عقبت وزارة التربية والتعليم على الخبر المنشور في الصحف المحلية بشأن استمرار إيقاف مسئولين من معهد البحرين للتدريب، مؤكدة أن إيقاف المسئولين المشار إليهم في الخبر، وهم السيد حميد صالح مدير العام للمعهد، والسيد نجاح عباس نائب المدير للشئون الإدارية والمالية، والسيد حسين الربيعي مدير شئون المتدربين، والسيد شرف الموسوي المدقق الداخلي للمعهد، أن ذلك لا علاقة له بملف المفصولين عن العمل على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، وإنما كان إيقافهم لأسباب تتعلق بوجود شبهة مخالفات إدارية ومالية في المعهد ضمن حدود مسئولياتهم التي كانوا يضطلعون بها.
وأشار البيان الصادر عن الوزارة بهذا الخصوص إلى أنه حال تسلّم الوزارة مسئوليتها عن المعهد، تم تشكيل لجنة من المختصين من الوزارة لإتمام عملية التسليم والتسلم وفقاً للأنظمة المعمول بها في هذه الحالات، فتبين من خلالها وجود شبهة مخالفات مالية وإدارية، تم على إثرها، بالتنسيق مع وزارة المالية، تكليف إحدى شركات التدقيق - جهة تدقيق خارجية محايدة - بالنظر في هذا الملف بصورة مهنية. وبالفعل أنجزت هذه الشركة عملها وأعدت تقريراً مفصلاً حول الموضوع، وتبين وجود مخالفات جسيمة في الجانبين المالي والإداري، كما قام المدققون المختصون في الوزارة من جانبهم بمتابعة الموضوع، وإعداد تقارير بشأنه، وهو ما أكده تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والتقرير الصادر عن ديوان الخدمة المدنية.
ونظراً إلى خطورة هذه المخالفات وما تثيره من شبهات، قامت الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق بشأنها، وقد أوصت بوقف المذكورين الأربعة لمصلحة التحقيق مدة 6 أشهر أو حتى انتهاء التحقيق، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلى إثر ما تراءى للجنة التحقيق من أن الوقائع المنسوبة إليهم تشكل جرائم جنائية منصوص عليها قانوناً تمت إحالة الموضوع إلى النيابة العامة، باعتبارها جهة اختصاص في الموضوع، مع الاستمرار في صرف مرتباتهم خلال مدة الوقف.
والجدير بالذكر أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير قد تضمن بعضاً من هذه المخالفات، شملت عدم الالتزام بتنفيذ توصيات الديوان المتعلقة بإيضاح المرجعية القانونية التي استندت عليها القرارات الإدارية المهمة وذات التأثير الكبير على مصروفات المعهد المتعلقة باستحداث وزيادة علاوات العاملين فيه، بما في ذلك عدم عرض قرارات مجلس الإدارة على الوزير المختص آنذاك، وفقاً لما تنص عليه الأنظمة، وعدم وضع أسس ومعايير واضحة لتحديد كُلفة البرامج التدريبية المقدمة بالمعهد، وعدم اتباع الإجراءات المنظمة لإقراض الموظفين، وعدم اعتماد رئيس مجلس إدارة المعهد قرارات ابتعاث موظفي المعهد لمواصلة دراساتهم الأكاديمية بالخارج، هذا بالإضافة إلى عدم الالتزام بإجراءات إعداد وتنفيذ الميزانية، وغير ذلك من التجاوزات الإدارية والمالية المخلة بالأنظمة.ئا