أكدت هيئة المكتب بمجلس النواب عدم استلامها خطابا رسميا بخصوص ما تم تداوله مؤخرا بشأن العريضة النيابية حول الامتيازات الخاصة بالنواب، كما أن مكتب رئيس المجلس ومكتب الأمين العام لم يتسلما أي خطاب رسمي بهذا الشأن، وأن عمل المجلس والنواب سيتواصل ويستمر من أجل خدمة الوطن والمواطنين والسعي لرفع مستوى المعيشة الكريمة.
وعلى صعيد آخر أكد السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب أن المجلس سيبحث في جلسة اليوم الثلاثاء طلب عقد جلسة استثنائية لبحث مشكلة الانقطاعات المستمرة للكهرباء عن المواطنين الذين لم يسددوا الفواتير، مع طلب حضور وزير الطاقة ورئيس هيئة الكهرباء والماء، كما سيبحث المجلس في جلساته القادمة رد الوزير على السؤال المقدم من النائب عدنان المالكي حول احتساب مبلغ 75 دينارا زيادة ثابتة لكل متقاعد. وأضاف الظهراني أن هيئة المكتب بمجلس النواب استعرضت في اجتماعها رد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب سوسن تقوي حول القانون رقم 26 لسنة 2011م بشأن نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط قوة دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم من مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، ورد وزير الأشغال على السؤال المقدم من النائب عيسى القاضي حول خطة وزارة الأشغال لإعادة تأهيل وتطوير الشوارع الداخلية لمدينة عيسى، ورد وزيرة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب علي حسن حول تعريف المعاق، الوارد في القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاق، ورد وزير الطاقة على السؤال المقدم من النائب عبدالحميد جلال المير حول كيفية تسوية الديون المستحقة للوزارة لدى بعض الشخصيات الطبيعية (المواطنين) والشخصيات الاعتبارية (الهيئات والشركات وغيرها) بخصوص عدم دفعهم فواتير الكهرباء. وتقرر إدراج الردود على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
وأشار الظهراني الى أن هيئة المكتب استعرضت في ذات الاجتماع المرسوم رقم (122) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (98) لسنة 2011م بتحديد مخصصات رئيس ونائبي وأعضاء كل من مجلسي الشوري والنواب، والرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى والمرفق بها التقرير الذي أعدته اللجنة العليا للطوارئ بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلسي الشورى والنواب، بخصوص تنشيط الوضع الاقتصادي ومعالجة الأزمة المالية التي تعرضت لها المملكة، والتقرير (المعدل) للجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب صباح امس برئاسة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب، وبحضور النائب عبدالله الدوسري النائب الأول لرئيس المجلس، والنائب الشيخ عادل المعاودة النائب الثاني لرئيس المجلس، والنائب أحمد الملا رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية، والنائب علي الدرازي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، كما حضر الاجتماع جمال زويد القائم بأعمال الأمين العام للمجلس، ود. صالح إبراهيم رئيس هيئة المستشارين بالمجلس، وسمير الفايز مدير إدارة شئون الرئاسة.
وأوضح الظهراني أن هيئة المكتب استعرضت في اجتماعها تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية المرافق للمرسوم رقم (114) لسنة 2011، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء محطة تزويد وقود للسيارات على جسر الملك فهد، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بإنشاء مواقف للسيارات في المجمعات (911 - 909 - 907 - 905 - 903 - 901) في الرفاع الشرقي - المحافظة الجنوبية، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جسر للمشاة يربط بين مدينة عيسى ومنطقة سلماباد على شارع الشيخ سلمان قرب الإشارة الضوئية، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن حصر الرحلات الجوية للموظفين المسافرين على نفقة الحكومة برحلات شركة طيران الخليج بصفتها الناقلة الوطنية، وتقرر ادراج التقارير على جدول أعمال الجلسات المقبلة.