تقدم النائب عبدالحميد المير باقتراح عاجل بتعيين مدير تنفيذي بحريني كفء لطيران الخليج، أسوة ببعض الشركات الكبرى الناجحة في المملكة والدول الأخرى في العالم التي يديرها بحرينيون.
المذكرة الإيضاحية
لما كان الدستور في المادة (16) منه قد أرسى قاعدة دستورية في مجال تولي الوظائف العامة، مقتضاها عدم تولي الأجانب لها إلا استثناء في الأحوال التي يبينها القانون. وحيث إنه من المزمع - كما علمنا - تعيين مدير تنفيذي جديد لشركة طيران الخليج المملوكة بالكامل لحكومة البحرين، ولم يسبق أن تولى هذا المنصب من يحمل جنسية البحرين إلا ما ندر، مما أدى إلى خسائر فادحة تحملتها في النهاية مملكة البحرين، رغم أن جميع الشركات المماثلة في المنطقة تحقق أرباحاً عالية في ظل قيادات وطنية، بل هو ما يتحقق كذلك في الشركات الكبرى بالمملكة في غير مجال الطيران.