ذكر وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد محمد في رده على سؤال النائب الدكتور جمال محمد صالح حول القضية المرفوعة من قبل شركة ألبا على شركة ألكوا الأمريكية بخصوص تفاصيل الدعوى التي رفعتها شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» على شركة الكوا الأمريكية أنه «كما تعلمون فانه في شهر فبراير 2008 قامت شركة ألبا بالمبادرة الى رفع دعوى مدنية ضد شركة ألكوا الأمريكية للألمنيوم وأطراف أخرى مدعى عليها بمحكمة فيدرالية بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية حيث قامت هذه الدعوى على أساس مخطط احتيالي ارتكب ضد شركة ألبا قامت بواسطته شركة ألكوا بدفع الرشاوى من خلال وسيط هو شخص يدعى فيكتور دهداله إلى مسئولين كبار في شركة ألبا. وتمت هذه المدفوعات من أجل دفع شركة ألبا إلى الاستمرار في شراء مادة الألومينا بأسعار متضخمة وكذلك لتزويد جميع احتياجات شركة ألبا من تلك المادة. وقد تم اكتشاف هذا المخطط من قبل محققين مستقلين متخصصين تم تعيينهم من قبل مجس إدارة شركة ألبا لمراجعة كل العقود والتعاقدات بين الشركات والجهات الأخرى.
وحيث إن هذه الدعوى يتم النظر فيها من قبل المحكمة المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن متطلبات حسن سير العدالة تقتضي في الوقت الحالي عدم الافصاح عن أية معلومات أو الإدلاء بأية بيانات من شأنها أن تضر بمسار هذه القضية إلى حين الفصل في النزاع أمام القضاء الأمريكي، حيث انه سيتم بيان كل المعلومات المتعلقة بالقضية بعد صدور الحكم النهائي فيها من قبل السلطات القضائية الأمريكية المختصة، إلا انه من المناسب الإشارة إلى انه بعد مرور بضعة أيام من قيام شركة ألبا برفع الشكوى في المحاكم الفيدرالية الأمريكية قامت وزارة العدل بالولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل وأوقفت القضية كي يتم التحقيق الجنائي الكامل في تصرفات ألكوا. وقد صدر حكم قضائي من المحكمة الأمريكية المختصة بالتحفظ على القضية المدنية المرفوعة من قبل شركة ألبا إلى حين استكمال وزارة العدل الأمريكية تحقيقاتها الجنائية. وقد تم خلال الشهر الماضي إعادة فتح باب المرافعة في القضية ونحن بانتظار صدور حكم المحكمة المختصة في هذا الشأن.
كما نود الإشارة إلى أن مكتب الجرائم الاقتصادية الخطيرة في المملكة المتحدة قام من جانبه بالبدء في التحقيق الجنائي حول هذا الموضوع والذي أدى مؤخرا إلى اعتقال فيكتور دهداله والرئيس التنفيذي الأسبق لشركة ألبا.
أما بخصوص استفسار النائب عن عقد توريد الألومينا فنود التأكيد أنه تم إلغاء العقد المبرم لتزويد مادة الألومينا في شهر سبتمبر من عام 2009 ولم تعد هناك علاقة تجارية بين شركة ألبا وشركة ألكوا وتقوم شركة ألبا بشراء احتياجاتها من هذه المادة من عدة مصادر وفق الأسعار التجارية السائدة في الأسواق العالمية.