تتواصل جلسات النواب التي أصبح طابعها الهدوء والعطاء معا.. وخاصة بعد الانتخابات التكميلية وإعادة اكتمال المجلس بعد انسحاب نواب الوفاق منه.. ويبقى ان المجلس يركز على رسالته الأساسية ودوره المعهود بعيدا عن السياسة والتسييس وتوتر الأعصاب وفوران الدماء في العروق.
سيطر الهدوء على الجلسة.. وسادتها السلاسة والتركيز من قبل الجميع.. وإن كان قد شابها كما شاب الجلسة التي من قبلها المغالاة في بند الأسئلة.. حيث كان يشتمل جدول الأعمال على 6 أسئلة وجهت إلى ثلاثة وزراء، الأمر الذي جعلها تستحوذ على الوقت الأطول من الجلسة على حساب المواضيع المهمة المدرجة على البنود الأخرى لجدول الأعمال.
عقدت الجلسة برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب.. وبدأت بتوجيه الشكر إلى الشيخ فواز بن محمد آل خليفة رئيس هيئة شئون الاعلام موجهة من النائب محمود المحمود، وذلك نظرا إلى قيامه بواجبه في خدمة الوطن على أكمل وجه.
ثم قال النائب المحمود: ولكن هناك عتاب على رئيس الهيئة سببه - كما قال المحمود - هو انتقاء تلفزيون البحرين ما يتم بثه من أعمال الجلسة الأسبوعية للمجلس.. ويبدو أن الهيئة لا تبث إلا مداخلات السادة الوزراء فقط.
الوزير عبدالعزيز الفاضل: لست أعتقد أنه يحدث انتقاء.. فعملية نقل الجلسات تتم من خلال مدة متفق عليها سلفا.. وهم يحددون وقت برنامجهم بحسب ظروفهم وطبقا لأوقاتهم.
حسن الدوسري: لقد تقدمت بسؤال إلى وزير العدل حول بناء مسجد في البديع خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث.. ولكن انتهى الدور قبل أن تتم الإجابة عن السؤال.. وهذا مجرد سؤال عن بناء مسجد فما بالنا لو كان سؤالنا عن أي شيء آخر؟
عادل العسومي: المشكلة تكمن في أن هناك انتقائية في الجلسات.. فالحكومة تريد تعطيل حقنا الدستوري.. أين هو الوزير المختص؟
الكهرباء تشتعل
وبعد طرح الرسائل الواردة إلى المجلس مباشرة فوجئنا بمجموعة من السادة النواب يطرحون موضوع ظاهرة قطع الكهرباء عن الناس هذه الأيام، وخاصة بعد أن كشف تقرير لجنة الرقابة المالية والإدارية عن وجود 90 مليون دينار تأخرت هيئة الكهرباء في تحصيلها من المواطنين.. حيث طالبت هذه المجموعة من النواب - بنفس واحد أيضا - عقد جلسة خاصة استثنائية لمناقشة هذه القضية الكبرى خلالها.. ثم طالب البعض الآخر ببدء مناقشتها الآن في الجلسة نفسها من دون تأخير.
رئيس المجلس: هذا الموضوع سيكون بإذن الله على رأس جدول أعمال الجلسة القادمة.
عدنان المالكي: الموضوع لا يحتمل التأخير.. موظفو الكهرباء دخلوا البيوت.. وحصلت مصادمات بين الأهالي والموظفين الذين أقدموا على قطع الكهرباء بغير رحمة.
عيسى القاضي: فوجئ الأهالي بـ 20 سيارة كهرباء تدخل مدينة عيسى دفعة واحدة بطريقة روّعت الكثيرين ونزل منها كل من فيها بأدواتهم لقطع الكهرباء.. الكلام أصبح يغطي كثيرا من المناطق داخل المدينة.. إن مشكلة ضخامة متأخرات الكهرباء ليس سببها الأهالي، وانما موظفو الكهرباء الذين تقاعسوا في التحصيل.. القطع لا يجوز إذا كانت المتأخرات 10 أو 15 أو 20 دينارا.. لقد أصبح الجميع الآن يتوقعون مداهمات موظفي الكهرباء لمساكن المواطنين فجأة.
وقال القاضي: إنهم يقطعون الكهرباء من دون رحمة.. لا يهتمون بوجود مرضى أو طلاب يذاكرون دروسهم استعدادا لامتحان الفصل الدراسي الأول.. إننا نخشى اندلاع ثورة للأهالي في المدينة.
الوزير عبدالعزيز الفاضل: الموضوع شائك جدا.. لقد قرأتم جميعا هذا الاتهام الموجه إلى مرفق الكهرباء بتقاعسه عن تحصيل حقوقه التي تعد أموالا عامة والتي بلغت 90 مليون دينار.. إن تأخروا في التحصيل وجهتم إليهم اللوم.. وإن عملوا على تحصيل حقوقهم وجهتم إليهم اللوم فماذا يفعلون؟.. ومع ذلك ليس لدينا مانع من طرح الموضوع للمناقشة ولكن نطالب بالانتظار حتى يأتي الوزير المختص إلى الجلسة.
سوسن تقوي: الأسلوب الذي يمارس عند قطع الكهرباء بشع.. خال من كل إنسانية.. زرت بيت أقربائي مؤخرا.. رب البيت فيه مشلول.. ولديه 4 بنات.. وفوجئت بأنهم يطالبون رب البيت «بفاتورة (3) آلاف دينار وشيء».. توسل أهل المنزل إلى الموظف لتأجيل القطع نظرا الى وجود مريض.. فرد عليهم: أنا لا أستطيع عندي أوامر بالقطع فورا.
عبدالحليم مراد: ليس هناك مانع في جعل هذا الموضوع على رأس جدول أعمال الجلسة القادمة حتى يأتينا المسئولون عن الكهرباء.. لكن لا بد من إصدار أمر بوقف قطع الكهرباء عن الناس بهذه الصورة البشعة، 20 سيارة تدخل المدينة دفعة واحدة لترويع خلق الله، هؤلاء ليسوا موظفين بل «شبيحة».. إن ما يحدث مخالفة دستورية، ولذا نبعثها رسالة عاجلة إلى وزير الطاقة: أوقف قطع التيار الكهربائي فورا.
عدنان المالكي: المواطن لا يتحمل تقاعس الكهرباء عن التحصيل.. إن الوزارة هي المسئول الأول عن هذا التقاعس وعليها تحمل مسئوليتها.
حسن الدوسري: نطالب بأن يصل إلينا قرار وقف هذه المهزلة في هذه الجلسة نفسها حتى نوافق على تأجيل بحثه إلى الجلسة القادمة.
عادل المعاودة: ليس لدينا مانع في أي شيء.. وسنلوم كل المتأخرين عن السداد.. لكن ليس قبل أن تأخذ هيئة الكهرباء حقها من الذين لا يدفعون ثمن استهلاكهم للكهرباء.
ثم قال: وأنا شخصيا ليس عندي مانع من أن يؤجل طرح هذه القضية حتى الجلسة القادمة حتى يأتي إلينا كل المسئولين عما يحدث الآن.. وأنا مع المطالبين بوقف القطع فورا حتى نقبل الجلوس في جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية.. ليس هذا فقطن بل نطالب بأن تعود الكهرباء المقطوعة فورا.. ثم إن المتهم الأول في هذه القضية هو من ترك المتأخرات تتكوم حتى تصل إلى الآلاف.
وهنا طرح الرئيس مقترح تأجيل بحث هذه القضية إلى الجلسة القادمة للتصويت.. فجاءت الموافقة بأغلبية الأصوات.
6 أسئلة نصفها لوزير «البلديات»
بعد ذلك جاء بند الأسئلة حيث كان يتضمن 6 أسئلة 3 منها إلى الدكتور جمعة الكعبي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، وسؤالان إلى الدكتور حسن فخرو وزير الصناعة والتجارة.. وسؤال واحد إلى السيد جميل حميدان وزير العمل.
× السؤال الأول موجه من النائب عدنان محمد المالكي حول الإجراءات التي قامت بها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لتصحيح المخالفات الكبيرة في ملف البيوت الآيلة للسقوط.
الرئيس: نرجو عدم الإطالة لا من النائب السائل.. ولا من الوزير المسئول.. نريد الزبدة.
عدنان المالكي: أشكر الوزير على رده.. ولكنه أشار إلى المخالفات الصغيرة وتجاهل المخالفات الكبيرة.. كما تصدى الوزير لتفسير المادة 133 من الدستور وهذا ليس من اختصاصه.. ثم يتظاهر بأنه لا يعلم شيئا عن المخالفات الواردة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وقال: هذه المكرمة فريدة من نوعها.. وقد خصصت لذوي الدخل المحدود وليس لغيرهم.. ولقد أعطت الوزارة الألف بيت إلى مقاول واحد.. فهل هذا يجوز؟.. هل معقول أن تعطى 42 مليون دينار إلى مقاول واحد؟!
وأضاف: إعادة بناء الآيلة للسقوط فيه مخالفات ظاهرة وكثيرة.. تسربات الأمطار في البيوت التي أعيد بناؤها حديثا «حدث ولا حرج».. أحد البيوت سلموه إلى صاحبه قبل أن يكتمل بينما رب البيت شديد الفقر.
وقال المالكي: ألم يقل إن المستفيد بهذه المكرمة الملكية يجب ألا يملك غير بيت واحد وهو البيت المراد بناؤه؟.. نعرف أن بعضهم يملكون أكثر من بيت.
وتساءل: لماذا تتضارب الإحصائيات حول البيوت المستفيدة بهذه المكرمة؟.. ولماذا هذا التخبط في تحديد الجهات المسئولة عن إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط؟ كانت مع الإسكان ثم آلت إلى البلدية.. والله أعلم إلى أي جهة ستؤول فيما بعد؟!
وقال: الأموال التي تصرف على هذه المكرمة سائبة.. لماذا موظفة تحصل على أجر إضافي 800 دينار شهريا وهي جالسة في بيتها؟!.. علينا أن نحافظ على هذه المكرمة.. وألا نسيء إليها.
الوزير الدكتور الكعبي: اسمحوا لي أن أعرض عليكم القضية كاملة بالصورة والكلمة.. إن سبب إسناد هذه المقاولة إلى مقاول واحد هو انه قبل أن يبدأ العمل قبِل ألا يحصل على أي شيء.. وأن التنفيذ والسداد على مدة سنوات وهذا صعب التنفيذ مع عدة مقاولين.. أما عن انه توجد بيوت تأثرت سلبا بالأمطار فهذه مسئولية المقاول.. وعلى صاحب البيت الرجوع إليه في أي وقت ومع ذلك هناك مكاتب هندسية تشرف على المشروع إضافة إلى المكاتب الاستشارية.
وقال: الجميع راضون عن الشروط المصاحبة للمشروع بنسبة 98%.. والمشروع يسير بحسب الجدول الزمني الموضوع له.. وتوجد جزاءات توقع على المقاول المخالف أو المقصر.. ومكتبي مفتوح لأي شكوى.
عدنان المالكي: هي «خربطة».. والمخالفات موجودة وظاهرة وليست في حاجة إلى الاجتهاد في كشفها.. التجاوزات سببها الوزارة وليست المجالس البلدية.. وعلى الوزير أن يعترف بالمخالفات والتجاوزات وإهدار المال.
البيوت الآيلة للسقوط أيضا
والسؤال الثاني عن البيوت الآيلة للسقوط أيضا موجه إلى وزير البلديات من النائب الشيخ عادل المعاودة.
- الشيخ عادل: نحن نثق تماما بأمانة الوزير ونزاهته.. وثقتنا بغير حدود.. ولكن العيب هو في إصدار القرارات وفي آلية تنفيذها.. أريد أن أقول إننا نريد وزراء على قدر المسئولية ليس في قبول المشاريع ولكن في القدرة على رفض المشاريع.. نريد وزراء لا يمارسون الطاعة العمياء للوزارة.. بل نريدهم يملكون الشجاعة ليعلنوها قوية: الميزانية لا تكفي!
يجب أن يكون الوزراء مسئولين أمام الله وليس أمام غيره.
وقال: أقولها بصراحة إن المصيبة كلها تكمن في تحويل مشروع البيوت الآيلة للسقوط من وزارة الإسكان إلى وزارة البلديات.. هذا المشروع لا مكان له غير وزارة الإسكان.
ثم قال: هناك الآن قضية أشد فتكا ألا وهي تحويل هذا المشروع إلى بيت الإسكان.. انهم يريدون ربط هذا المشروع بالربا.. الدولة أسقطت ثلاثة أرباع قروض الإسكان.. وهذا البنك يصرّ على عدم إسقاط الربا عن الربع المتبقي.
.. يا سعادة الوزير.. قلها بشجاعة ونحن معك.. هل يعقل أن يسيّر هذا المشروع الضخم بمهندس واحد؟!
أنا أعرف إحدى الأسر التي تطفح المجاري في بيتها.. إنها تعيش على المجاري.. أم محمد تعيش في قلب المجاري.. ما هذه المهزلة.. المسئول الذي يعرف هذه المهزلة ويسكت.. فهو آثم.. هذا المشروع ينتهي في ,.2012 وهو مشروع فريد في العالم علينا أن نحميه.
وزير «البلديات»: هذه البيوت مرتبطة بشبكة واحدة.. فأحيانا يكون هناك خلل في المجاري في بيت فتتأثر البيوت المجاورة.. وكذلك بالنسبة إلى شبكة الكهرباء.. الصرف الصحي متصل ببعضه البعض.. والمكاتب الاستشارية هي المسئولة عن المتابعة.. كما عينّا شركة لمتابعة الملاحظات.
الشيخ المعاودة: لماذا تدفع كل هذه الأموال لاستئجار بيوت للمستفيدين أثناء إعادة بناء بيوتهم؟.. لماذا لا تشترون عمارة للإيواء.. حتما ستحتاجون إليها فيما بعد؟
استملاك الأراضي
السؤال الثالث موجه إلى وزير البلديات مقدم من النائب عبدالحميد المير حول البرنامج الزمني أو الاستراتيجي لاستملاك الأراضي اللازمة أو البيوت القديمة المتهالكة للمنفعة العامة لعمل مرافق حيوية وخدماتية عامة.
عبدالحميد المير: نشكر وزير البلديات على هذه السلسلة من الحدائق العامة التي بدأت تنتشر في كثير من مناطق البحرين.. كما نشكر الوزير على اهتمامه باستملاك مبانٍ وأراضٍ لبناء مرافق عامة كالحدائق ومواقف السيارات.. وقد تم البدء في مشروع مواقف السيارات بمنطقة المعامرة وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان.. ولكن يبقى أن هناك الكثير من المرافق التي لم تستكمل حتى الآن.. وخاصة ملاعب الأطفال.. وحدائق كبار السن.. كلما سألنا قالوا لنا رفعنا الأمر إلى الحكومة ولا تزال الموافقات معطلة حتى الآن.. إن المواطنين يأملون.. ويعانون.. والوقت يضيع.
الوزير: إن الوزارة مهتمة بمشروع التنمية الحضارية.. وسمو رئيس الوزراء يعطي هذا المشروع جل عنايته.. وهناك تصور شامل لهذا المشروع.. وسنرفعه إلى الحكومة مصحوبا بالميزانية المطلوبة في القريب.
عبدالحميد: دائرتي - وخاصة فريق بن هندي - تعاني من نقص كبير في هذه المرافق حيث يكتظ بالمساكن والسكان والازدحام الشديد.. وإذا أردتم التعرف على حجم المشكلة اسألوا شرطة المحرق عن نوعية المشاكل التي تصل إليهم من المواطنين.
حماية المستهلك
السؤال الرابع موجه من النائب عبدالله بن جويل إلى الدكتور حسن فخرو حول الإجراءات القانونية والإدارية التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة لحماية المستهلك من ظاهرة ارتفاع السلع.
عبدالله بن حويل: نشكر الوزير على هذه الوفرة الكبيرة للسلع بالأسواق.. ونريد له أن يكمل دوره ويحمي المواطن من زيادة الأسعار.. حيث ثبت أن أي زيادة أو علاوة يحصل عليها المواطنون يحصل عليها التاجر ويحرم منها المواطن بسبب الزيادة المستمرة في الأسعار.. وبحسب علمي فإن السوق الحرة لا تمنع الحكومات من التدخل لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.. ولا يجوز للحكومة أن تقف على الحياد في هذه القضية.. لذا نأمل صدور قانون حماية المستهلك الذي يقدم الكثير من الحماية إلى المستهلك بصفة عامة والمواطن بصفة خاصة.
د. حسن فخرو: نحن لا نتوقف عن دخول الأسواق ومقارنة الأسعار بيننا وبينا جيراننا وبيننا وبين دول العالم.. والحقيقة نحن نركز على الأسواق الكبيرة.. ولا نستطيع أن نحكم سيطرتنا على البرادات الصغيرة والقرى مثلا.. والحكومة لا تقبل أي زيادة في الأسعار وتتصدى لها.. والحمد لله سوقنا لا يشهد الزيادة المبالغ فيها في الأسعار.
وقال: الحقيقة ان البحرين دولة قوانين.. ونحن نتحرك ونمارس مسئولياتنا من خلال القوانين.. فالقانون الراهن لا يسمح للوزير بالتدخل إلا في حالات استثنائية.. ونحن لا نتردد في إحالة أي تاجر مخالف إلى النيابة العامة.. ولا تنسوا أن إدارة حماية المستهلك صغيرة ومحدودة - يعمل بها 24 موظفا فقط.. والمطروح هو زيادة 10 موظفين فقط.. والمفتشون يمارسون مهمتهم من الخامسة صباحا.. وننشر أرقام الاتصال بنا في حالة وجود أي انحراف بالأسواق.. ونقوم بواجبنا في أي وقت لحماية المواطن.
عبدالله بن حويل: أنا لا يسعني إلا أن أشكر الوزير على جهوده المتواصلة من دون توقف.. فهو الذي يكاد يزور بنفسه الأسواق يوميا.. لكن على الجميع أن يعلموا أن السوق الحرة لا تمنع الدولة من التدخل لحماية مواطنيها من الجشع.. إن ذلك يحصل حتى في أمريكا نفسها، وهي أعتى دولة رأسمالية وأكبر الدول ذات الاقتصاد الحر.. نرجو من الوزارة عمل موقع إلكتروني يسهم في الإبلاغ عن انحرافات الأسواق.
الوزير: الموقع موجود.. ونحن نشجع على الاتصال.. وهذا حصل في حكاية الأسمنت.. وتدخلنا مباشرة بالنسبة إلى السلع المدعومة ونتحرك فورا لو أُبلغنا أن هناك زيادة (10) فلوس.. وقدمنا عددا من المتجاوزين إلى المحاكمة.
ارتفاع الأسعار أيضا
السؤال الخامس موجه إلى الدكتور حسن فخرو وزير الصناعة والتجارة أيضا من النائب علي أحمد زايد حول موقف وزارته من ارتفاع الأسعار.
علي زايد: أضم صوتي إلى الزميل عبدالله بن حويل في الإشادة بالوزير وبجهوده في ضبط الأسعار بالأسواق.. وكل أملي أن تتسع جميع الصدور لموضوع الأسعار لأنه موضوع شائك.
ثم قال: يقولون إن الأسعار قد ارتفعت بنسبة 300% على مدى السنوات العشر الفائتة.. زمان 50 دينارا تكفي لحاجيات الأسرة الشهرية الآن 500 دينار تقف عاجزة عن هذه التلبية بسبب ارتفاع الأسعار.. فلابد من وقفة.
ثم قال: بصراحة نحن نستفز عندما يقال لنا إن هذه ظاهرة عالمية.. إننا نطالب بوقفة جادة لحماية الأسرة البحرينية وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين.. ونتساءل: لماذا يضطر المواطن البحريني إلى الذهاب إلى السعودية ليشتري ضروريات منزله؟.. صحيح الوزير والمسئولون بالوزارة يقومون بجولات في الأسواق.. لكن التجار ينفذون ما يريدون من حيث تحديد الأسعار التي يريدونها.. وأرفض القول إنه ليس من حق الوزارة التدخل لتحجيم الأسعار.
ثم قال: ثم لماذا تدخلت الوزارة في موضوع الأسمنت ونجحت في تفويت الفرصة على رفع أسعاره؟.. وفرت الأسمنت وخفضت أسعاره.. نريد هذا الموقف مع جميع السلع.
وقال: الحكومة تريد الرواتب من أجل التجار وليس من أجل الموظفين لأن هذه الزيادات تدخل جلها في جيوب التجار.
وقال: إذا لم تقم إدارة حماية المستهلك بدورها فيجب إلغاؤها لأنه لا فائدة منها.. لابد من قانون لحماية المستهلك يسمح للوزارة بالتدخل لوقف أي استغلال للمواطن.. ثم ان التخفيضات العمومية ليست سوى شكل من أشكال السوق ولا يستفيد منها المواطن بأي شيء لأنها اسم على غير مسمى.
الوزير: ليس صحيحا القول إن الأسعار زادت بمقدار 300%.. ثم لماذا لا ننظر أن النفط قد زادت أسعاره بنسبة 500% وأن قيمة الدولار قد انخفضت.. والدول التي بها أسعار سلع أقل منا اقتصادها أكبر من اقتصادنا.. ثم هناك من يأتي من السعودية ليشتري حاجياته من البحرين.. وهذه حقيقة.. ولدينا تجار يصدرون إلى السعودية وهذه حقيقة أيضا.. عموما نحن نحكم سيطرتنا على السوق.. والاتصال مع المواطنين على مدى 24 ساعة.. وعلى كل من يلحظ انحرافا أن يتصل بنا.. وإدارة حماية المستهلك تقوم بدور رئيسي بالنسبة إلى السلع الثلاث المدعومة.. كما اننا نسيطر على الأسواق المركزية.. نحن نتصدى للغش.. والتباطؤ.. والاحتكار بكل قوة ولا نرحم من يخطئ في حق المواطنين.. ومستعدون مع الجميع إلى ما لا حدود.
جاء دور وزير العمل
وأخيرا جاء دور وزير العمل السيد جميل حميدان من خلال سؤال مقدم من النائب محمد العمادي حول مجموع الرسوم التي دفعت إلى هيئة تنظيم سوق العمل تنفيذا لأحكام القانون رقم 19 لسنة .2006
محمد العمادي: نشكر الوزير على سرعة الرد.. وأتساءل كم هي قيمة الرسوم التي تحصلت عليها هيئة تنظيم سوق العمل على خدماتها لأصحاب العمل؟
وما هي المجالات التي صرفت فيها والضوابط التي واكبت تحصيلها وصرفها؟
وقال: جاء الجواب إلينا مشيرا إلى أن قيمة هذه الرسوم منذ إنشاء الهيئة بلغت أكثر من 243 مليون دينار تم تحويل 195 مليونا منها إلى صندوق العمل (تمكين).
وقال: المهم أن الإجابة جاءت إلينا بالعموميات وليس بالتفاصيل رغم أنها هي المطلوبة لأنها هي التي توضح حقيقة توجهات الصرف والإنفاق.. ومدى اتفاق هذا الصرف مع الأهداف من عدمه، وهل أثرت هذه الرسوم على اقتصاد الوطن؟.. لم يأت إلينا الوزير بأية دراسة تذكر سوى دراسات ضعيفة أعدتها جهات غير متخصصة، وقال لنا الوزير لا توجد دراسات مسحية حول كلفة العمالة.. إنهم اعتمدوا القياس فقط وما هي تكاليف العامل الأجنبي مقارنة بالعامل البحريني؟
وقال العمادي: إن الهدف من إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل غير متحقق.. وأموال رسوم العمل تنفق من دون ضوابط.
وزير العمل يتحدث
وعندما تحدث الأستاذ جميل حميدان وزير العمل قال: لدينا أرقام عن كل شيء.. والأرقام ليس فيها لعب.. ونعترف بأن الدراسات والمسوحات لدينا قصور فيها.. وبصراحة أيضا: ان الفجوة بين كلفة العامل الأجنبي والعامل البحريني ضئيلة جدا.. وهي في حدود 1,9% فقط.. أي كلفة الأجنبي تزيد بنسبة 1,9% فقط. ووجه وزير العمل نقدا ذاتيا إلى دور وزارة العمل والمؤسسات العاملة في هذا المجال عندما قال: بصراحة أيضا نحن لم ننجح كما يجب في جعل العامل البحريني هو المفضل لصاحب العمل.. ونعرف أسباب الخلل في ذلك.. لكن في المقابل تحققت العديد من النتائج الايجابية والمهمة.
وقال: حتى أكون واضحا فإن عملية الصرف من حصيلة صندوق العمل لا تخضع لإشراف وزير العمل.. وهي التي يتحكم فيها بالكامل صندوق العمل.. ونحن نركز على تنمية الموارد البشرية وفق أولويات الحكومة.
محمد العمادي: الدراسة الوحيدة التي على الأرض هي أن الكل يشكو من رسوم العمل.. كما أن هيئة تنظيم سوق العمل لا تؤدي دورها المنوط بها.. إنها مجرد هيئة للجباية.