أوضحت هيئة الكهرباء والماء ان رسالتها تكمن في توفير وتوصيل خدمتي الكهرباء والماء إلى كل المشتركين من مختلف القطاعات في مملكة البحرين وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وبما يسهم في دفع عجلة التنمية والتطوير في المملكة وضمان استمرار تدفق خدمتي الكهرباء والماء لجميع المشتركين.
وفي هذا الصدد فإن هيئة الكهرباء والماء حريصة على تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء والماء من أجل تمويل المشاريع التي تقوم بها في مجال الانتاج والنقل والتوزيع تلبية للطلب المتزايد على هاتين الخدمتين وضماناً لتوافرها حيث تقوم الحكومة بدعم الهيئة بمبلغ قدره 250 مليون دينار سنوياً لتوفير خدمات الكهرباء والماء وتشكل نسبة الدعم الحكومي ما نسبته 67% تقريباً من التكلفة الفعلية لتوفير خدمة الكهرباء للمشتركين، وكذلك تقدم الحكومة دعما لعشرة آلاف أسرة من ذوي الدخل المحدود لخصم مبلغ من فاتورة الكهرباء التي تخصهم، بالاضافة إلى ذلك فإن الهيئة تقوم بتقسيط متأخرات الاستهلاك المنزلي لأصحاب الدخل المحدود لعدة شهور تصل إلى 24 شهراً.
وأكدت أن هيئة الكهرباء والماء تتعامل مع جميع المشتركين سواءً كانوا مواطنين أو وافدين من حيث تطبيق الإجراءات واللوائح المتعلقة بتقديم خدماتها بما في ذلك توصيل الخدمة أو قطعها وبالتالي فإن الهيئة لا تلجأ إلى قطع التيار الكهربائي عن المشتركين المتخلفين عن سداد فواتير الكهرباء والماء إلا بعد أن تستنفد كل الإجراءات الإدارية والتي تبدأ بإنذار المشترك عن طريق إصدار الفاتورة باللون الأحمر حيث تكتب في الفاتورة عبارة تحث المشترك على المبادرة إلى سداد المبالغ المتأخرة في الحساب وفي حال عدم التجاوب يتم إرسال إشعار إلى المشترك لحثه على سداد المبالغ المتأخرة أو مراجعة الهيئة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإشعار ويتكرر مثل هذا الإشعار ثلاث مرات على شكل رسائل نصية ترسل إلى المشترك عبر الهاتف بغرض تفادي قطع الخدمة حيث يتوجب على المشترك سداد قيمة الفواتير المتأخرة أو مراجعة إدارة خدمات المشتركين للتفاهم حول كيفية سداد تلك المبالغ مراعاة لظروفهم المادية. لذلك نرجو من جميع المشتركين الذين لديهم مبالغ متأخرة في حساب الكهرباء والماء أن يبادروا بمراجعة مكاتب إدارة خدمات المشتركين التابعة للهيئة للاتفاق على كيفية سداد تلك المبالغ مؤكدين في هذا الإطار أن الهيئة وبناءً على توجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ومتابعة من الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة الوزير المسئول عن هيئة الكهرباء والماء سيتم توفير المزيد من التسهيلات لتمكين المشتركين المتخلفين عن السداد لدفع المبالغ المستحقة عليهم بصورة ميسرة قدر الامكان ومراعاة الحالات المادية والاجتماعية لبعض المشتركين.
وأوضحت بأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2010م قد شدد على ضرورة تحصيل فواتير الكهرباء والماء على المشتركين وهو ما تقوم به الهيئة قدر الامكان مراعاة للظروف الإنسانية والمادية.
وأكدت أنها ستقوم ببذل قصارى جهدها لتسهيل عملية دفع الفواتير بيسر وسهولة تفادياً لتراكم المبالغ المستحقة الدفع عليهم وكذلك لتمكين الهيئة من القيام بواجباتها والتزاماتها المالية لتوفير خدمتي الكهرباء والماء لجميع المشتركين على الدوام ولضمان استمرارية توفير هذه الخدمات الضرورية لعجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية في مملكتنا الغالية تحت قيادتنا الرشيدة.