في مقالي السابق تطرقت إلى «ملف الخدم» في مكتب توريد الأيادي العاملة، هذا الملف المزور الذي يحتوي على معلومات مزيفة حول الخدم من عمر وخبرات وغيرها، وقد تلقيت عددا من الرسائل الالكترونية التي تعقب على موضوعي فأحببت أن أشارككم بها أحدها من صاحب عمل يقول: «باختصار شديد خدامتي من احدى الدول الآسيوية وهي في الخمسين من عمرها لم يمض عليها شهر واحد في المملكة، حتى فاجأتني بقولها إن لديها صديق آسيوي، وأنها تنوي العيش معه، وأنها تتحلى بالصراحة معي ولذلك فهي لا تفضل الهرب، وتطلب مني بكل وقاحة أن أحول إقامتها عليه، وأنها لا تنوي الاستمرار في العمل لدى عائلتي. طبعا ثرت وهددتها بالتراجع عن كلامها وإلا سأبلغ سفارتها بالموضوع، فضحكت قائلة: «إن لم تأخذني إلى السفارة فسأقوم أنا بذلك، على الرغم من أن ذهابي إلى سفارتي ليس في صالحكم البتة»، أبدى كاتب الرسالة استغرابه من وقاحتها وجرأتها على الرغم من أنها لم تمض سوى شهر في البحرين. يكمل وبالفعل، جمعت أغراضها وتركت البيت وذهبت إلى سفارة بلدها «وبعدها بيوم فوجئت بأن السفارة تنكر وجودها لديهم مع العلم بأنني متأكد أنها داخل السفارة وبعدها قامت بالاتصال بي لتخبرني بأنها خرجت من السفارة وأنها تعيش في المنامة مع صديقها. وكتب لي القدر أن أراها بعد مدة من الزمن بالصدفة فقمت بإمساكها والاتصال بالشرطة حيث قيل لي من قبل الشرطة بأي حق تمسك بها؟! فأنت لا تمثل جهة رسمية للقبض عليها وتم أخذ تعهد عليّ بعدم التعرض لها وتم إخلاء سبيلها أمام عيني وأنا الذي تم أخذ التعهد عليّ بعدم التعرض لها.

فأين حقوقي أنا؟ وماذا يجب عليّ أن أفعل؟

ورسالة أخرى من صاحبة عمل تشتكي وتقول أخذت خادمتي من المكتب وهي لا تعرف في فن إدارة المنزل أي شيء، دربتها وعلمتها حتى أتقنت معظم المهارات، ولكن القدر لم يكن سعيدا معي فلقد هربت هذه الخادمة من دون سابق إنذار مع أننا كنا نعتبرها فردا من أفراد الأسرة. طبعا ذهبت إلى مركز الشرطة التابع لمحافظتي وقدمت بلاغا وقالوا لي إنهم سيقومون بواجبهم.. جلست في حيرة من أمري ذهبت لاستخراج تصريح عمل آخر، فقالوا لي «ان الخادمة السابقة الهاربة مازالت باسمي فلا يحق لي الحصول على تصريح عمل جديد، وتم ابلاغي أن علي أن أدفع تذكرة الخادمة الهاربة ليتم تسفيرها في حال العثور عليها.. الخادمة الموقرة تهرب وتخالف القوانين وأنا أتحمل تكاليف سفرها «ما أجمل القانون البحريني الذي يعطي حقا للعامل الأجنبي متناسيا حقوق المواطن»! دفعت سعر التذكرة وأنا مكرهة، وبعد أكثر من سنتين تم الاتصال بي حيث تم العثور على خادمتي الهارب!! قلت لهم تذكرتها عندكم فما شأني بالحضور قالوا: الحضور إلزامي، لقفل القضية!! ذهبت إلى مركز الشرطة على مضض وإذا بي أرى خادمتي السابقة ترتدي أجمل الثياب، والذهب يكسوها من اعلى رأسها حتى أبخص قدميها.. حتى أنها لم تكلف على نفسها لتعتذر عن فعلتها، وعندما ألتفت إليها لتوبيخها طلب مني الشرطي عدم فعل ذلك لأنه مخالف للقانون..«فما سر هذا القانون الذي يطبق على المواطن، ولا يطبق على الخادم».

بالفعل، في كل علاقة هناك حقوق وواجبات، فلماذا لا تكون هناك وثيقة للحقوق والواجبات يوقع عليها كل من العامل وصاحب العمل في مكاتب الخدم، حيث من شأن هذه الوثيقة أن توضح للطرفين التزاماتهما، فلا يعقل أن يتكبد صاحب العمل دفع ما متوسطه ٦٠٠ دينار لجلب خادمة للعمل لدى عائلته مدة سنتين ويفاجأ بالخادمة تهرب منه خلال هذه المدة، ولربما أيضا ترتكب أي جريمة أخرى كالسرقة أو ممارسة فعل مخل بالآداب، ويتحمل صاحب العمل كلفة تسفيرها.

نتمنى أن تكون هناك علاقة واضحة بين صاحب العمل وبين العامل المنزلي، موثقة في وثيقة أو عقد واضح لكي لا يبخس أي من الطرفين حق الآخر.