة في هذا المجال بمملكة البحرين.
وكان منتدى السكن الاجتماعي يهدف إلى عرض مخططات تطوير السكن الاجتماعي المستقبلي لدى مملكة البحرين، والتسهيلات والفرص الاستثمارية التي تعتزم المملكة توفيرها أمام شركات التطوير العقاري والتمويل العالمية، من أجل الاستثمار في المشاريع الإسكانية وتفعيل شبكات العلاقات التجارية في مملكة البحرين، عبر التواصل مع الشركاء المحتملين في سوق الإسكان الاجتماعي، الأمر الذي سيسهم في الإسراع من وتيرة نشاطها وتقليص قوائم انتظار الطلبات الإسكانية.