برعاية نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أبرمت وزارتا «المالية» و«الإسكان» أمس اتفاقية مع شركة «نسيج» لبناء 4157 وحدة سكنية، منها 3110 وحدات إسكان اجتماعي في إطار زمني يقل عن 3 سنوات، بكلفة إجمالية تبلغ 208 ملايين دينار بحريني. وتشمل مشروع المدينة الشمالية، التي تحظى بالنصيب الأكبر من الوحدات، ومشروع البحير الإسكاني بالإضافة إلى مشروع اللوزي.
من جهته صرح وزير الإسكان باسم الحمر على هامش مراسم توقيع الاتفاقية بأن مدة انتهاء مشروع «نسيج» ستكون خلال العامين والنصف العام المقبلين، ذاكرا أن الوزارة ستتواجد في موقع المشروع مدة 3-4 أشهر للتأكد من أن النسخة الأولى للشراكة مع الخاص ناجحة.
وأشار الحمر إلى أن الوزارة مهتمة بنقل التجربة إلى مدن البحرين الكبرى، منها المرحلة (2) و(3) من مشروع المدينة الشمالية، ومشروع شرق الحد ومشروع شرق سترة.
ولفت إلى أن القسط المترتب على المواطن أثر الوحدات السكنية التي ستوفرها «نسيج» لن يتغير عن قسط الوزارة المعتاد، وهو 25% من الراتب موزع على مدى 25-30 سنة، مبينا أن الحكومة ستدعم فرق التكلفة حتى لا تمس المواطن أية أعباء إضافية.
ونوه الحمر إلى أن الوزارة ستدفع قيمة المشروع عبر أقساط على عدة سنوات، مبينا أن ميزانيتها السنوية تستطيع أن تبني عبرها 4-5 آلاف وحدة سكنية، منوها إلى أن الوزارة طلبت رفع حجم ميزانياتها، ذاكرا بأن رفع ميزانية «الإسكان» أمر تدعمه القيادة الرشيدة.
ووصف الحمر توقيع اتفاقية الشراكة مع «نسيج» بالحدث النوعي الذي لم يسبق للبحرين أن شهدته مسبقا طوال تاريخها الإسكاني، إذ لم يسبق لها إن وقعت اتفاقية شراكة مع الخاص لبناء هذا الحجم من الوحدات السكنية منذ أكثر من 40 عاما، مضيفا «الشراكة مع الخاص حدث لم يسبق لمنطقة الشرق الأوسط أن تشهده».
وذكر الحمر للصحافيين أنه بحلول العام 2016، ستقلص الوزارة فترة انتظار الخدمات السكنية إلى أقل من 5 سنوات، ولفت إلى أن مشروع شرق الحد ستبدأ عملية دفانه خلال الأشهر 3 القادمة، وسيضم 4 آلاف وحدة سكنية، وسينضم له أكثر من مطور.
وشدد على أن مشروع شرق سترة ستبدأ عملية دفانه خلال الربع الأول من العام الحالي، وسينتهي منه خلال وقت قياسي، إذ أن منسوب المياه في تلك المنطقة محسور.
وأفاد الحمر بأن الوزارة لم تتخذ قرارا بعد بخصوص إعادة شراء وحدات مشروع شرق المحرق السكنية، ولكنها تدرس الموضوع عبر برنامج جديد تشترك فيه مع وزارة المالية، بهدف تحفيز المطورين والمستثمرين من أجل التعاون مع الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة تهتم بتقليص عدد الطلبات الإسكانية على لائحة الانتظار عبر أكثر من اتجاه، بدءا بعمل الوزارة على توفير الوحدات السكنية بنفسها، إلى شراكتها مع القطاع الخاص، والبرنامج التدريبي الجديد الذي من المتوقع أن ينتهى من دراسته خلال شهر.
وذكر أن مجموع الوحدات السكنية التي تعمل الوزارة على تنفيذها عبر 13 مشروعا سكنيا حاليا ستبلغ 30 ألف وحدة، مبينا أن العام الجاري سيشهد مرحلة مطورة في تاريخ الوزارة، إذ سيعلم المواطن كل ما يتعلق بوحدته السكنية أولا بأول.
وأكد أن كل وزارات الدولة تعمل بذات الطاقة لتقليص حجم الطلبات الإسكانية، كاشفا عن وجود شراكة فعلية الوقت الراهن بين وزارتي الأشغال وهيئة الكهرباء والماء، للتأكد من وصول الخدمات للوحدات السكنية خلال الوقت الزمني المطلوب.
وقال الحمر في كلمة له إن توقيع اتفاقية الشراكة لم يكن ليرى النور لولا الدعم والمساندة المستمرة من قبل القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة والتوجيهات السديدة من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، حيث أولى سموه هذا الملف عناية فائقة، أسهمت في بلورته ووضع أولى لبناته.
وبين أن وزارة الإسكان ستبذل قصارى جهدها في سبيل إنجاح تلك الشراكة، والعمل على ضمان استمراريتها وتطويرها، وخاصة أن الوزارة مقبلة على العديد من المشاريع الإسكانية الضخمة، تأتي في مقدمتها مشاريع مدن البحرين الجديدة، التي سيكون للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في تنميتها واعمارها سكنياً وخدمياً.
وأوضح الحمر أن هذا الحدث الإسكاني الهام سيسطر لمرحلة جديدة من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، الأمر الذي يعزز الثقة في الاقتصاد البحريني ويؤكد متانته وصلابته، ويعزز مجال صناعة الإنشاءات، التي تعد إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يسهم في النهاية في دفع عجلة التنمية بالمملكة.
وأردف أنه بتوقيع تلك الاتفاقية تكون الوزارة قد خطت خطوة هامة نحو تفعيل مرئيات حوار التوافق الوطني، الذي أوصى في إحدى مرئياته بسرعة تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الإسكانية والبنية التحتية، مجدداً تأكيد التزام الوزارة بجميع ما تم التعهد به مسبقاً من مشاريع أو وعود أو قرارات، سواء على صعيد تنفيذ مرئيات الحوار الوطني، أو إيجاد الحلول الابتكارية العاجلة التي تسهم في حلحلة الملف الإسكاني.
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة شركة نسيج خالد عبدالله جناحي في كلمة له أن أحد الأهداف الأساسية من تأسيس شركة نسيج هو المساهمة في تطوير قطاع الإسكان الاقتصادي بمملكة البحرين والذي تحقق اليوم من خلال توقيع اتفاقيات هذا المشروع الهام.
وأردف جناحي على هامش الحفل بقوله: «انطلاقاً من قوة ومتانة مجموعة العاملين بالمشروع والتي تضم كلاً من شركة الإثمار للتطوير، باعتبارها مدير التطوير الرئيسي، وشركة أيكوم، باعتبارها المخطط الرئيسي للمشروع، وشركة يو آر أس/سكوت ويلسون وشركة الأنصاري للخدمات الهندسية، باعتبارهما مصممي البنية التحتية للمشروع، وشركتي أيكوم/ الأنصاري للخدمات الهندسية باعتبارهما مصممي الإنشاءات السكنية بالمشروع، وشركة ديفس لانجدون، باعتبارها استشاري التكلفة، فإن المشروع ولا شك في أيد أمينة وعلى إطلاع كامل بالسوق المحلية واحتياجاتها فضلاً عن الإلمام الجيد بالنواحي الفنية المتعلقة بالصناعة العقارية».
من طرفه قال عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة توجيه وإدارة مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص محمد خليل السيد «تفخر شركة نسيج وحق لها أن تفخر بشراكتها مع الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، وبصفة خاصة توفير المسكن الملائم للمحتاجين. ولا شك أن هذا الانجاز الذي نحن بصده اليوم لأكبر دليل وأصدق شهادة على دعم القيادة الرشيدة المستمر لإشراك القطاع الخاص في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية الرئيسة».
وأضاف جناحي «ستعمل المجموعة بالمشروع عن كثب مع المقاول الرئيسي، تشيس منارا ش.م.ب (مقفلة) والتي هي شركة مشروع مشترك ما بين مجموعة من المقاولين الماليزيين الرئيسيين وشركة بحرينية لضمان التحقيق الكامل لأهداف المشروع. كما أن أوليف في إف إم ستكون الشركة المعنية بإدارة المرافق للمشروع».
وقال السيد: «يأتي توقيع الاتفاقية اليوم تكليلاً لجهود مضنية ومفاوضات طويلة على مدى الشهور العديدة الماضية من قبل الطرفين وبمشاركة فعالة من قبل السادة برايس ووترهاوس كوبرز، باعتبارهم الاستشاريون الماليون، والسادة تراورز آند هاملنز، باعتبارهم الاستشاريون القانونيون، للمجموعة العاملة بالمشروع».
وبيّن جناحي أن شركة نسيج تتطلع إلى مواصلة التعاون المشترك من خلال هذه الشراكة المثمرة بين الشركة والحكومة البحرينية في المشاريع المستقبلية.