تناولت الحلقة السابقة أبرز التطورات على صعيد: الحراك السياسي والديمقراطي والحقوقي وحرية الرأي والتعبير والأمن الوطني، التي شهدتها المملكة خلال عام ٢٠١١ والتي نجحت خلالها في تجاوز التحديات التي واجهتها والتي أثرت بالسلب في مناحي الحياة كافة في البلاد.. وفي هذه الحلقة نستكمل أبرز هذه التطورات على صعيد المجتمع المدني والمرأة والاقتصاد والتنمية البشرية والحضرية.

سادسًا- المجتمع المدني:

رغم الأحداث التي شهدتها المملكة خلال شهري فبراير ومارس ٢٠١١ وما ترتب عليها من انعكاسات على دور مؤسسات المجتمع المدني وعلاقتها مع السلطة التنفيذية، فقد نجحت هذه المؤسسات في تجاوز التداعيات السلبية للأحداث، واستمرت في أداء دورها كوسيط بين السلطة التنفيذية والمجتمع، وهو ما يمكن رصده على النحو التالي:

١- العلاقة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني:

- نتيجة للتشجيع على ترسيخ قيمة ودور مؤسسات المجتمع المدني زاد عددها من ٢٧٥ جمعية عام ٢٠٠١ إلى أكثر من ٥٤٠ عام ٢٠١١، أي أن عددها قد قفز إلى أكثر من الضعف في خلال السنوات العشر الماضية.

- وصل عدد المنظمات التي حصلت على منح مالية من الحكومة إلى (٦٠) منظمة من أهمها: جمعية العلاج الطبيعي البحرينية، كما بلغ إجمالي المبالغ المخصصة للمشروعات التنموية التي تنفذها هذه المنظمات منذ إنشاء صندوق العمل الأهلي الاجتماعي التابع لوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية عام ٢٠٠٦، نحو ١,٢ مليون دينار، استفادت منها ٢٠٨ مؤسسات.

- تم تنظيم العديد من اللقاءات بين الوزراء والمسؤولين ومنظمات المجتمع المدني لبحث مختلف القضايا التي تهم الطرفين، ومنها لقاء رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس جمعية الشباب العربي يوم ١٩/.١٠

- رعاية المؤتمرات التي تقيمها مؤسسات المجتمع المدني، ومن ذلك: رعاية سمو الشيخ «محمد بن مبارك آل خليفة» نائب رئيس مجلس الوزراء افتتاح المؤتمر الاقتصادي الثاني لجمعية الاقتصاديين تحت عنوان «الدولة والقطاع الخاص في الاقتصاد الخليجي» في ١٢/.١

٢- التحول النوعي في أداء مؤسسات المجتمع المدني ما بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١١:

حدث تغير نوعي ملحوظ في أداء بعض هذه المؤسسات ولاسيما الجمعيات السياسية في خلال أحداث فبراير ومارس وما بعدها، عكسته المؤشرات التالية:

أ- الجمعيات السياسية:

هناك جمعيات معارضة هدفت إلى افتعال أزمة تضرب استقرار المجتمع وأمنه، وعارضت ما اتخذته الدولة من خطوات وإجراءات لتسوية الأزمة، وأخرى عملت من أجل دعم الشرعية والحفاظ على السلم الأهلي.

(١) جمعيات المعارضة:

كان للعديد من الجمعيات السياسية التي تندرج تحت هذا التوصيف وتصنف نفسها بالمعارضة دور واضح في افتعال الأزمة وتأجيجها:

-١١ فبراير: بدأت الاحتجاجات في البحرين في أعقاب البيان التصعيدي لكتلة الوفاق بمجلس النواب.

- ١٤ فبراير: تظاهر البعض واحتلالهم دوار مجلس التعاون، وكذلك تحالف بعض الجمعيات السياسية مع جمعية «الوفاق»، وهي: المنبر التقدمي، وعد، أمل، الإخاء، التجمع القومي، التجمع الوطني.

-١٧ فبراير: طالبت الجمعيات السبع بتدخل الأمم المتحدة بحجة حماية المواطنين.

- ١٨ فبراير: انسحاب أعضاء كتلة الوفاق من مجلس النواب في محاولة لتعطيل الحياة التشريعية.

- قطع الطريق إلى المرفأ المالي الذي يشكل عصب الحياة الاقتصادية في المملكة، واحتلال مستشفى السلمانية، ورفض مبادرات الحوار كافة التي طرحتها القيادة السياسية، بدءًا من مبادرة الحوار الأولى التي كلف بها الملك المفدى سمو ولي عهده يوم ١٧ فبراير، مرورًا بمشاركتها في حوار التوافق الوطني الذي أطلقه الملك في الثاني من يوليو، ثم انسحابها منه لاحقًا بهدف إفشاله، بل تنظيم مسيرة في ٢٩ يوليو.

- أعلنت الوفاق في ٣٠ يوليو رفضها نتائج حوار التوافق الوطني، وبالمثل أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية الإخاء الوطني، وجمعية التجمع القومي الديمقراطي أن مخرجات ونتائج الحوار غير ملزمة ولا تستجيب لمعطيات الأزمة السياسية والدستورية.

- ٢١ مايو: أعلنت الوفاق قرارها عدم المشاركة في الانتخابات التكميلية.

- توالت الفعاليات التي نظمتها الوفاق لحشد مناصريها لمقاطعة الانتخابات؛ حيث طالبت مسيرة نظمتها يوم ٩ سبتمبر، بـ«حل البرلمان».

(٢) الجمعيات الداعمة للشرعية:

عارض العديد من الجمعيات السياسية التصعيد المفاجئ والسريع للأحداث منذ بداية الأزمة حيث:

- ٢٠ فبراير: ظهور قوى جديدة على الساحة البحرينية؛ حيث شكل عدد من القوى السياسية والوطنية ما يعرف بـ «التجمع الوطني للوحدة الوطنية» برئاسة «الدكتور عبداللطيف المحمود»، من أجل دعم الحوار الوطني والمشاركة فيه، وحتى لا يكون ثنائيا بين الحكومة والمعتصمين في دوار مجلس التعاون باعتبار أن الوطن لجميع الطوائف سنة وشيعة.

- ٢١ فبراير: برزت حقيقة كانت غائبة عن العالم هي طبيعة المجتمع البحريني ومكوناته، وطبيعة القوى السياسية وحقائق قوتها على الأرض، حيث نظم «تجمع الوحدة الوطنية» تظاهرة ضمت ٣٠٠ ألف مواطن خرجت من مسجد الفاتح لتعلن تمسكها بشرعية نظام الحكم في البلاد.

- ٢٥ فبراير: تشكيل «الائتلاف الوطني» شاركت فيه ٤ جمعيات سياسية، هي «التجمع الدستوري» و«الصف الإسلامي» و«ميثاق العمل الوطني» و«الفكر الوطني الحر»، لدعم مبادرة ولي العهد للتهدئة والحوار.

- ٩ مارس: أصدرت جمعيتا الإصلاح والمنبر الوطني الإسلامي بيانًا حذرتا فيه من خطورة استمرار الأوضاع بهذا الشكل، كما دعت المنبر الجمعيات السبع إلى ضرورة الاستجابة للحوار فورًا، وتقديم المصلحة العليا للبلاد على المصالح الضيقة.

- ٧ مايو: أنهى وفد من «تجمع الوحدة الوطنية» الممثل الأكبر لجميع الطوائف والأديان في البحرين، جولة في مصر لإطلاع الرأي العام على حقيقة الأوضاع في البحرين وما قام به بعض جمعيات المعارضة من عنف وتخريب وتنفيذها لمخططات خارجية.

- ١١ سبتمبر: دعت جمعية المنبر الوطني الإسلامي في بيان لها إلى إنشاء تحالف وطني لتحقيق تطلعات وطموحات المنضوين تحت هذا التيار في بناء جبهة قوية متماسكة تدافع عن حقوقه وهوية الدولة العربية والإسلامية.

- ١٤ أكتوبر: أبدت كتلة الأصالة الإسلامية أسفها لخروج ما تسمى (جمعيات المعارضة) عن الإجماع الوطني وتدشين ما يسمى «وثيقة المنامة».

- ١٦ أكتوبر: اعتبرت جمعيات: التجمع الدستوري، والصف الإسلامي، والحوار الوطني، والمنبر الوطني الإسلامي، إطلاق الوثيقة خطوة بائسة من جانب ما تسمي نفسها (المعارضة) للفت الأنظار إليها بعد أن خفت ظهورها الإعلامي.

كما كان أيضًا لهذه الجمعيات دور مهم في محاولة صد أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للبحرين؛ حيث أصدرت الجمعيات السياسية العديد من البيانات والتصريحات ونظمت الفعاليات التي عبرت من خلالها عن استنكارها الشديد للمواقف الإيرانية، بسبب إصرار تدخل إيران باستمرار في الشأن الداخلي البحريني.

ب- الجمعيات الاجتماعية:

تنوعت نشاطات الجمعيات الاجتماعية ما بين البيانات والتصريحات والفعاليات التي أعربت من خلالها عن مواقفها تجاه الأحداث، ومن هذه المواقف: دعوة جمعية البحرين الشبابية إلى إشراك الشباب في عملية الحوار الوطني باعتبارهم الشريحة الكبرى من الناحية الديمغرافية.

سابعًا- المرأة البحرينية:

استكمالاً لمسيرة المرأة البحرينية شهد عام ٢٠١١ عددا هائلا من الإنجازات والقرارات التي تثقل من كفة تمكينها، ومن أبرز المؤشرات على ذلك ما يلي:

١- التمكين السياسي:

- أسفرت الانتخابات التكميلية التي جرت خلال الفترة من ٢٤ سبتمبر حتى أول أكتوبر٢٠١١ عن وصول ثلاث سيدات إلى قبة البرلمان اثنتين عن طريق الانتخاب والثالثة بالتزكية.

- ٢٧ يوليو: تعيين السيدة «أليس توماس سمعان» سفيرة للبحرين لدى المملكة المتحدة، لتصبح بذلك ثالث سفيرة تمثل البحرين في الخارج بعد السيدة «بيبي العلوي» في الصين، والسيدة «هدى نونو» في الولايات المتحدة.

- في نوفمبر: تم اختيار السيدة «هالة محمد الأنصاري» و«جميلة علي سلمان» ضمن أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق.

٢- التمكين الاقتصادي:

- مارس: تم اختيار أربع نساء بحرينيات هن: «منى المؤيد»، و«صباح خليل المؤيد»، و«فاطمة شوقي» و«أفنان الزياني»، ضمن قائمة ١٠٠ سيدة مؤثرة في العالم العربي، التي أصدرتها مجلة «سي آي أو» الشرق الأوسط.

- ١٩ أبريل: تم إصدار أمر ملكي بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة.

- ٩ أكتوبر: صدر القرار رقم (٨٥) لسنة ٢٠١١ بشأن تشكيل وحدة تكافؤ الفرص بين الجنسين في وزارة العمل.

٣- التمكين الاجتماعي (مناهضة العنف الأسري، تجنيس أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي):

- ٣٠ أكتوبر: وافقت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن إدراج فئة الزوجة البحرينية المتزوجة من أجنبي مع مستحقي أي مكرمة ملكية تعلَن للأسر البحرينية.

- ٦ ديسمبر: صدر مرسوم ملكي بمنح الجنسية البحرينية إلى ٣٣٥ من أبناء البحرينيات المتزوجات من أجانب.

٤- جهود المؤسسات المعنية بالمرأة:

- ٢٢ يناير: رفع الاتحاد النسائي مذكرة مرئياته لمجلس النواب بشأن قانون أحكام الأسرة.

- ٢ فبراير: أعلن المجلس الأعلى للمرأة مشروع تشييد حاضنات جديدة خاصة بالمرأة بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية.

- ١٣ مارس: نظمت جمعية «أوال النسائية» ندوة بعنوان «اللحمة الوطنية مسؤوليتنا جميعًا» تضامنًا مع الأحداث السياسية في المملكة.

- ٥ سبتمبر: تم إطلاق الجائزة العربية للأميرة «سبيكة آل خليفة» لتشجيع الأسر المنتجة.

ثامنًا- الاقتصاد الوطني:

١- الاقتصاد البحريني وأزمة الاحتجاجات:

ألحقت الاضطرابات السياسية التي تعرضت لها المملكة العديد من التأثيرات السلبية في الاقتصاد الوطني، ومنها على سبيل المثال:

- تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ٣,١% بعد أن كان ٤,٥% في عام .٢٠١٠

- ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ٣٦% وذلك في أكتوبر .٢٠١١

- إلغاء عدد من الفعاليات، التي كانت تدر العديد من المنافع الاقتصادية والمالية على الاقتصاد البحريني، مثل سباق الفورمولا -١ ومهرجان ربيع الثقافة.

ولمجابهة تلك التحديات تم:

- إطلاق سياسة مالية توسعية، إذ جاءت الموازنة العامة للدولة لعامي ٢٠١١ و٢٠١٢، بعجز قدره ٨٣٥,٦٩٦ مليون دينار في ٢٠١١، و٧٢٦,٩٨٥ مليون دينار في ٢٠١٢، وذلك بسبب زيادة الإنفاق الحكومي، للحفاظ على رفاهة المواطنين وتقديم الخدمات لهم بنفس المستوى.

- تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، حيث قام مجلس التنمية الاقتصادية بعدد من الجولات الترويجية في أوروبا والولايات المتحدة لاستقطاب الاستثمارات.

٢- القطاعات الاقتصادية:

كان هناك استمرار في انتهاج سياسة التنويع الاقتصادي؛ حيث تم:

- يناير: افتتاح عدد من المصانع كـ «شركة الخليج للمجسات الحرارية»، و«شركة البحرين للمرشحات الصناعية»، و«مصنع إنتاج كريات الحديد الخام رقم ٢».

- لحل إشكالية توفير الغاز الطبيعي قامت الحكومة البحرينية بشراء ناقلة الغاز المسال «رؤية البحرين».

- ١٤ سبتمبر: تدشين خط أنابيب الغاز الطبيعي من حقل البحرين إلى محطة الدور للكهرباء.

- ٢٩ نوفمبر: تدشين مشروع إنتاج زيت الأساس للتشحيم بمصفاة البحرين.

- ديسمبر: افتتاح المرحلة الثانية لضاغطات الغاز في حقل البحرين بعد أن تمت المرحلة الأولى في أبريل .٢٠١١

- أبريل: إطلاق مشروع «الزراعة بدون تربة».

- تم تجميد الضريبة الحكومية المفروضة على الفنادق والبالغة ٥ مدة ٣ أشهر بدءًا من مايو.

- ٣٠ سبتمبر: في إطار جهود المملكة لتنمية السياحة أعلنت «البحرين عاصمة السياحة العربية في عام ٢٠١٣».

٣- التعاون الاقتصادي الخارجي:

- فبراير: افتتاح منتدى الأعمال الياباني - البحريني، وتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل ومذكرة تفاهم حول التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البحرين و«جزيرة مان» وأخرى مع تركمانستان.

- مايو: التصديق على عدد من الاتفاقيات، منها على سبيل المثال: إعلان النيات المشتركة بين إدارة الجمارك مع ألمانيا، واتفاقية بشأن المساعدات المتبادلة بين مصلحتي الجمارك في البحرين والولايات المتحدة، واتفاقية الإعفاء المتبادل من الضرائب على الدخل والأرباح العائدة من عمليات النقل الجوي الدولية والبروتوكول المرافق لها بين البحرين وهولندا ، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل مع التشيك.

- ١٧ مايو: اعلان تطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي بصورتها الكاملة عام ٢٠١٢ بدلاً من عام ٢٠١٥، من دون تحديد فترة انتقالية تجريبية.

- ١٨ يوليو: التوقيع مع جورجيا اتفاقية حول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال.

- في سبتمبر: توقيع برنامج تعاون في مجال السياحة بين البحرين والأردن.

- ١٦ أكتوبر: وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على التصديق على اتفاقية قرض بين البحرين وقطر، مقدار مساهمة المملكة في رأس مال مؤسسة جسر قطر - البحرين التي تبلغ نسبتها ٥٠%.

- ٩ ديسمبر: أطلقت مؤسسة التضامن المصري - الخليجي مبادرة «زوروا البحرين».

- ١٥ ديسمبر: توقيع اتفاقية تبادل المعلومات في المسائل الضريبية مع أستراليا.

تاسعًا - التنمية البشرية والحضرية:

تشكل إنجازات المملكة في مجال التنمية البشرية والحضرية نموذجًا يقتدى في تجارب النهوض والتنمية والحفاظ على الهوية؛ حيث كان من ثمارها نجاحها في الحفاظ على مكانتها المتميزة في دليل التنمية البشرية خلال العقد المنصرم، وارتفع دليل التنمية البشرية بها من ٠,٨٢٠ عام ٢٠٠٠ إلى ٠,٨٩٥ عام ٢٠١٠، لتنال المرتبة رقم ٣٢ على مستوى العالم ولتتصدر البلدان العربية وفق هذا المؤشر أكثر من ثماني مرات خلال ١٥ عامًا، وذلك بفضل ما بذلته من جهود في المجالات التالية:

١- الخدمات الاجتماعية:

أ - التعليم:

- ٦ يناير: تطوير المناهج الدراسية بنسبة ٩٥%.

- أبريل: بلغ عدد مدارس البحرين المنتسبة لليونسكو ٣٠ مدرسة حكومية من مختلف المراحل التعليمية.

- ٩ أبريل: وقعت جامعة الخليج العربي اتفاقية تعاون مع جامعة أسك الفرنسية، بهدف الاستفادة من الاستشارات الأكاديمية التي تقدمها لتطوير مناهج برنامج ماجستير إدارة الأعمال الذي دشنته جامعة الخليج العربي في .٢٠٠٧

- ١٨ أكتوبر: سجلت البوليتكنك البحرين زيادة ملحوظة في أعداد الطلبة المنتسبين إليها؛ إذ فاق العدد الإجمالي ١٨٠٠ طالب وطالبة (٥٩% إناث و٤١ % ذكور).

- ٧ ديسمبر: استطاعت الوزارة دمج وتعليم ١٠٠٠ من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف الفئات من القابلين للتعلم.

ونتيجة لهذه الجهود:

- انخفضت نسبة الأمية في المملكة إلى ٢,٤٦% بحسب منظمة اليونسكو بعدما كانت ٢,٧% عام .٢٠٠١

- ٧ يونيو: حازت جامعة «أما» الدولية في مملكة البحرين الشهادة الاعترافية من المجلس الأوروبي لتعليم إدارة الأعمال لبرامج الجامعة في إدارة الأعمال.

- ٨ سبتمبر: فازت جامعة البحرين بالمركز الثاني في المسابقة الأولى لجائزة مجلس التعاون الخليجي لطلبة كليات الهندسة من بين ٤٠ فريقًا من كليات الهندسة بدول مجلس التعاون الخليجي.

- ٨ نوفمبر: فوز المملكة بعضوية مكتب التربية الدولي التابع لمنظمة اليونسكو، نتيجة تحقيقها جودة التعليم.

ب- الخدمات الصحية:

- خصصت وزارة الصحة ميزانية مقدارها ٢٤٥ مليون دينار لإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظات الخمس بالمملكة ضمن خطة الوزارة ٢٠١١ -.٢٠٢٢

- ٢٥ أبريل: قدرت النسبة الحالية للأطباء في البحرين بـ٢٥ طبيبًا لكل عشرة آلاف نسمة، وهي قريبة من المعايير الدولية التي تُقدر بـ ٣٠ طبيبًا لكل عشرة آلاف نسمة .

- أكتوبر: تمكنت وزارة الصحة من تغطية سكان المملكة بالخدمات الصحية بنسبة ١٠٠% في حين أظهرت الإحصائيات ذاتها أن معدل وفيات الرضع أقل من عمر سنة تدنت إلى أقل مستوياتها خلال السنوات الخمس الماضية مقارنة بالمؤشرات الدولية، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط العمر ٧٣,٨ سنة عند الذكور وارتفع عند النساء إلى ٧٦,٣ عامًا.

٢- خدمات الرعاية الاجتماعية:

- أكتوبر: تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، التي ركزت في توفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم وتأهيلهم للعمل بمختلف المجالات مع إنشاء صندوق لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

- ٣ نوفمبر: صدور القرار رقم (٧٩) لسنة ٢٠١١ بتشكيل اللجنة الوطنية للمسنين.

- ٥ نوفمبر: بلغ عدد المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي التي تشرف عليها وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية إلى ١٣٥٨٩ مستفيدًا من المواطنين والمواطنات، كما تم إدراج دعم للأسر المحدودة الدخل ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين ٢٠١١ و٢٠١٢ بمبلغ ٥٠ مليون دينار للسنة المالية ٢٠١١ و٧٥ مليون دينار للسنة المالية ٢٠١٢، وزيادة دعم السلع الغذائية لتصل إلى ٦٥,٩ مليون دينار و٦٧,٠ مليون دينار للسنتين الماليتين المذكورتين على التوالي، مع زيادة مبالغ صندوق الضمان الاجتماعي إلى ٢٦ مليون دينار سنويا التي خصصت لتخفيض أعباء المعيشة ومواجهة الآثار السلبية المترتبة على ارتفاع الأسعار لجميع المواطنين والتي تشمل فئة المتقاعدين والأرامل واليتامى.

٣- العمل والتدريب:

- نجح مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين في عام ٢٠١١ في توظيف أكثر من (٣٠٠٠) خريج جامعي باحث عن عمل، من أصل (٤٥٠٠) جامعي مستهدف، إلى جانب نجاح قسم أصحاب العمل بالوزارة في المساهمة بتوفير ٣٩٨٥ فرصة عمل منها (٩٠٢) فرصة عمل للجامعيين و(٣٠٨٣) فرصة عمل لحملات المؤهلات الأدنى من المستوى الجامعي، وذلك من خلال عـدد التعهدات التي بلغت (٧٣٩) تعهدًا من قبل أصحاب العمل.

- ٩ يونيو: حققت البحرين المرتبة الأولى في نظم الحماية بين دول الشرق الأوسط التي طورت التشريعات الداخلية في مجال الضمان الاجتماعي والمساواة في العمل، والتأمين ضد التعطل وحرية انتقال العامل الأجنبي.

- ٨ أغسطس: زادت الرواتب بنسبة ٣٦,٥% للموظفين و٣٧,٥% للمتقاعدين بحد أقصى واستحداث علاوة جديدة.

- أكتوبر: بلغ مجموع المؤسسات التدريبية المرخص لها حتى نهاية الشهر (٦٤) مؤسسة، منها سبعة مراكز مهنية وفنية و(٥٧) مركزا ومعهدا إداريا وتجاريا، وتم الترخيص لعدد خمس مؤسسات جديدة في مجال التدريب الإداري والتجاري، واستفاد من برامج التدريب نحو (٣٤٩٣) متدربًا في مختلف القطاعات.

- ١ أكتوبر: صدر قرار بشأن تشكيل لجنة تحسين أجور العمالة الوطنية الجامعية.

- ٢٠ ديسمبر: أنجزت الوزارة من خلال قسم السلامة المهنية نحـو (٨٥٩٤) زيارة تفتيشية منها (٣٨٦) زيارة لمواقع العمل و(٣٣١) زيارة لمساكن العمال.

٤- البنية التحتية والتنمية الحضرية:

أ- الإسكان:

- ١١ يناير: وصل العدد الإجمالي للوحدات السكنية التي تنفذ في مناطق البحرين خلال عام ٢٠١١ إلى ٧٤٩٧ وحدة سكنية، تقوم الوزارة بتنفيذ ٣٢٩٧ منها، بينما تنفذ الباقي (٤٢٠٠ وحدة) عبر الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.

- ١٤ فبراير: انتهت الوزارة من بناء ٢١٩ بيتًا من البيوت الحرجة الآيلة للسقوط ضمن قائمة الـ١٠٠٠ بيت، فيما أعلنت أنها ستنتهي من بناء نحو ٣٠٠ بيت من البيوت الآيلة للسقوط خلال عام .٢٠١١

ب - الماء والكهرباء:

- ٢٢ مارس: على هامش يوم المياه العالمي استطاعت البحرين تغطية جميع مناطقها بمياه الشرب بنسبة ١٠٠% ولازمتها بشبكة صرف صحي غطت نحو ٩٠% من إجمالي مناطق البلاد.

ج- الاتصالات:

- احتلت البحرين المرتبة الـ ٣٠ عالميا في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لتعزيز القدرة التنافسية والتنمية، وفقًا للتقرير العالمي حول تكنولوجيا المعلومات ٢٠١٠-٢٠١١، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

- ٣١ يوليو: أظهر التقرير السنوي لهيئة تنظيم الاتصالات لعام ٢٠١٠ ارتفاع مستخدمي الهاتف النقال في البحرين إلى ١,٦ مليون مستخدم مقارنة بنحو ١,٤ مليون مستخدم في عام ٢٠٠٩، وكشفت البيانات الرسمية نمو إجمالي عدد المشتركين بنسبة ١٢% مقارنةً بعام .٢٠٠٩

- ٧ أكتوبر: ارتفع استخدام الخدمات الإلكترونية في البحرين من ٧% فقط في عام ٢٠٠٨ إلى ٤٧% للأفراد و٨٥% لقطاع الأعمال و٩٢% للقطاع الحكومي في عام .٢٠١٠

- ارتفع ترتيب البحرين العام في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية ٢٠١٠ إلى المركز الـ ١٣ عالميا بعد أن كان الـ ٤٢ لتكون الأول خليجيا وعربيًا وعلى مستوى دول الشرق الأوسط.

د- البنية الأساسية:

- يناير: بلغ إجمالي عدد مشروعات إنشاءات الجسور والطرق والشوارع الجديدة والأخرى التي كانت تحتاج لصيانة وإعادة تأهيل، التي نفذتها وزارة الأشغال خلال أقل من ٧ أعوام أكثر من ٨٠ مشروعًا كلفت عشرات الملايين.

- ١٦ يوليو: بدأت الوزارة تنفيذ خطة الوزارة لمشاريع الطرق لعامي ٢٠١١ و٢٠١٢ في المحافظة الوسطى، وتضم الخطة ٢٩ مشروعًا صيانة للطرق بقيمة إجمالية تبلغ مليونين و١٢٥ ألف دينار.

٥ - في مجال البيئة:

- ٢٢ أكتوبر: أطلقت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مشروعين كبيرين بالتعاون مع البنك الدولي، الأول عن مراجعة آلية تقييم الآثار البيئية للمشاريع، والثاني حول تقييم الكلفة الاقتصادية للآثار على البيئة البحرية، ويستغرق العمل عليه خلال ١٨ شهرًا.

٦- في مجال الشباب والرياضة:

- ٢١ يونيو: فازت جمعية البحرين الشبابية من خلال مشروعها الوطني «تعرف على البحرين» بجائزة المشروع الشبابي على نطاق مستوى الوطن العربي الذي نظمته مكتبة الاسكندرية بالتعاون مع abolGTIgnikaT, إضافة إلى عدد من المنظمات المحلية في الوطن العربي.

- ٢٢ أكتوبر: فاز المنتخب الكروي البحريني ببطولة دورة الألعاب الخليجية.

- ١١-٢٢ أكتوبر: استضافت المملكة دورة الألعاب الخليجية الأولى بمشاركة ١٥٠٠ رياضي خليجي، وفازت خلالها بالمركز الثاني بعد الكويت.

- ٢٣ ديسمبر: فوز المنتخب الكروي البحريني ببطولة دورة الألعاب العربية الثانية عشرة المقامة بدولة قطر.