كشفت مصادر حكومية لصحيفة «الراي» الكويتية أن إقرار الزيادة المرتقبة للعاملين في القطاع الحكومي الذين لا يتمتعون بكوادر أو بدلات والمتقاعدين سيكون في غضون 10 أيام أو أسبوعين على أبعد تقدير.
وترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة الشيخ صباح الخالد أمس الاجتماع الأول لمجلس الخدمة المدنية الجديد بمناسبة صدور مرسوم رقم 456 لسنة 2011 بتشكيل المجلس.
وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة جميع البدائل التي تعالج طلبات الجهات الحكومية المختلفة الخاصة بمنح مزايا مالية لموظفي تلك الجهات.
وقرر المجلس بعد مناقشة طلبات الجهات الحكومية تكثيف اجتماعاته خلال الفترة المقبلة للتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء.
وقالت المصادر إن المجلس عقد أول اجتماعاته تمهيداً لإقرار تقريره النهائي بحضور ممثلي الجهات المعنية بالزيادة على أمل إقرارها في أسرع وقت ممكن.
وأوضحت أن مجلس الخدمة سيكثّف اجتماعاته حيث يعقد اجتماعه التالي يوم الاثنين المقبل، وأن الزيادة سترى النور قبل حلول موعد الانتخابات النيابية.
ورفضت المصادر الكشف عن تفاصيل الزيادة، مكتفية بالإشارة إلى الدراستين اللتين سبق أن أشارت إليهما «الراي» في عدد سابق، وتنصان على زيادة الراتب بنسبة تتراوح بين 15 و25%، إما على الراتب الأساسي وإما الراتب الإجمالي.