دمشق - الوكالات: توالت أمس الخميس الدعوات لإحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن بعد تأكيد المعارضة السورية «فشل» بعثة المراقبين العرب في وقف القمع الدموي للحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الاسد، في حين المحت قطر إلى احتمال طلب الجامعة العربية مساعدة دولية لتعزيز هذه البعثة.
وفي حين دعا المحتجون إلى تظاهرات حاشدة اليوم الجمعة فيما أطلقوا عليه «التدويل مطلبنا»، تحدث رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني اثر لقائه في نيويورك الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ليل الاربعاء، عن مساعدة محتملة من الامم المتحدة للجامعة العربية في إطار بعثة المراقبين مقرا بأنهم ارتكبوا «بعض الأخطاء» بسبب قلة الخبرة.
وقال الشيخ حمد «ناقشنا اليوم مع السكرتير العام تحديدا تلك المشكلة وجئنا إلى هنا للحصول على المساعدة الفنية والوقوف على الخبرة التي تتمتع بها الأمم المتحدة لأنها المرة الأولى التي تشارك فيها جامعة الدول العربية بإرسال مراقبين وثمة بعض الأخطاء». ويترأس رئيس الوزراء القطري اللجنة الوزارية العربية حول سوريا التي ستجتمع غدا الأحد في القاهرة للاطلاع على تقرير رئيس بعثة المراقبين.
واكد الشيخ حمد ان الجامعة العربية ستقرر بعد «تقييم جميع جوانب الوضع» بخصوص «امكانية استمرار البعثة ام لا وكيف يمكننا مواصلة تلك المهمة»، مشددا على ان «وقف أعمال القتل وسحب القوات واطلاق سراح المعتقلين والسماح لجميع وسائل الاعلام الدولية بدخول البلاد يقع على عاتق الحكومة السورية» لا الجامعة العربية، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الكويتية. واتى تصريح المسؤول القطري غداة تنديد الناشطين ضد النظام السوري بـ «قلة مهنية» المراقبين العرب الذين ارسلوا إلى سوريا لمحاولة وقف اعمال العنف.
وبحسب التنسيقيات المحلية التي تشرف على التعبئة الميدانية فان 390 شخصا قتلوا منذ بدء مهمة المراقبين في 26 ديسمبر، في حين تؤكد ارقام الامم المتحدة مقتل اكثر من 5000 شخص منذ انطلاق حركة الاحتجاج الشعبية غير المسبوقة ضد نظام الاسد.
من جهته طالب قائد «الجيش السوري الحر» العقيد رياض الاسعد الجامعة العربية بإعلان فشلها في سوريا، مطالبا بإحالة الملف السوري إلى الامم المتحدة. وقال الاسعد الذي يتخذ من تركيا مقرا له «نتمنى من العرب ان يعلنوا ان مبادرتهم فشلت، نتمنى من الجامعة ان تتنحى جانبا وتضع المسؤولية على الامم المتحدة لأنها اقدر على حل الأمور. نحن مع إحالة الموضوع إلى الأمم المتحدة وكل الشعب السوري يريد ان يتحول الملف إلى الامم المتحدة».
وبعد ان كان الاسعد عبر في التصريح المسجل عن تمنيه «بألا يعود المراقبون إلى سوريا»، عاد وأكد في توضيح لاحق انه لم يطالب بسحب المراقبين. واتهم الاسعد السلطات السورية بـ «تضليل المراقبين» العرب الذين بدأوا مهمتهم في 26 ديسمبر، وقال إن «السلطات السورية تضلل المراقبين. أخرجوا المعتقلين من السجون ووضعوهم في ثكنات عسكرية، كون بروتوكول المراقبين ينص على عدم الدخول إلى الثكنات».
وذكر الاسعد ان مجموعة من عناصر «الجيش الحر» التقت الأربعاء في مدينة حمص (وسط) مجموعة من المراقبين واعطتهم «اسماء المعتقلين واخبرتهم عن الظروف التي نعيشها وضغوط النظام السوري».
وفي شريط فيديو يقول ناشطون نشروه على موقع يوتيوب انه التقط في مدينة حمص ولا يمكن التأكد من مصداقيته، يجلس خالد أبوصلاح المتحدث باسم «مجلس الثورة في حمص» على فراش على الارض وقد بدا إلى جانبه رجال بلباس الجيش واشخاص بالسترة البرتقالية التي يرتديها المراقبون يجلسون قرب مدفأة على المازوت. ويقول ابوصلاح «الآن نجلس في منطقة ما في حمص مع الضباط الاحرار ونكشف لأعضاء بعثة المراقبين العرب ان لا وجود لعصابات مسلحة بل هم ضباط عسكريون انشقوا عن نظام بشار الاسد».
وفي شريط فيديو آخر حمل عنوان «جنود منشقون يتحدثون عن تبديل هوياتهم بهويات شرطة»، يتحدث شخص يقدم نفسه على انه الرقيب الاول محمد عبدالرزاق محمد من الفرقة العاشرة اللواء 85، وقد وقف إلى جانبه عدد من الرجال باللباس العسكري الذين يحملون بطاقات هوية تابعة للشرطة. ويقول «بسبب المجازر التي ارتكبها الجيش السوري في جبل الزاوية اعلن انشقاقي عن الجيش انا ومجموعة من رفاقي المجندين وانضمامي إلى الجيش السوري الحر».
ويضيف انه تم خلال وجوده في صفوف الجيش «استبدال هويات العسكر بهويات مدنية لتضليل اللجنة العربية. كما يقومون بإخفاء الدبابات وتخبئتها حتى لا تراها اللجنة».
كما قال إن «عناصر الأمن يرافقون المراقبين ويأخذونهم إلى شوارع واحياء لا يوجد فيها الجيش».
وفي سياق ردود الفعل الخارجية دعت باريس الجامعة العربية أمس الخميس إلى «اللجوء إلى كل السبل الممكنة لتعزيز مهمة» بعثة المراقبين العرب في سوريا، مؤكدة ان «كل المساهمات مفيدة ولاسيما مساهمة الامم المتحدة». وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال للصحافيين انه «نظرا إلى مخاطر التلاعب والإخفاء تبدو كل المساهمات لتعزيز فعالية عمل المراقبين في سوريا مفيدة، ولاسيما مساهمة الامم المتحدة». وتابع «نشجع الجامعة العربية على اللجوء إلى كل السبل الممكنة لتعزيز المهمة كي يتمكن المراقبون من التنقل بحرية على جميع الأراضي السورية وإجراء جميع الاتصالات اللازمة مع المجتمع المدني السوري».
واكد المتحدث ان الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون مدعو في القرارات الاخيرة للجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان إلى «اخذ الاجراءات اللازمة لدعم جهود الجامعة العربية اذا طلبت ذلك». وأضاف أن «افتتاح مكتب للمفوضية العليا لحقوق الانسان مطلوب في سوريا».
وتجتمع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالأزمة السورية غدا السبت في القاهرة لمناقشة التقرير الاول لرئيس بعثة المراقبين العرب إلى سوريا. وتنص خطة الجامعة العربية لإخراج سوريا من الأزمة على وقف اعمال العنف واطلاق جميع المعتقلين السياسيين وسحب الجيش من المدن وانهاء المظاهر المسلحة والسماح للمراقبين العرب والصحافيين الأجانب بدخول البلاد والتنقل فيها بحرية.
ميدانيا قتل أمس الخميس خمسة اشخاص اربعة منهم بنيران القوات السورية في محافظة دير الزور والخامس برصاص قناص في مدينة حمص، على ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان من لندن.
بالمقابل اطلقت السلطات السورية سراح 552 شخصا اعتقلوا في سياق قمع الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الاسد، على ما ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) أمس الخميس. وقالت سانا «تم اخلاء سبيل 552 موقوفا تورطوا بالأحداث الاخيرة ولم تتلطخ ايديهم بالدماء».
من جهته قال المحامي ميشيل شماس في اتصال هاتفي أمس الخميس ان «محكمة استئناف الجنح في دمشق قررت اخلاء سبيل الناشط شادي ابوفخر بكفالة مالية، علما انه مضى على توقيفه حوالي خمسة اشهر». وكان المحامي نفسه اعلن في نوفمبر الماضي ان ابوفخر احيل مع عدد آخر من الناشطين إلى القضاء «بجناية انشاء جمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة والنيل من هيبة الدولة وبث انباء كاذبة والتحريض على التظاهر».
ويشكل الـ552 موقوفا الذين افرج عنهم أمس الخميس الدفعة الثانية من المعتقلين الذين تفرج عنهم السلطات منذ بدء مهمة بعثة المراقبين العرب في 26 ديسمبر في سوريا التي تشهد احتجاجات شعبية غير مسبوقة يواجهها نظام الرئيس بشار الاسد بقمع دموي.
وتقدر جمعيات حقوق الانسان السورية والامم المتحدة عدد المعتقلين بالآلاف منذ انطلاق الاحتجاجات في منتصف مارس.
وفي القاهرة أكد مسؤول سوري منشق كان يعمل مفتشا في رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع ان النظام السوري يتلقى دعما ماليا من العراق وايران وانفق عشرات ملايين الدولارات على تمويل مليشيات موالية له من اجل قمع الحركة الاحتجاجية التي يواجهها منذ اشهر، كما افاد موقع قناة الجزيرة. ونقل الموقع عن محمود سليمان الحاج حمد الذي كان يعمل مفتشا اول في الهيئة المركزية لرئاسة الوزراء ووزارة الدفاع السورية، قوله في مؤتمر صحفي في القاهرة ان «النظام انفق ملياري ليرة سورية (40 مليون دولار) على الشبيحة لقتل المتظاهرين».
من جهة اخرى أكد عضو في لجنة صياغة الدستور في سوريا ان اللجنة الموكلة بصياغة دستور جديد قررت الغاء نظام الاستفتاء الرئاسي الساري منذ 1971 واستبداله بانتخابات «تعددية». وقال امين عام حزب الارادة الشعبية قدري جميل لصحيفة الوطن الموالية للنظام ان اللجنة اقرت «انتخابات رئاسية تعددية اي ان الجهة الوصائية على الانتخابات اصبحت المحكمة الدستورية»، مشيرا إلى ان «هذه المحكمة اذا جاءها اقل من ترشيحين فلن تجري انتخابات بل تعود وتفتح باب الترشيح مرة اخرى».