دحضت وثيقة للأمم المتحدة حصلت عليها الزميلة «جلف ديلي نيوز» الادعاءات بأن حكومة البحرين لم تقم بإخطار الأمم المتحدة رسميا بإلغاء تعليق بعض الحقوق المدنية الذي فرض بعد إعلان حالة السلامة الوطنية.
وكانت صحيفة «الوسط» قد ذكرت أمس أن «مصادر رسمية» أكدت أن الحكومة لم تبعث بخطاب رسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة يفيد بإعادة العمل بمواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تم تجميد العمل بها على إثر إعلان حالة السلامة الوطنية، وتشمل الحق في حرية الحركة الذي حد منه حظر التجول وإقامة نقاط التفتيش والحق في التجمهر، ضمن حقوق أخرى.
وتجيز المادة (4) من العهد للدول الأطراف في العهد أن تتخذ في حالات الطوارئ الاستثنائية تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى العهد. وقالت الوسط أمس إنه بعد مضي نحو سبعة أشهر على انتهاء حالة السلامة الوطنية، لم تعلن الحكومة رسمياً للأمم المتحدة إلغاء تجميد هذه الحقوق.
غير أن الزميلة «جلف ديلي نيوز» حصلت على وثيقة للأمم المتحدة مؤرخة في 13 يونيو تؤكد بوضوح أن الحكومة أخطرت الأمم المتحدة بالفعل برفع حالة السلامة الوطنية وإعادة العمل بجميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشارت الوثيقة - وهي خطاب بعث به مندوب البحرين الدائم السابق في الأمم المتحدة توفيق المنصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة - إلى أن حكومة البحرين قامت برفع حالة السلامة الوطنية وإعادة العمل بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد. وقال المنصور: «بإلغاء تقييد الحقوق المشار إليها تود حكومتي أن تؤكد التزامها بنص وروح العهد، كما تأمل في أن تعمل كل الأطراف بطريقة بناءة لتوفير ظروف مواتية لإجراء حوار وطني صادق وبناء».
كانت الوسط قد أثارت جدلا واسعا بنشر أخبار كاذبة ومفبركة، في ذروة الأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي، اتهمت رجال الأمن من دون وجه حق بارتكاب تجاوزات. وقد أثبتت الحكومة لاحقا أن تلك التجاوزات حدثت بالفعل في دول أخرى، ولكن تقارير الوسط غيرت الحقائق لتبدو كأن الانتهاكات حدثت في البحرين.