سجل حجم التداول السنوي الكلي في عام 2011 في بورصة دبي للذهب والسلع زيادة كبيرة بنسبة 110% عن عام 2010 بتداول 4,044,138 عقدا، وهو أعلى حجم تداول سنوي من أي وقت مضى تحققه البورصة منذ إنشائها. وبلغت قيمة العقود المتداولة خلال العام 185,13 مليار دولار أمريكي.
كما سجلت البورصة إنجازا مهما بتخطيها حاجز الـ 10 ملايين عقد في 19 ديسمبر .2011 حيث بلغ حجم العقود المتداولة في البورصة منذ إنشائها في أواخر عام 2005 ما مجموعه 10,142,979 عقدا بقيمة 476 مليار دولار أمريكي.
وكما حدث في عام 2010، شكلت عقود العملات الآجلة القسم الأكبر من حجم التداول الكلي بنسبة 88% في عام 2011 أيضا، حيث بلغ حجم عقود العملات الآجلة 3,567,609 عقود بزيادة 177% عن .2010 واحتفظ عقد الروبية الهندية الآجل بتألقه المستمر منذ عامين مسجلاً 3,184,979 عقدا، بزيادة 563% عن .2010 وشكلت المعادن الثمينة نسبة الـ 11 المتبقية من حجم التداول المسجل باجمالى 443,889 عقدا. وبرز عقد الفضة الآجل كأفضل أداء في قطاع المعادن الثمينة مرتفعاً بنسبة 40% عن عام 2010 إلى 44,870 عقدا في عام .2011
في الوقت نفسه، بلغ حجم التداول خلال شهر ديسمبر 414,729 عقدا بقيمة 16,104 مليار دولار، بزيادة 152% على أساس سنوي. وكما في بقية العام، شكلت عقود العملات المحرك الرئيسي بتداول 405,338 عقدا، مرتفعة بنسبة 239% عن ديسمبر .2010 وقال الرئيس التنفيذي للبورصة ستيفن غاتريل إن «أداء البورصة -خلال عام شهد عدم استقرار اقتصادي متزايد- يدل على قدرتها على توفير منصة فريدة من نوعها لإدارة وتخفيف مخاطر تقلب أسعار السلع والعملات. وبما اننا مقبلون على عام 2012، فإننا نهدف إلى مواصلة تطوير التكنولوجيا الأساسية كجزء من توفير مناخ تداول أفضل لأعضائنا».
وأضاف «سنعمل أيضاً على توسيع محفظة منتجاتنا وتنويع أعمالنا عبر أسواق أخرى. كما تدرس البورصة أيضا اتخاذ تدابير لزيادة السيولة وحجم التداول على العقود المتداولة حالياً في على منصتها. ومع التذبذب الكبير في البيئة الاقتصادية الحالية، نتوقع زيادة الاقبال على التداول في قطاعات المعادن الثمينة والطاقة والعملات في بورصة دبي للذهب والسلع».
وقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي خلال عام 2011 ما مجموعه 45,736 عقدا بزيادة 107% عن عام .2010