طالبت النيابة العامة الخميس بإنزال «أقصى عقوبة» أي الإعدام بالرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاوني الأخير، بعد أن اتهمتهم بالقتل العمد للمتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت مبارك في فبراير الماضي.
كما طالبت النيابة لنجلي الرئيس السابق، جمال وعلاء، وبرجل الأعمال الهارب حسين سالم المتهمين بالتربح وإهدار المال العام بأقصى العقوبة بالنسبة إلى هذه التهم وهي السجن 15 عاما.
وقال ممثل النيابة العامة مصطفى خاطر في نهاية مرافعة الادعاء التي استمرت ثلاثة أيام «نطالب بأقصى عقوبة للمتهم» حسني مبارك. وأوضح أن «القانون يعاقب القتل العمد بالإعدام». وألمح إلى أنه لو كانت هناك عقوبة أقسى لطالبت بها النيابة، إذ قال «لا نعلم على ماذا ينص القانون عندما يكون الضحايا بالمئات، هل يكون الإعدام مرة واحدة أم ماذا؟». ويحاكم مبارك بتهمة قتل المتظاهرين أناء قمع ثورة 25 يناير التي سقط خلالها قرابة 850 قتيلا. كما طالب خاطر بـ«أقصى عقوبة» أي الإعدام لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه يحاكمون في القضية نفسها بتهمة القتل.
ولم يصدر أي رد فعل عن مبارك أو المتهمين الآخرين، وظلوا جميعا صامتين في قفص الاتهام.
وشدد خاطر على أن «رئيس الجمهورية المصري، وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، مسؤول مسؤولية كاملة عن عمليات الضرب والاعتداءات العشوائية بحق المتظاهرين حتى ولو لم يصدر الأوامر بذلك، باعتبار أنه يملك الصلاحيات والسلطات التي من شأنها وقف تلك الاعتداءات. وطالما أن مبارك لم يصدر أوامره بوقف تلك الاعتداءات فتتوافر مسؤوليته الجنائية عن تلك الوقائع».
وقرر رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم مبارك، القاضي، أحمد رفعت مواصلة نظر القضية في 9 و10 يناير الجاري، للاستماع إلى مرافعة محامي المدعين بالحق المدني. وكان المحامي العام الأول لنيابات القاهرة مصطفى سليمان قد أكد في بداية الجلسة أمس الخميس أمام المحكمة أن حبيب العادلي لا يمكنه «إصدار أمر بإطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين إلا بتعليمات من الرئيس السابق».
وأبدى استنكاره لتأكيد الرئيس السابق في التحقيقات أنه لم يتم إبلاغه بمقتل متظاهرين، وتساءل كيف لم يكن «على علم بالمظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير في 12 ميدانا بالمحافظات المختلفة؟». وأضاف أن وزيري الداخلية السابقين محمود وجدي ومنصور العيسوي أكدا في التحقيقات أنه «ليس من سلطة وزير الداخلية التعامل مع التظاهرات السلمية بالرصاص إلا بعد الرجوع إلى رئيس الدولة». وتابع أن «رئيس الجمهورية هو المسؤول عن حماية الشعب، ولا يتوقف الأمر على إصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه» بل إن هذه المسؤولية كانت تحتم عليه «التدخل لوقف العنف ضد المتظاهرين».
وأكد أن «ما ذكره المتهمون حبيب العادلي ومساعدوه في تحقيقات النيابة بشأن الاتفاق على التعامل السلمي مع المتظاهرين يتناقض والواقع العملي وما جرى من أحداث، إذ إنه لا يتصور في مؤسسة مثل وزارة الداخلية تخضع لتراتبية أمنية وتسلسل قيادي أن يخالف المرؤوسون تعليمات رؤسائهم أو أن تخالف القيادات الصغرى أوامر وتعليمات القيادات الكبرى». وشدد على أن «كيفية وآلية عمليات القتل والشروع في القتل بحق المتظاهرين وما صاحبها من تماثل يصل إلى حد التطابق في 12 محافظة، يؤكد أن الأوامر بقمع التظاهرات واستخدام العنف مع المتظاهرين قد صدرت في ضوء الأوامر والتسلسل القيادي داخل وزارة الداخلية حتى قمة الهرم المتمثل في وزير الداخلية آنذاك حبيب العادلي». وأضاف أن «المسؤولية الجنائية في تلك الوقائع طالت مساعدي العادلي من قيادات الداخلية في ضوء القاعدة القانونية التي تقول إنه (لا طاعة للرئيس فيما يخالف القانون)».
وكان الرئيس السابق، المتهم بالقتل وبالفساد المالي، قد وصل إلى المحكمة قبيل ظهر الأربعاء في مروحية نقلته كما في كل جلسة من المستشفى العسكري الذي تقرر حبسه فيه احتياطيا.
وقد وصفت النيابة في بداية مرافعتها يوم الثلاثاء مبارك بأنه «فرعون مستبد عاث في الأرض فساداً وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين والبطانة الحاكمة من دون حسيب أو رقيب».
وتأتي مرافعة النيابة في قضية مبارك قبل عشرين يوما من الذكرى الأولى للثورة المصرية، التي تسعى الحركات الشبابية إلى تحويلها إلى حركة احتجاج واسعة النطاق ضد المجلس العسكري الممسك بزمام السلطة منذ الإطاحة بمبارك.
وقتل قرابة 90 شخصا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة في اشتباكات بين قوات من الجيش والشرطة من جهة، وبين المتظاهرين الشباب الذين يطالبون المجلس العسكري بترك الحكم فورا لسلطة مدنية.