أكد السيد علي بن صالح الصالح رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التزام اللجنة التام بتنفيذ التوصيات كما وردت في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من دون أي تغيير، وبحسب ما جاء في الأمر الملكي، بأن تعمل اللجنة على أن تكون مخرجات أعمالها المتعلقة بتنفيذ التوصيات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث تقوم اللجنة في ظل دراستها لهذه التوصيات بوضع ما تراه من مقترحات تحدد الكيفية التي من خلالها يتم تطبيق هذه التوصيات.
واشار رئيس اللجنة إلى ان المقترحات الأخيرة ذات الطابع الإعلامي، والتي أقرتها اللجنة بحسب ما ورد في البندين (أ) و(ب) من الفقرة (1724) في التقرير، تنطلق من أعراف ومعايير عالمية أكدت صيانة وكفالة حرية الرأي والتعبير للجميع من دون قيد، واحترام الرسالة المهنية والأخلاقية التي تضطلع بها وسائل الإعلام، انطلاقا من دورها الرائد في عمليات الإصلاح الديمقراطي. وقد انطلقت اللجنة كذلك في تأكيدها من الثوابت الدستورية، بما يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطنين، وبما يصب في الارتقاء بالمهنة وبمستوى الصحافة وإيجاد تشريعات وطنية عصرية ومتطورة بغرض تطوير صناعة الطباعة والنشر المقروءة والمسموعة والمرئية، بقسميها التقليدي والإلكتروني، وهو ما لا ينتقص أو يقلل من قناعة أعضاء اللجنة وإيمانهم بالدور المحوري لأجهزة الإعلام المختلفة في رسم مستقبل أفضل للمملكة عبر الدور المنوط بها من توعية وتثقيف وتوفير المعلومة الصحيحة التي ينشدها المواطن.
كما لفت إلى أن اللجنة في إطار التزامها بالشفافية في إعلام المواطن بدوافع كل ما يتخذ من قرارات ومقترحات وما تحقق من خطوات على صعيد تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، تؤكد أهمية الشراكة القائمة مع وسائل الإعلام لنقل كل ما يتعلق بعمل اللجنة ومهامها.
وأوضح الصالح أن اللجنة تؤمن بضرورة أن يكرس أبناء البحرين بمختلف طوائفهم وشرائحهم ومعتقداتهم، مساعيهم وجهودهم لما فيه خير هذا الوطن، وهي مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع؛ ومنهم أعضاء اللجنة، الذين لن يدخروا جهدا في ظل ما كلفوا به من مسؤوليات في الدفع تجاه كل ما من شأنه تعزيز وحدة هذا الشعب وتحقيق المصالحة الوطنية لفتح صفحة جديدة زاخرة بالأمل والعمل نستكمل بها ما بدأته المملكة من إصلاحات.
وأضاف: كما أن اللجنة على إدراك تام بعظم الأمانة الملقاة على عاتق الكوادر الصحفية والإعلامية البحرينية، وأنها على ثقة بوعيهم وإدراكهم لهذه المسؤولية الكبيرة في دعم ومساندة هذه الجهود عبر تفعيل دورها في فتح أجوائها لاحتضان كل الآراء التي تطرح من أبناء الوطن أو من القوى السياسية بما يحقق السلم الأهلي ونماء المجتمع.
ونقل رئيس اللجنة في ختام تصريحه تقديره وأعضاء اللجنة للجهود المبذولة من مختلف الكوادر الصحفية والإعلامية في مملكة البحرين، وما تحتضنه من طاقات وطنية، بالإضافة إلى تقديرهم لما بادر الى اتخاذه جهاز الإعلام الرسمي من خطوات تجاه تنفيذ التوصيات ذات الصلة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، حيث تتطلع اللجنة في إطار دراستها لهذه التوصيات إلى أن تعمل الأجهزة الإعلامية وفقا لأعلى المعايير المهنية والأخلاقية، وأن تتخذ من الحيادية والمصداقية نهجا أصيلا في ظل ما هو مكفول في دستور مملكة البحرين وميثاقها الوطني من حرية رأي وتعبير مسئولة، تسمح بالنقد الموضوعي البناء، وخاصة أن الإعلام الحر النزيه أحد الدعامات الأساسية في أي مجتمع ينشد التطور الديمقراطي، كما أنه شريك فاعل في صيانة أمن الوطن واستقراره، وتعزيز الترابط المجتمعي والانتماء الوطني وإشاعة روح المحبة والألفة بين أبناء الوطن الواحد.