اعلنت وزارة الداخلية السعودية امس الاثنين اسماء 23 شخصا قالت انهم مطلوبون بتهمة «اثارة الشغب» في المنطقة الشرقية حيث دارت في الاشهر الاخيرة مواجهات متفرقة بين قوى الامن ومجموعات من الشبان.
واتهمت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء السعودية وتلاه خلال مؤتمر صحفي المتحدث باسم الوزارة اللواء منصور التركي، المطلوبين بالقيام «بأعمال مشينة وتجمعات غوغائية وعرقلة حركة المرور واتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة اسلحة نارية واطلاق النار على المواطنين ورجال الامن تنفيذا لاجندات خارجية».
وشدد البيان على ان المطلوبين «قلة محدودة لا يمثلون اهالي المنطقة الشرفاء الذين ضاقوا ذرعا من تصرفاتهم»، مشيرا الى ان عددا من المطلوبين «من ارباب السوابق الجنائية». واكد التركي انه يتعين على المطلوبين تسليم انفسهم والا سوف يتم القاء القبض عليهم.
وطالبت وزارة الداخلية في بيانها المطلوبين «المسارعة بتسليم انفسهم لاقرب مركز شرطة في داخل المملكة او الى اي من ممثليات السعودية في الخارج لايضاح حقيقة موقفهم»، مشيرة الى انه «سوف يؤخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في امرهم».
وحذرت الداخلية «من يؤويهم او يتعامل معهم سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية».
وسجلت ابرز المواجهات في المنطقة الشرقية في مدينة العوامية في حين اتهمت وزارة الداخلية ايران من دون ذكرها بالاسم بالتحريض على العنف، داعية المحتجين الى «تحديد ولائهم اما للمملكة او لتلك الدولة ومرجعيتها».
على صعيد آخر بدأت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة أمس نظر الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على 11 متهما جميعهم سعوديون متهمون بـ «الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي والشروع في عملية إرهابية تستهدف القوات الأمريكية بالكويت والتخطيط لاستهداف شركة أرامكو السعودية».
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (و ا س) مساء أمس الاثنين أن التهم الموجهة لـ 11 متهما «شملت اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والانضمام إلى خلية إرهابية بزعامة المتهم الأول وتعمل تحت إمرة تنظيم القاعدة، والشروع في عملية إرهابية تستهدف القوات الأمريكية بدولة الكويت الشقيقة جعلت من المملكة منطلقاً لها، والتخطيط لاستهداف مواقع حيوية لشركة أرامكو السعودية وتمويل الإرهاب».
كما شملت التهم «دعم العمليات الإرهابية والتجنيد لتنفيذها وتنسيق خروج عدد من الشباب إلى مواطن الفتنة والتغرير بهم والتسبب في هلاك بعض منهم، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالشروع في السفر إلى مواطن الفتنة، وحيازة الأسلحة والتدرب على استخدامها، والسفر إلى خارج المملكة للبحث عن معسكرات للتدرب فيها على القتال والأسلحة».