انتهى عام 2011، وكان عاماً صعبا جداً، وقف فيه الاقتصاد العالمي أمام سابقة لم تحدث منذ 8 عقود من الزمن، أو أمام تحدي احتمالات العودة إلى حقبة ركود عميق، أو حتى كساد.
ووفقا لتقرير شركة «الشال» للاستشارات الاقتصادية، فإنه بعد أن اجتاز العالم بعد عام 2008 أكبر أزمة اقتصادية صادفته منذ عام 1929، عاودته المخاوف، بعد انتقال أزمة الديون المتعثرة من القطاع المالي الخاص إلى الدول، وتحديداً في منطقة الوحدة النقدية في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية.
وبعد تحسن عام لأداء مؤشرات الأسواق المالية - معظمها - في عام 2010 «8 من 14 سوقا» أدت تلك المخاوف إلى انتكاس أداء تلك الأسواق في عام 2011، وأنهى 12 سوقاً من أصل 14 سوقا، ضمن العينة المنتقاة في نهاية عام 2011، في المنطقة السالبة وإن حدث تحسن عن أداء نوفمبر الفائت عندما كان 13 سوقاً في المنطقة السالبة، كما في الجدول المرافق.
وتصدر مؤشر داو جونز أداء تلك الأسواق بمكاسب بحدود 5,5% مقارنة بنهاية عام 2010، وانتقل السوق القطري من المنطقة السالبة حتى نهاية نوفمبر الفائت إلى شراكة داو جونز في المنطقة الموجبة، وإن كان بارتفاع طفيف في حدود 1,1%.
وتراوحت خسائر الأسواق الـ 12 الأخرى ما بين أدناها للسوق السعودي وبحدود 3,1% بالسالب، وأعلاها للسوق الهندي وبحدود 24,6% بالسالب، ثم للصيني بحدود 21,7% بالسالب.
وشاركت 6 أسواق في الخليج 6 أسواق ناشئة رئيسة أخرى المنطقة السالبة، وجاء السوق البحريني أكبر أسواق الإقليم خسائر بنحو 20,1%.
وكان يمكن أن تكون أوضاع الأسواق كلها أكثر سوءاً لولا نتائج اجتماعات 9 ديسمبر لقمة دول منطقة اليورو التي أعطت بعض الاطمئنان المؤقت، بينما فشلها - لو تحقق - كان يعني ارتداداً سلبياً كبيراً.
وسيكون عام 2012 عاماً صعبا في نصفه الأول على الأقل، فالاقتصاد العالمي سوف يبدأ بتأكيد مساره، إما إلى الأسوأ بكثير وإما إلى تحسن طفيف ولكن مستقر، فمن المحتمل أن تبدأ بعض الاقتصاديات الأوروبية بتسجيل معدلات نمو سالب، للربع الأخير من العام الماضي، وسوف يتأكد دخولها حقبة ركود ومدى هذا الركود، مع بيانات الربع الأول من عام .2012
كذلك سوف تستحق ديون على تلك الدول، وسوف تلجأ إلى السوق للاقتراض لسداد ديونها، وسوف تكافأ أو تعاقب بمستوى الفائدة التي يرغب عندها السوق بإقراضها، طبقاً للثقة في إجراءات العلاج المتبعة لديها وتضامن بقية الكتلة معها، كما إنها عرضة لتغييرات سياسية قد تكون متطرفة إذا ساءت أحوال النمو والبطالة، وتلك مخاطر سياسية إضافة إلى الاقتصادية قد تصيب الثقة الهشة بضربة قوية.
الأمر الإيجابي في كل ما تقدم، أنها أمور معروفة و التعامل جارٍ معها، وأن العالم بمجمله متعاون لاجتناب تكرار كارثة ما حدث بعد عام 1929، لذلك تظل احتمالات الانزلاق إلى السيناريو المخيف أقل بكثير من احتمالات التعافي، وإن كان بعد المرور بحقبة ركود قصيرة.
لذلك نعتقد في أن الأسواق ستظل تعاني أداء متذبذبا وضعيفا، للنصف الأول من العام الجاري، والاحتمالات أفضل لأداء النصف الثاني من العام.