توقع رئيس اتحاد المصارف العربية السيد عدنان يوسف أن يحقق الدولار الأمريكي مكاسب كبيرة مقابل العملات العالمية هذا العام، الأمر الذي سوف ينعكس مباشرة على عوائد البحرين من النفط ومشتقاته، مما سوف يدفع الدولة إلى الاستمرار في رفع حجم إنفاقها، بما يجعلها دولة تتمتع بمناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال العربية والأجنبية.
وتربط البحرين وأربع دول خليجية أخرى عملتها بالدولار الأمريكي، وتعتبر الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة عملات عالمية، لا يكشف البنك المركزي مقدار كل عملة فيها.
وعزا توقعاته إلى مستويات التحسن التي طرأت على الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة، حيث أكدت آخر البيانات الرسمية الصادرة نموا بنسبة 3,5% للاقتصاد الأمريكي في الربع الأخير من 2011، إضافة إلى المؤشرات العالمية الصادرة التي تؤكد استمرار ضعف الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو، والذي يعاني من تبعات الديون السيادية.
وقال في تصريح لـ «أخبار الخليج» إن «مكونات الاقتصاد البحريني سوف تحقق معدلات نمو ملحوظة هذا العام، ولاسيما القطاع المصرفي، وقطاع الخدمات، وهو ما سوف يقود الاقتصاد الكلي إلى تحسين أدائه قياسا بما كان عليه في 2011، وهو ما سيحسن أداء قطاعات أخرى تأثرت كثيرا بالتباطؤ الاقتصادي الذي عم أرجاء العالم منذ بداية الأزمة المالية عام 2008، مثل قطاع العقارات والقطاع السياحي».
وفيما يتعلق بتوقعاته عن التحسن المرتقب للاقتصاد الأمريكي هذا العام، أشار يوسف إلى أن البيانات الصادرة عن نمو الاقتصاد في الربع الأخير من 2011 بنسبة 3,5%، جاءت على خلفية النتائج الإيجابية الأخيرة التي نشرت حول مستويات إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة، ونمو طلبيات الشركات الأمريكية، غير أن ذلك لن «يطرد الرياح المعاكسة»، التي تقلص حجم النمو على المدى المتوسط بحسب التصريحات التي أطلقها مؤخرا مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي «البنك المركزي». وكان «المركزي الأمريكي» قد توقع أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أقوى هذا العام، لكن قد تبقى مؤشرات أخرى للنشاط الاقتصادي مثل ثقة المستهلك وظروف سوق العمل، عند معدلات متدنية نسبيا، وأشار إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة سوف ينمو هذا العام بنسب تتراوح بين 2,5 و2,9%.
وكانت مستويات النمو خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين، قد شهدت تقدما من نسبة 0,4% في الربع الأول و1,3% في الربع الثاني، إلى 3,5% في الربع الأخير، حيث أسهم ذلك في تخفيف حدة القلق التي كانت سائدة مطلع العام الماضي في أوساط المستثمرين حول ثمة ركود محتمل، ولكن مازالت الشكوك تحوم حول مقدرة النمو الاقتصادي المرتقب هذا العام على امتصاص معدلات البطالة التي تقدر حاليا في الولايات المتحدة بنسبة 9%.
وقال عدنان يوسف «فيما يتعلق بالجانب الآخر، من مؤشرات النمو الاقتصادي التي ذكرناها، أي ما يتعلق باستمرار ضعف أداء اقتصادات منطقة اليورو واليابان، فإن الدولار سوف يستفيد من هذا الضعف ليصعد أمام عملاتها على النحو التالي:
اليور مقابل الدولار الأمريكي
كانت جميع القمم والاتصالات الجماعية والاجتماعات والإعلانات في منطقة اليورو، مخيبة للآمال منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، ولم تتعد الحلول التي تم تقديمها حتى اليوم، مجرد «إسعافات أولية»، ويتوقع أن يستمر الأمر كذلك، حتى تتخذ حكومات الوحدة الأوروبية قرارات جادة بشأن الوحدة النقدية، إضافة إلى أن سياسات التقشف التي تمارسها معظم دول منطقة اليورو حاليا، سوف تشكل ضغوطا على اليورو، الأمر الذي سوف يزج بالمنطقة الأوروبية إلى حالة من الركود الاقتصادي هذا العام، ويبدو أن «المركزي الأوروبي» مستعد اليوم أكثر من أي وقت مضى، لخفض معدلات الفائدة بشكل أكبر، الأمر الذي سوف يسهم من جانب آخر في إضعاف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
الدولار الأسترالي مقابل الدولار
وقال عدنان يوسف فيما يتعلق بتوقعاته حول مستويات صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، إن «الدولار الأسترالي سوف يستمر في معاناته، لأن الاقتصاد الاسترالي يعتمد في نموه على الاقتصادين الياباني والصيني، حيث تشير البيانات الصادرة إلى أن الاقتصاد الياباني تأثر بشدة على عكس ما يراج، الأزمة المالية التي وقعت فيها أهم الشركاء التجاريين لها في القارتين الأمريكية والأوروبية».
وأضاف مستدركا «وكذلك الحال في الصين التي لن تتمكن من شراء المعادن من أستراليا ما لم تتحسن أوضاعها الاقتصادية، ولكن يبدو أن الدولار الأسترالي سوف يستفيد نسبيا من معدلات التفاضل في أسعار الفائدة، ويبني حوله جدارا حمائيا من الهزة حوله، حيث يتوقع أن تتحدد معدلات صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عند 0,97».
الين الياباني مقابل الدولار
وفيما يتعلق بأسعار صرف الين مقابل الدولار الأمريكي، قال يوسف «يرى الكثير من المحللين، أن العملة اليابانية اكتفت من الارتفاع، بسبب شدة الإقبال على شرائه كملاذ آمن في ظل أزمة اليورو، ولكن حان الوقت ليستعيد الدولار الأمريكي عافيته، وهو ما حدا بالمركزي الياباني إلى إعلان استعداده للتدخل في سوق العملات، من خلال خفضه وصولا إلى تعزيز صادراته وتحفيزها، إذا استمر تباطؤ هذا المكون الاقتصادي الذي يشكل عصب الاقتصاد الياباني». وبالفعل، شهد شهرا نوفمبر وديسمبر عدة تدخلات في سوق العملة من قبل «المركزي الياباني»، حيث كان سعر صرف الين مقابل الدولار حينها عند مستويات 75,5 ينا، ما يعني أن مستوى 75 ينا للدولار، يعني بالنسبة إلى السياسات النقدية اليابانية خطا أحمر يستوجب تدخل «المركزي» المستعد لخفض سعر الصرف حتى مستويات 70 ينا، إذا ما استشعر قوة للاقتصاد الأمريكي.
الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي
وفيما يتعلق بالجنيه الاسترليني، يقول عدنان يوسف «تشير جميع التوقعات إلى أن أداء الاقتصاد البريطاني سوف يكون سيئا هذا العام، نظرا لارتباطه الشديد بمنطقة اليورو على الرغم من أن بريطانيا خارج نطاق العملة الموحدة، فضلا عن أن بريطانيا تعاني حاليا ارتفاعا كبيرا في التضخم بلغ 4,5% في 2011».
ومن المتوقع أن «يدفع تزامن ضعف الطلب الاستهلاكي في بريطانيا من جانب، وانعكاسات الأزمة المالية والديون السيادية عليها من جانب آخر، أن يدفع هذا التزامن، «المركزي البريطاني» إلى تطبيق المزيد من إجراءات سياسة التيسير الكمي، غير أن تلك الإجراءات قد لا تتيح للاقتصاد البريطاني القدرة على تفادي الدخول في مرحلة ركود اقتصادي خلال النصف الأول من العام الجاري.