استعرضت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خلال اجتماعها مساء أمس (الثلاثاء) عددا من الرسائل الواردة إليها من الحكومة بخصوص ما أحالته اللجنة إليها من توصيات من شأنها العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، حيث تضمن رد الحكومة إرفاق جدول تفصيلي يوضح التقدم المحرز بشأن التوصيات كافة، بالإضافة إلى آخر المستجدات التي تمت في الفترة الأخيرة، ومن بينها نتائج الزيارة الناجحة التي قام بها وفد الخبراء القانونيين، والذي أعرب بعد لقائه أعضاء من اللجنة الوطنية عن إعجابه بالتزام اللجنة بتنفيذ التوصيات بسرعة بحسب أعلى المعايير.
وأشارت اللجنة إلى أن الحكومة أوضحت في مراسلاتها متابعة النيابة العامة لما مجموعه 107 قضايا متعلقة بحالات الوفاة والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، حيث تم حتى الآن التحقيق مع 48 من عناصر رجال الأمن، بما يمثل - وفقا لما جاء في رد الحكومة - زيادة في عدد الملاحقات القضائية وقت إعداد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والذي أشير إليه بـ (20) ملاحقة آنذاك، منوهة الحكومة في الوقت ذاته على صعيد تنفيذ التوصية الواردة في الفقرة 1722 (هـ) إلى الأمر الصادر عن وزير الداخلية بتوظيف 500 رجل وامرأة في قوات الشرطة من جميع مكونات المجتمع في المحافظات الخمس.
كما قامت الحكومة بتزويد اللجنة بالأمر الوزاري الذي أصدره وزير الداخلية بتاريخ 24 ديسمبر 2011، المتعلق بتنفيذ التوصية رقم (1722- د) الخاصة بقيام المفتش العام باتخاذ جميع الخطوات لضمان حقوق المتهمين، والتعديلات التي تضمنها الأمر فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالتوقيف والاحتجاز والتدريب اللازم للضباط، ردا على قرار اللجنة المتخذ في اجتماعها السابق والذي خاطبت الحكومة بشأن تزويدها به.
ومن جهته، اعتبر رئيس اللجنة السيد علي بن صالح الصالح أن رسائل الحكومة في ردها على مخاطبات اللجنة بما تتضمنه من إجراءات تم اتخاذها لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إنما تبعث على الاطمئنان بأن المساعي جارية تجاه تنفيذ جميع التوصيات بأسرع ما يمكن، مؤكدا أن التواصل مستمر مع الحكومة للتأكد من تنفيذ جميع التوصيات بما يتوافق والمعايير الدولية.
وقد اقترحت اللجنة ضمن رسالة أحالتها إلى الحكومة بعد دراستها لما تم تنفيذه بشأن التوصية رقم (1718)، تعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بإنشاء جهاز الأمن الوطني، لتضمينه ما ينص على إنشاء مكتب مفتش عام مستقل يقوم بنفس مهام مكتب الشكاوى بوزارة الداخلية، أما على صعيد ما اتخذته الحكومة من تدابير استجابة للتوصيات الواردة في الفقرات (ج) و(ز) من التوصية رقم (1722)، فقد انتهت اللجنة إلى مخاطبة الفريق الحكومي بالتوصية باستمرارية الدورات التدريبية القانونية وديمومتها لأفراد الأمن العام من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان، وتزويد اللجنة بمدونة قواعد سلوك الشرطة عند الانتهاء منها، للوقوف على مدى ملاءمتها لأفضل الممارسات الصادرة عن الأمم المتحدة، مع ضرورة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتطبيق التوصية (1722- ز) بشأن التحقيقات التي تتم في النيابة العامة مع الموقوفين والمحتجزين.
وضمن مناقشات اللجنة لمقترحات فريق عمل المصالحة الوطنية، وبعد اطلاعها على ما ورد ضمن الجدول الذي زودت الحكومة به اللجنة بخصوص ما أحرز بشأن البنود (أ) و(ب) من الفقرة (1724) من قيام الحكومة مع هيئة شؤون الإعلام بإجراء مباحثات متقدمة مع خبراء دوليين يتمتعون بخبرة واسعة في العمل مع الدول لفتح المجال الإعلامي، وذلك للمساعدة في صياغة مقترحات لتنفيذ هذه البنود، قررت اللجنة في إطار تأكيدها أهمية تحقيق التعايش والتعددية ما يلي:
أولاً: بشأن ما ورد في التوصية (1724 ؟ أ) والتي تنص على «النظر في تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام والسماح للمعارضة باستخدام أكبر للبث التلفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء: إن استمرار رفض منح صوت مسموع بصورة كافية لمجموعات المعارضة في الإعلام الوطني يحمل في طياته مخاطر تقود إلى زيادة الاستقطاب والانقسام السياسي والإثني (العِرقي)».
قررت اللجنة العمل فورا على ما يلي:
1- تكليف هيئة شؤون الإعلام بوضع استراتيجية إعلامية وطنية عامة تقوم على تعزيز القيم الوطنية المشتركة والدعوة إلى الوحدة الوطنية بين جميع مكونات شعب البحرين في كل ما يصب في مصلحة الوطن ورقيِّه.
2- تبني سياسة إعلامية عادلة مهنية ومتوازنة تجاه المعارضة، من خلال قيام وسائل الإعلام بتبني وجهات النظر التي تتعلق بتسريع الإصلاح على المستويات التشريعية والتنفيذية، ويحقق المزيد من المطالب المعيشية للمواطنين، على أن تطرح البرامج للمؤسسات الإعلامية الرسمية لكسب ثقة المواطنين. ولا يمكن أن يتم ذلك من دون إفساح المجال لجميع القوى السياسية والمجتمعية التي تشكِّل المجتمع البحريني للظهور في الإعلام المحلي الرسمي.
3- تشخيص ومعالجة أي تقصير من الدولة تجاه المواطنين كافّة عبر البرامج التلفزيونية والإذاعية.
4- تغطية الندوات والفعاليات التي تقيمها الجمعيات السياسية، وإبراز مضامينها في وسائل الإعلام مع طرحها للمناقشة بموضوعية، الأمر الذي سيُحمّل كل الأطراف مسئولية الطرح، على أن يكون ذلك في نطاق مواد الدستور والأنظمة المعمول بها في المملكة.
5- تأهيل الكوادر الإعلامية لاكتساب مهاراتها وفق معايير دولية، لإيجاد خبرات إعلامية متخصصة، مع التركيز على الكوادر التي تُعنى بالشأن السياسي والاجتماعي في الفترة المقبلة لضمان حياديتها ونضج أدائها.
6- وقف كل ما من شأنه التحريض على إثارة النعرات الطائفية والفئوية في أجهزة الإعلام الرسمية.
ثانياً: بشأن ما ورد في التوصية (1724 - ب) والتي تنص على «وضع معايير مهنية للإعلام والأشكال الأخرى للمطبوعات تتضمن مدونة سلوك وآلية للتنفيذ بهدف المحافظة على المعايير المهنية والأخلاقية حتى يمكن تجنب إثارة الكراهية والعنف وعدم التسامح، من دون الإخلال بالحقوق المحمية دولياً لحرية التعبير» قررت اللجنة ما يلي:
1- التسريع في إجراءات إصدار مشروعات بقوانين بشأن تنظيم صناعة الطباعة والنشر المقروءة والمسموعة والمرئية، بقسميها التقليدي والإلكتروني، ترسيخاً للمبدأ الدستوري الكافل لحرية التعبير، بشرط عدم المساس بوحدة الشعب بما لا يثير الفرقة أو الطائفية، وأن يأخذ في الاعتبار ما مرت به البحرين من ظروف قادت إلى الاحتقان الطائفي القائم، والذي كان لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي دور فيه.
2- حَثّ جمعية الصحفيين البحرينية على صياغة والعمل بموجب ميثاق شرف إعلامي موجَّه إلى مرحلة المصالحة الوطنية، وذلك لتشجيع الأقلام الصحفية على إيجاد رأي عام يميل إلى المصالحة ويدعو إلى التسامح ونبذ الفرقة والتطرف.
3- إبراز القضايا المشتركة المعززة للّحمة الوطنية والداعية إلى التسامح المذهبي، وتسليط المزيد من الأضواء عليها في كل البرامج واستبعاد نقاط الاختلاف.
4- إعادة تنظيم الأجهزة الإعلامية الرسمية، واستقطاب الكفاءات الإعلامية القادرة على بناء مؤسسة إعلامية تتمتع بالمواصفات الدولية في هذا الميد