حذر مسؤول عسكري إيراني كبير الولايات المتحدة من إعادة حاملة طائراتها الى الخليج حيث تقوم ايران بعرض للقوة في مضيق هرمز المعبر الاستراتيجي لحركة النقل البحري النفطي فيما رفضت وزارة الدفاع الامريكية هذا التهديد.

وقال قائد الجيش الايراني الجنرال عطاء الله صالحي «ننصح حاملة الطائرات الامريكية التي عبرت مضيق هرمز والموجودة في بحر عمان بعدم العودة الى الخليج»، مشددا على ان «جمهورية ايران الاسلامية لا تعتزم تكرار تحذيرها ولا تحذر سوى مرة واحدة».

وكانت حاملة الطائرات الامريكية «جون سي ستينيس» قد عبرت مضيق هرمز باتجاه الشرق عبر خليج عمان ومنطقة كانت تجري فيها البحرية الايرانية مناورات استمرت عشرة ايام في المضيق. واكدت واشنطن انها قامت بـ «رحلة روتينية».

بالمقابل قال المتحدث باسم البنتاجون جورج ليتل في بيان «نشر الاصول العسكرية الامريكية في منطقة الخليج سيستمر مثلما كان على مدى عقود». واضاف «نشر هذه المجموعات الضاربة للحاملات ضروري للحفاظ على الاستمرارية ودعم العمليات للمهمات الحالية».

وكان عدد من كبار المسؤولين الايرانيين قد اعلنوا ان ايران يمكن ان تغلق هذه القناة الاستراتيجية التي تمر عبرها ٣٥ بالمائة من حركة النقل البحري للنفط في العالم، اذا فرضت عقوبات جديدة على صادراتها النفطية التي تؤمن ثمانين بالمائة من العملات الاجنبية لهذا البلد الذي يعد ثاني دولة منتجة للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك).

الا ان مساعد رئيس اركان القوات المسلحة الايرانية الجنرال مسعود جزائري قلل من خطورة هذه التهديدات مؤكدا امس الثلاثاء ان ايران لا تنوي اغلاق مضيق هرمز. وقال «نملك القدرة على اغلاق مضيق هرمز منذ فترة طويلة لكننا لا ننوي ان نفعل ذلك».

وكانت الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية وبينها فرنسا وبريطانيا والمانيا قد طرحت هذا الاحتمال لإجبار ايران على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل. وانتقدت الولايات المتحدة «السلوك غير العقلاني لايران» واكدت انها «لن تسمح بأي خلل في النقل البحري في مضيق هرمز».

وفي اليوم الاخير من مناوراتها البحرية يوم الاثنين، اختبرت ايران عدة صواريخ عابرة للقارات وخصوصا صاروخي «قادر» و«نور» اللذين يبلغ مداهما ٢٠٠ كلم ويمكن ان يطالا اهدافا في مضيق هرمز وبحر عمان والخليج.

من جهته قال رئيس الاركان الايراني الجنرال حسن فيروز ابادي ان الحرس الثوري، الجيش العقائدي للجمهورية الاسلامية، سينظم «قريبا» مناورات خاصة به في منطقة الخليج المكلف بها بينما يتولى الجيش النظامي الاشراف على بحر عمان.

وردا على التهديدات بفرض عقوبات نفطية، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية ان «وضع الطاقة في العالم لا يسمح بإخراج بلد مثل ايران التي تملك رابع احتياطات النفط في العالم وثاني احتياطي للغاز». واضاف ان «اقل صادرات النفط والغاز حاليا هي تلك المرسلة الى الدول الاوروبية» وتشكل اقل من ١٥ بالمائة بقليل من الصادرات الايرانية.

من جهة اخرى طلبت ايران من وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون ان تقترح «مكانا وزمانا» لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ عام بين ايران والقوى الكبرى بشأن ملف طهران النووي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية «ننتظر ان تقترح وزيرة الخارجية الاوروبية مكانا وزمانا للمفاوضات بين ايران ومجموعة ٥+١» (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين والمانيا). واضاف «عندما تعلن اشتون الزمان والمكان المقترحين، يعطي جليلي وفريقه من المفاوضين وجهة نظرهم، وخلال الاتصالات سيكون هناك اتفاق نهائي» بين الطرفين.

لكن متحدثا باسم الاتحاد الاوروبي رد بالقول ان الاتحاد يريد ردا من ايران على اقتراحاته قبل استئناف المفاوضات. وقال مايكل مان المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان «الكرة في الملعب الايراني» مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبي ما زال ينتظر رد طهران على رسالته التى وجهها الى القادة الايرانيين في اكتوبر.

وطلبت اشتون في تلك الرسالة من طهران ان «تؤكد ارادتها تبديد الهواجس المتعلقة بطبيعة برنامجها النووي» المثير للجدل. واضاف مان ان «اشتون كتبت الى جليلي في اكتوبر، ولم نتلق ردا بعد». وتابع «على الايرانيين اولا الرد على هذه الرسالة، ثم نرى»، معتبرا «انهم يتصرفون بالمقلوب».

واكد المتحدث الاوروبي «نحن مستعدون لمحادثات جدية» مع طهران لكن «لا يمكن ان يكون هناك اي شرط مسبق من قبل الجانب الايراني». واوضح انه في غياب الحوار، سيواصل الاتحاد الاوروبي تعزيز العقوبات ضد نظام طهران بموجب «المقاربة المزدوجة».

وفي اواخر ديسمبر اكد عدد من المسؤولين الايرانيين ولا سيما رئيس المفاوضين سعيد جليلي ووزير الخارجية علي اكبر صالحي «استعداد» ايران لاستئناف المفاوضات النووية مع مجموعة ٥+.١

واعلن جليلي «طلبنا منهم بصورة رسمية العودة الى المفاوضات القائمة على التعاون».

وكانت اشتون دعت في ١٨ نوفمبر طهران الى قبول عروضها للتفاوض على اثر تبني الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا حول البرنامج النووي الايراني. وفي الاول من ديسمبر، اعلنت انها لم تتلق ردا ايرانيا.

واخيرا، صرح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الثلاثاء لشبكة اي-تيلي الفرنسية ان ايران «تواصل تطوير سلاحها النووي». وقال ان «'ايران تواصل تطوير سلاحها النووي، اعتقد ان لا شك بهذا الصدد. والتقرير الاخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية واضح حول هذه النقطة». واضاف جوبيه «هذا هو السبب الذي يجعل فرنسا ترغب في تشديد العقوبات، من دون قطع الطريق على التفاوض والحوار مع ايران».