يعتزم أهالي الرفاع ومدينة عيسى والبحير تنظيم اعتصام جماهيري حاشد يوم السبت القادم 7 يناير 2012 الساعة 303 ظهرا عند إشارة سند الجديدة، شارع الاستقلال، اعتراضا على ظلمهم وهضم حقوقهم في المشاريع الإسكانية وتقلص مشروع البحير من 1800 وحدة إلى 660 فقط نتيجة قضم الأرض المخصصة له! باشتراك نواب المنطقة عبد الحليم مراد وعدنان المالكي وعيسى القاضي وعلي زايد والعضو البلدي أحمد الأنصاري ويوسف الصباغ وآخرين.
وقال النائب عبد الحليم مراد إن الاعتصام يعتبر صرخة الرفاع ومدينة عيسى ضد الحيف الواقع عليهم، واستغاثة من الإهمال الرسمي المهين لحقوقهم الإسكانية، فأين ذهبت الأراضي؟ وأين ذهبت أراضي البحير التي وهبها جلالة الملك منذ 2008 وتبلغ مساحتها 570 ألف متر مربع تقريبا؟!
إن الأهالي صدموا عندما أعلن وزير الإسكان مؤخرا أن مشروع البحير سيضم 660 وحدة فقط، رغم أن الأرض الأصلية تستوعب 1800 وحدة سكنية وفقا لتصريحات وزارة الإسكان نفسها، بل أخبرني الوزير في خطاب رسمي أن الأرض تنقسم إلى قطعتين، الأولى تضم 660 وحدة فقط، أما القطعة الثانية فتستوعب 380 وحدة ولكنها غير صالحة وملوثة!
إن 660 وحدة لا تكفي لتلبية حتى نصف طلبات الرفاع، فعدد الطلبات بدائرتي فقط (سابعة الوسطى) يبلغ 1293 وحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله !، فأين ذهبت أرض المشروع؟ ومن استولى عليها؟ ولو بالفعل الأرض غير صالحة لمشاريع الإسكان فهل ستتركها الدولة لعابري السبيل! أم ستصلحها وتستفيد منها، وهل هذا الكلام مقبول عقلا ومنطقا ألا تعرف الدولة كيف تعد أرضا للإسكان! وفي جميع الأحول يجب استرداد الأرض للأهالي، أو تعويضهم بأرض أخرى صالحة في أسرع وقت ممكن وتستوعب طلباتهم التي ينتظرونها منذ 1994م.
ومن جهته رفض النائب عدنان المالكي بشدة هذه الطريقة في هضم حقوق المواطنين وأصحاب الطلبات، وقال إننا لن نسكت عن ظلم مدينة عيسى والرفاع، فهذه حقوقهم ولن نتنازل عنها، والاعتصام خطوة أولى تتبعها خطوات بإذن الله.
وقال المالكي إن مدينة عيسى مهملة تماما في المشاريع الإسكانية وتعاني تهميشا واضحا ولا يوجد لها مشروع إسكاني واحد.