المنامة ـــ بنا: إذا ما تجاوزنا قليلا جملة المشروعات التي تم إعلانها مؤخرا في البحرين، سواء ما يتعلق منها بالإسكان أو غيرها، وتم التركيز على دلالات ذلك الاجتماع الأخير الذي استقبل فيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي ولي العهد، واستعرضا خلاله برامج التنمية المنتظر تنفيذها وفقا للدعم الخليجي المقدر بـ 10 مليارات دولار على مدى السنوات العشر القادمة.
إذا ما تم التركيز على هذا الاجتماع المهم وما أسفر عنه من نتائج، فإنه يُتوقع - وبحسب كثير من المراقبين المتابعين لتطورات الشأن الداخلي - أن تقفز البحرين خطوات متقدمة نحو المستقبل في مجالات دعم المشروعات والبرامج التنموية خلال المرحلة المقبلة، والتي ستعود على المواطنين والمقيمين على السواء بخير عميم لا حدود له.
الداعي إلى قول ذلك هو أن الاجتماعات الأخيرة رعتها القيادة الرشيدة، وحضر فعالياتها كبار المسؤولين في المملكة، في مقدمتهم بالطبع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات المنتظمة لتدارس شؤون البلاد والاطلاع على ما تقتضيه الظروف من تطورات ومستجدات.
وحقيقة الأمر أن مثل هذه الاجتماعات تأتي متزامنة مع تدشين عدد من المشروعات الكبرى من بينها: توقيع وزارة الإسكان عقد بناء أكثر من 4157 وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة بكلفة تقدر بـ 550 مليون دولار، وإنشاء مركز المعلومات - أطلس المسح الزراعي لدعم خطط تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة والاستثمار الأمثل للطاقات والموارد الوطنية، فضلا عن التوقعات المبشرة لنمو الاقتصاد البحريني خلال العام الجاري، والمرشحة لتصل إلى 5 %.
وكان سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد قد أكدا عددا من المؤشرات المهمة التي يمكن استخلاصها من خلال ما أسفر عنه الاجتماع الأخير من فعاليات:-
أولها: التزام الدولة الثابت بأجهزتها ومؤسساتها كافة بالاستمرار فيما شرعت فيه منذ أمد، لتكون إحدى وجهات الاستثمار المفضلة في المنطقة والعالم، ولتحافظ على ترتيبها المتقدم في تقارير الحرية والتنافسية الاقتصادية التي تصدرها كبريات المؤسسات البحثية المتخصصة، وتولي اهتماما خاصا بحجم التدفق الاستثماري الموجه إلى البنى التحتية والخدماتية المختلفة في المملكة.
وفي هذا الشأن، كان سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد قد شددا على ضرورة إعطاء أولوية متقدمة لخطط تنمية قطاعات بعينها ظهرت بعض ملامحها في المشروعات التي تم إعلانها مؤخرا، وأبرز هذه القطاعات: قطاعات الإسكان وتوسيع شبكة الطرق وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة، إضافة إلى المرافق المختلفة الأخرى بما يوفر متطلبات الاستثمار فيها ومن ثم احتياجات كل القطاعات المرتبطة بها أو المعتمدة عليها أو التي تشكل امتدادا لها بطريقة أو بأخرى.
ثانيها: تأكيد النهج الحكومي الراسخ أن الدولة لن تدخر جهدا في توجيه نفقاتها ـ في إطار من الشراكة وربما الاندماج مع القطاع الخاص الوطني ـ إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف ليس فقط حمايتها والحفاظ على مقوماتها من الأزمة الطارئة التي ما زالت بعض تداعياتها قائمة إلى الآن، وإنما أيضا لتوفير السيولة النقدية بشكل مستقر ومستمر وآمن، وإدارة تدفقات هذه السيولة بما يخدم العملية الاستثمارية ككل والمشروعات التنموية بشكل عام.
والمعروف هنا أن الإنفاق الحكومي في أية دولة، أو ما اصْطُلح على تسميته التدفقات الاستثمارية، وربما الاستهلاكية أيضا في بعض أشكالها، الموجهة نحو المشروعات التي تديرها الحكومات أو تشارك فيها، أيا يكن نوعها، تعد قاطرة النمو في أي اقتصاد، وتحظى بعناية فائقة من جانب المستثمرين ورجال الأعمال والدول الأخرى على السواء باعتبارها أحد أهم المعايير التي تحدد حيوية الدولة وقدرة اقتصادها وديناميته على النهوض ومن ثم مواصلة التقدم والتطور.
ثالثها: البدء فعليا في ترتيب جملة من البرامج والمشروعات التنموية بحيث تكون جاهزة وتدخل حيز التنفيذ حال تمويلها من المخصصات التي ستتوافر من قيمة الدعم الخليجي المقرر، على الرغم من أنه لا يوجد ما يمكن وصفه بأنه قائمة محددة بهذه المشروعات المنتظر تنفيذها.
لكن المتاح من معلومات حول هذه المشروعات الجديدة أو المقترحة، يشير إلى أنها تستهدف - في العموم - إيجاد بيئة أعمال أكثر مثالية في المملكة، وتهيئة الظروف الملائمة التي تشجع على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال، الوطنية والأجنبية، علاوة على رفد جهود التنمية بما تحتاج إليه من مقومات لازمة لاستكمال نهضتها.
ولا يخفى هنا أن مثل هذه الأهداف في مجموعها ستنعكس بالتأكيد إيجابيا على حياة المواطن، وفي مظاهر عديدة يمكن تلمسها في مستواه المعيشي، اقتصاديا واجتماعيا، وسوف تؤمن له بالتأكيد المناخ المناسب لدعم قدراته واستثمار طاقاته وبما يخدم تطلعاته الشخصية وطموحات وطنه.
وواقع الأمر أن هناك ارتباطا وثيقا بين الوضعين السياسي والاقتصادي لأي دولة، ومنها المملكة، إذ إن النجاح في أحدهما يجد مردوده في الجانب الآخر بالضرورة، والعكس بالعكس، كما هو معروف.
ومن ثم فإن الثقة بالاقتصاد البحريني ـ مثلما يبدو جليا من الدعم الخليجي المقرر لها خلال السنوات العشر القادمة والمقدر بنحو 10 مليارات دولار ـ سيعزز من مصداقية الاستثمار في الاقتصاد الوطني، ويدفع بالتالي إلى المضي قدما في ترسيخ ليس فقط موقع الدولة الرائد، خليجيا وعربيا، على صعيد الانفتاح الاقتصادي، وإنما أيضا على صعيد قدرتها على تنويع مصادر دخلها الوطني وإيجاد مصادر تنافسية بديلة للناتج المحلي الإجمالي بها.
ولقد بدا، إثر الاجتماعات الأخيرة بين أركان القيادة الرشيدة، أن هناك ركنين مهمين سيكفلان إلى حد كبير تعزيز الثقة في بيئة العمل داخل المملكة، ويدعمان الانطلاق مجددا نحو المستقبل في المجالات كافة، ليس فقط في القطاعات الاقتصادية، وهذان الركنان هما:
1ـ المقومات التي تتوافر للبحرين كي تنطلق من جديد خلال الفترة المقبلة، وهي بالتأكيد ليست مقومات اقتصادية أو مالية أو خدماتية فحسب، وإنما هي مقومات تشمل القطاعات كافة، ويقع على رأسها الاستقراران الأمني والسياسي اللذان تنعم بهما المملكة.
2ـ سبل الاختيار الأمثل لأكثر المشروعات ضرورية وحيوية التي تحتاج إليها المملكة للبدء بها فورا في السنوات القليلة المقبلة، وخاصة مع وفرة تلك المشروعات، وتعدد الخطط والبرامج الموضوعة من أجل ذلك، وتطلع كل قطاع من قطاعات الدولة إلى الحصول على حصة من الإنفاق المنتظر ومن ثم ضخ دماء أو تدفقات استثمارية جديدة في شرايينه.
والمعروف هنا أنه بالنسبة إلى الركن الأول من أركان الثقة البحرينية، فإن الأمر بحاجة أولا إلى الاطلاع على ما وُوجهت به الإدارة البحرينية من تحد خلال العام المنصرم، وبالرغم من ذلك تمكنت من مجابهته بل وتجاوزه.
وهذا التحدي هو تحد مزدوج في الحقيقة، كما أُشير سلفا في تقارير أخرى، فما إن فتئت المملكة تستعيد عافيتها من تداعيات خطر الأزمة المالية العالمية، وأُثني على جهودها في هذا الشأن باعتبارها ضمن الدول القليلة التي تمكنت من التعاطي مع الأزمة والخروج منها سالمة وبأقل الخسائر الممكنة قياسا بدول أخرى، بل حققت معدل نمو يربو على الـ4 بعد عامي 2008 و.2009
ما إنْ تعافت من ذلك حتى فوجئت بشيء من التوتر الأمني يضرب من دون إنذار بعض جنباتها، وذلك مطلع عام 2011، وهو توتر لم يكن له ما يبرره مطلقا، الأمر الذي تسبب في إلحاق الضرر ببعض القطاعات.
ورغم هذا الضرر، الذي ما زالت تئن من وطأته إلى الآن قطاعات بعينها، لكن المملكة بفضل رؤية قيادتها وجهود مواطنيها استطاعت الحد من تأثير هذه الأحداث، ولم يتراجع معدل النمو بها بأكثر من 1% على أقصى تقدير، حيث بلغ العام المنقضي نحو 3% فقط.
لكن لا شك أن هذا التباطؤ النسبي في معدل النمو المحقق خلال العام الماضي، ألقى بظلاله على بعض القطاعات ذات الصلة بحياة المواطنين، وأضعف - ولو قليلا - من قدرة الدولة على توجيه المزيد من التدفقات أو النفقات ناحية الخدمات الاجتماعية.
ويفرض هذا الوضع البحث عن أكثر الميزات النسبية تنافسية التي يتمتع بها الوضع البحريني ككل، وليس فقط الاقتصاد، وذلك لتفعيل دورها في المرحلة القادمة بهدف حشد الطاقات من أجل مستقبل أفضل، ومن بين هذه الميزات الرئيسية:
ـ البناء على ما تحقق من قاعدة بشرية قوية استثمرت فيها الدولة كل إمكانياتها لتصل إلى ما وصلت إليه الآن، ولعل الإشارة هنا إلى تزويد المورد البشري الوطني بالاحتياجات والمهارات المطلوبة لاقتحام عالم اليوم والغد دليل على ذلك.
استيعاب المستجدين في التعليم 100%
ومن المعروف أن المملكة - ووفقا لليونيسكو - نجحت في تحقيق نسبة استيعاب صافية في المرحلة الابتدائية بلغت 100%، ولا يتعدى التسرب من التعليم أكثر من نصف في المائة. كما تتبوأ المملكة، للعام الثالث على التوالي، مراكز متقدمة في مجال توفير التعليم الإلزامي والمجاني وكذلك المتخصص (الفني) للجميع، علاوة على تنويع البرامج الموجهة إلى الكبار، وتطوير كفاءة المعلمين في تعليمهم، وتعزيز الارتباط بين التعليم عموما وحاجات سوق العمل.
ـ الميزة التنافسية الثانية خاصة بنجاح الإجراءات المتخذة من جانب الدولة إبان الأزمات، سواء كانت المالية والنقدية أو السياسية والأمنية، ولاسيما إبان أزمة الديون الأوروبية وإبان أحداث فبراير ومارس الماضيين.
وبطبيعة الحال لا يمكن رصد كل هذه الإجراءات، وإنْ كان يمكن الإشارة إلى أبرز نتائجها، ويمكن البناء عليها باعتبارها من أبرز الميزات التنافسية التي تحظى بها الأوضاع في المملكة، حيث القدرة على احتواء أية مظاهر للتردي والتعاطي معها بفاعلية.
ومن بين هذه النتائج التي يجب استثمارها الاستثمار الأمثل: استمرار الطلب على الديون السيادية للبلاد، وقوعها ضمن قائمة أفضل 50 وجهة سياحية رائدة في العالم، المحافظة على دورها الريادي في مجال التمويل الإسلامي، عدم خروج المؤسسات المالية العالمية منها رغم الأحداث، احتلال المرتبة الأولى عربيا في تقرير الحرية الاقتصادية وفق التقارير الدولية، وغير ذلك الكثير.
ـ الميزة التنافسية الثالثة للمملكة تتعلق بالواقعين الإقليمي والدولي والذي يوفر للبلاد دعما ومكانة لا يمكن تجاهلهما وسط خضم من التحديات يفرض على الكثير من الدول الالتفات فحسب إلى أوضاعها الداخلية ومن ثم عدم الاهتمام بالآخرين.
وقد نجحت المملكة في تجنب هذا الأمر بشكل منقطع النظير، إذ لا يتوافر إلا لدول محدودة ذلك الدعم السياسي الذي تحظى به البحرين من جانب العالم الخارجي، ومكنها من الوقوف بقوة أمام أعتى التحديات التي واجهتها مؤخرًا.
وربما يرجع ذلك إلى الاطمئنان لواقع البلاد الحقيقي ومصداقية السياسات والبرامج المتخذة من جانب القيادة الرشيدة لمعالجة المشكلات المختلفة، فضلا بالطبع عن العلاقات الوطيدة التي تربط المملكة بدول العالم أجمع، وإلا بماذا نفسر ذلك التجاهل الواضح لكل الدعايات الكاذبة التي تُروج عن الأوضاع بالمملكة وعدم الالتفات إليها وكأنها لا وجود لها، مما يعكس الاصطفاف الإقليمي والدولي مع البحرين في مواجهة ما تتعرض له.
الاختيار الأمثل للمشروعات
وانطلاقا من هذه النقطة الأخيرة، يمكن تحليل الركن الثاني من أركان الثقة البحرينية وكيف يمكن الانطلاق مجددا وبخطى ثابتة نحو المستقبل، وهو الركن الخاص بسبل الاختيار الأمثل للمشروعات المنتظر تنفيذها في المرحلة المقبلة استثمارا للدعم الخليجي المقرر.
وهنا لا بد من تأكيد أن هذه المشروعات يجب ألا تقتصر فحسب على تلك المشروعات ذات الطبيعة الاقتصادية أو التجارية أو المالية، والمقترحات في هذا الشأن عديدة، ويمكن أن تقدمها الجهات المعنية المتخصصة مثل الغرفة التجارية وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومنظمات الاستشارات الصناعية والخدماتية، وغير ذلك.
وإنما يجب أن تشمل هذه المشروعات ما بات يُعرف بالمشروعات ذات الامتدادات الاجتماعية والسياسية والأمنية أيضا، التي تستهدف تحقيق القدر الأكبر من التشغيل والاستغلال الأمثل للموارد وتنويع القاعدة الإنتاجية، ومن بين هذه المشروعات المقترحة التي بحاجة إلى تمويل، ويمكن أن توضع ضمن خطط وبرامج توظيف المخصصات المالية الخليجية في شرايين الدولة البحرينية، ما يلي:
ـ التعويل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لا يقلل من الأهمية الاستراتيجية للمشروعات الكبرى طويلة المدى مثل مصافي التكرير والصناعات المغذية لقطاعات بعينها مثل السيارات أو غير ذلك.
لكن الوضع في البحرين الآن بحاجة إلى ما يُعرف في أدبيات الأعمال بالحاضنات أو الشراكات أو التعاونيات أو العروض والآليات التمويلية وكيف يمكن تنويعها، التي يمكن أن تقدمها الدولة لقوى القطاع الأهلي المختلفة لتنمية المبادرات الخاصة بالعمل وتوفير الوظائف وتنمية المجتمعات المحلية.
والمجال هنا يتسع لكل ما يمكن أن يستثمر الطاقات المهدرة من قوى الشباب المعطل وبما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعاتهم (مشروعات تقديم خدمات المعلومات والاتصالات والتزيين والحياكة على سبيل المثال لا الحصر)، علما بأن مثل هذه النوعية من المشروعات ليست ذات قيمة اقتصادية أو تجارية فحسب، وإنما ذات قيمة استراتيجية أكبر وقادرة على الاستمرار لمدد أطول وأكثر سرعة في إدرار عوائدها، ناهيك بالطبع عن أنها تبني الثقة بين أركان المجتمع المختلفة، وتنشئ سياجا حاميا للشباب من الانخراط أو الوقوع في التوترات.
ـ تفعيل دور لجان التعاون البحريني المشترك مع دول العالم الخارجي، الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، وذلك استثمارا لعلاقات المملكة الوطيدة بالدول المختلفة، ولتحقيق مزيد من الدعم الدولي للمواقف البحرينية في المحافل المختلفة.
علاوة على تفعيل الزيارات الأخيرة التي تقوم بها أركان القيادة الرشيدة لدول مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وغيرها من الدول التي يمكن الاستلهام من تجاربها وخبراتها في نقل وتوطين التكنولوجيا من ناحية وتقدمها العلمي والمهني من ناحية ثانية والتشغيل شبه الكامل لقواها العاملة من ناحية ثالثة، ورفع معدلات التبادل التجاري بين البحرين وغيرها من ناحية أخرى.
وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى دور المشروعات التعليمية والصحية والمالية والبنى التحتية والبعثات إلى الخارج وجلب الخبرات إلى الداخل، والتي يجب ألا تُستبعد من مشروعات التمويل المنتظرة، كما لا يمكن غض الطرف عما يُعرف بمشروعات الطاقة النظيفة والبيئة وجلب المياه وإدارة المخلفات وغير ذلك، وهي المشروعات التي يجب أن تراعي متطلبات الوضع في البحرين من جهة وتشترط التشغيل الكامل للقوة العاملة الوطنية.
ومن هنا يمكن أن تضع الدولة قدمها من جديد على الطريق إلى المستقبل لتواصل ما كانت قد شرعت فيه للخروج بالمجتمع إلى نطاقات أرحب من التقدم والتطور.