وافقت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب على مرسوم بقانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2011/ 2012 - والذي يبحثه مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم - بمبلغ اجمالي قدره 388 مليون دينار يخصص لصرف زيادة رواتب موظفي الحكومة وصرف علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين بما يتماشى مع مرئيات حوار التوافق الوطني.
ولزيادة الإيرادات ومن أجل تغطية جزء من الأعباء المالية المترتبة على زيادة الرواتب وصرف علاوة تحسين مستوى المعيشة فقد تم تعديل أسعار بيع وحدات الغاز الطبيعي من 1,5 دولار للوحدة إلى 2,25 دولار ابتداء من يناير 2012 بزيادة قدرها 145 مليون دينار سنويا بحسب تقديرات الشركة القابضة للنفط والغاز، وكذلك زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال رفع نسبة المبالغ المستقطعة من رسوم العمل إلى خزينة الدولة من 20% إلى 50% مما أدى إلى توقعات بزيادة الإيرادات غير النفطية بمبلغ 7,5 ملايين دينار للفترة المتبقية من السنة المالية 2011 وبمبلغ 30 مليون دينار للسنة المالية .2012