أخبار دولية
68 قتيلا ونحو 150 جريحا في سلسلة هجمات في العراق
تاريخ النشر : الجمعة ٦ يناير ٢٠١٢
أدت سلسلة هجمات شهدها العراق أمس الخميس، بينها هجوم انتحاري استهدف زوارا شيعة في جنوب البلاد وانفجارت هزت بغداد، إلى مقتل ما لا يقل عن 68 شخصا واصابة 150 آخرين بجروح، في موجة عنف تتزامن مع الازمة السياسية التي تعيشها البلاد. وسقط ثلثا قتلى أمس الخميس تقريبا في هجوم نفذه انتحاري راجل واستهدف زوارا شيعة كانوا متوجهين سيرا على الاقدام إلى مدينة كربلاء لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين.
وقال الطبيب هادي بدر الرياحي مدير عام صحة محافظة ذي قار لوكالة فرانس برس ان «مستشفيات المحافظة استقبلت جثث 38 شخصا و62 جريحا من ضحايا الانفجار». من جانبه قال اللواء صباح الفتلاوي ان «انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه وسط تجمع من الزوار في منطقة البطحاء غربي مدينة الناصرية (370 كلم جنوب بغداد) مما اسفر عن مقتل 36 شخصا على الاقل بينهم ضابط برتبة ملازم كان مسؤول عن التفتيش، واصابة 72 آخرين بجروح».
وأضاف اللواء الفتلاوي ان «الانتحاري استهدف موكبا يقدم الطعام والخدمات للزوار اثناء نيلهم قسطا من الراحة قبل اكمال المسير، في ناحية البطحاء». وبدأ الاف الشيعة من المحافظات الشيعية البعيدة التوجه سيرا على الاقدام إلى كربلاء للمشاركة في إحياء أربعينية الإمام الحسين التي تبلغ ذروتها بعد تسعة ايام.
ويعود اخر هجوم في البطحاء إلى التاسع من يونيو 2009، عندما قتل جراء انفجار سيارة مفخخة في سوق البطحاء ثلاثون شخصا واصيب نحو سبعين آخرين بجروح. وفي بغداد سقط نحو ثمانين شخصا بين قتيل وجريح في سلسلة انفجارات هزت العاصمة الخميس، بينها انفجار سيارتين مفخختين.
وقال مصدر في وزارة الداخلية ان «23 شخصا على الاقل قتلوا واصيب نحو 66 آخرين بجروح في سلسلة انفجارات بينها انفجار سيارتين مفخختين في منطقة الكاظمية (شمال) ودراجة مفخخة وعبوتين ناسفتين في مدينة الصدر (شرق)». وأضاف أن «سيارتين مركونتين في ساحتي الزهراء والعروبة في منطقة الكاظمية انفجرتا حوالي التاسعة صباحا ما ادى إلى مقتل نحو 14 شخصا وجرح 31 آخرين».
وأكد مصدر في وزارة الدفاع حصيلة انفجار السيارتين في منطقة الكاظمية ذات الغالبية الشيعية شمال بغداد. وحمل الحشود الذين تهافتوا لانقاذ الضحايا، السياسيين وقوات الامن المسؤولية عن قوع الانفجارات. وتساءل عاشور عبدالله وهو في نهاية الستينات من العمر، «أين القوات الامنية واين السيطرة؟ وكيف دخلت هذه المفخخات، هم المسؤولون عن وقوع هذه الانفجارات». بدورها قالت عجوز ستينية وهي تبكي «قتلوهم، مات الابرياء من دون سبب». وصرخ رجل آخر ان «السياسيين هم السبب عند كل ازمة سياسية تحدث هجمات ارهابية ويدفع الناس الابرياء الثمن».
كذلك اعلن المصدر في وزارة الداخلية «مقتل تسعة اشخاص على الاقل واصابة نحو 35 آخرين بجروح في ثلاثة انفجارت في مدينة الصدر» ذات الغالبية الشيعية في الجانب الشرقي من بغداد. واوضح المصدر ان «دراجة نارية مفخخة انفجرت في ساحة 55 حيث يتجمع العمال حوالي السابعة صباحا وهو ما ادى إلى مقتل سبعة واصابة نحو عشرين اخرين بجروح». وتابع «بعد وقت قصير انفجرت عبوتان ناسفتان عند مستشفى الصدر العام ما اسفر عن مقتل شخصين واصابة حوالي 15 اخرين بجروح».
وأكد مصدر في وزارة الدفاع «مقتل تسعة واصابة ما لا يقل عن 35 اخرين جراء انفجارات وقعت في مدينة الصدر». وهنا ايضا ألقى سكان المحلة اللوم على السياسيين في اعمال العنف التي تضرب البلاد. وقال العامل الثلاثيني احمد خلف ان «السياسيين يتصارعون بينهم على الكراسي ونحن ندفع الثمن»، متسائلا «ما ذنبنا اذا كان الهاشمي مطلوبا وغيره مطاردا، لماذا ندفع الثمن بدلا عنهم؟». بدوره، قال ابوعلي في اواخر الستينات «ما ذنبنا؟ لا نستطيع الذهاب إلى السوق او التنقل جراء الانفجارات، وسببها السياسيون ولسنا منهم».
وتتزامن هذه الهجمات التي تعد الاكثر دموية منذ 22 ديسمبر الماضي عندما قتل نحو 60 شخصا في سلسلة انفجارات وقعت في بغداد، مع ازمة سياسية مستمرة في العراق. وحثت الولايات المتحدة والامم المتحدة السياسيين العراقيين على التفاوض فيما بينهم لمعالجة الخلافات التي تهدد العملية السياسية في البلاد.
وتفاقمت الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي، وشركائه في القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، اثر اقامة دعوى على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة «قيادة فرق موت»، وكذلك مطالبته بحجب الثقة عن نائبه صالح المطلك اثر اتهامه للمالكي بـ«الدكتاتورية» و«الانفراد»، مما دعاهم إلى مقاطعة الحكومة والبرلمان.
وأعطى المالكي لوزراء العراقية المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء اجازة مفتوحة، بدلا من اقالتهم كما كان قد صرح في وقت سابق. وتعد مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق نائب رئيس الجمهورية والقيادي في العراقية، طارق الهاشمي السبب الرئيسي وراء مقاطعة العراقية لجلسات البرلمان واجتماعات الحكومة.