بروكسل - رويترز: قال دبلوماسيون من الاتحاد الاوروبي أمس ان بدء سريان حظر واردات النفط الخام الايراني قد يستغرق بضعة أشهر بسبب مطالبة بعض دول الاتحاد بالتأجيل الذي تقول انه ضروري لحماية اقتصاداتها.
واتفقت دول الاتحاد من حيث المبدأ على حظر واردات الخام الايراني في إطار الجهود الغربية لتكثيف الضغوط على طهران بسبب برنامجها النووي ويجري حاليا بحث تفاصيل فرض الحظر في بروكسل بهدف اتخاذ قرار نهائي بحلول نهاية الشهر.
وقال دبلوماسيون إن عواصم أوروبية اقترحت ما أطلقت عليه فترة سماح للعقود القائمة تتراوح بين شهر و12 شهرا. وقالوا إن اليونان التي تعتمد بدرجة كبيرة على الخام الإيراني تطالب بفترة سماح أطول.
وتابع الدبلوماسيون أن بريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا تريد فترة سماح بحد أقصى ثلاثة أشهر.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الاوروبي طلب عدم نشر اسمه «هناك مجموعة من الافكار تتراوح بين شهر وسنة والدول الاكثر اعتمادا على الخام الايراني تطالب بوقت أطول».
وستعزز الاجراءات الاوروبية ضد قطاع النفط الايراني العقوبات الامريكية التي أعلنت عشية العام الجديد والتي تهدف إلى منع المصافي في معظم دول العالم من شراء النفط الايراني.
وايران هي ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك التي تضم 12 عضوا اذ تنتج نحو 3,5 ملايين برميل يوميا.
وتشتري دول الاتحاد الاوروبي نحو 450 ألف برميل يوميا من صادرات إيران التي تبلغ 2,6 مليون برميل يوميا وهو ما يجعلها مجتمعة أكبر سوق للنفط الايراني وبعدها الصين.
وتعتمد عدة دول أوروبية بشدة على الامدادات الايرانية وهو ما يثير مخاوف من الكُلفة الاقتصادية لذلك في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا أزمة ديون.
وتحصل اليونان على نحو 25% من احتياجاتها النفطية من إيران بينما تستورد إيطاليا نحو 13% وإسبانيا نحو 10%. وهذه الدول الثلاثة تواجه مشكلات ديون خطيرة.
وقال رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي هذا الاسبوع ان ايطاليا ستطالب بفرض الحظر تدريجيا وستطلب استثناء شحنات النفط التي ترسلها إيران لسداد ديونها لشركة الطاقة الايطالية ايني.
وقال دبلوماسيون ان هناك مناقشات بشأن جوانب أخرى للحظر ومن غير المرجح اتخاذ قرار نهائي بسرعة. وتقترح بعض عواصم الاتحاد الاوروبي مراجعة تأثير العقوبات بعد فترة محددة وامكانية تعليقها اذا ثبت أنها غير فعالة.
وأدت العقوبات الامريكية والاوروبية إلى زيادة مطردة في أسعار النفط هذا الاسبوع. ويجري تداول العقود الاجلة لمزيج برنت فوق 113 دولارا للبرميل أمس أي بزيادة ستة دولارات للبرميل عن مستواها حين وقع الرئيس باراك أوباما قانونا لفرض العقوبات الجديدة.