أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء توجيهاته بحشد كل الآليات المتطورة من أجل الاسراع في وضع برنامج عمل الحكومة موضع التنفيذ بكل ما جاء به من مشاريع وخدمات رغم أن مدة هذا البرنامج 4 سنوات، إذ بدأ تنفيذه منذ أول عام 2011 وتنتهي مدته عام 2014م.
وأشار تقرير صادر عن مكتب سمو رئيس الوزراء أمس الى أنه رغم عدم مضي سوى ربع فترة البرنامج فإن ما تم تنفيذه منه يعد بالكثير والمهم.. إضافة إلى انه قد تقرر الاسراع في تنفيذ ما تبقى من مشاريع قبل موعد انتهائه.
وأشار التقرير الى انه تم البدء في تنفيذ مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المشاريع الإسكانية، إذ تم اطلاق المسار الاول من هذه الشراكة ويشمل بناء 3110 وحدات سكنية بالمدينة الشمالية والبحير واللوزي.
وأكد التقرير أيضا أن المعايير التيسيرية الجديدة لطالبي الخدمات الاسكانية ستظل معايير دائمة ومن بينها: فصل راتب الزوج عن راتب الزوجة ورفع سقف راتب الموظف الى 1500 دينار، ومعيار مساواة المرأة المطلقة والأرملة بالرجل المطلق أو الأرمل من ناحية أحقيتها بالتقدم لطلب خدمة إسكانية.
وأشار التقرير أيضا الى أنه سيترتب على تنفيذ برنامج عمل الحكومة تمديد ساعات العمل في المراكز الصحية، فمنها ما يعمل حتى التاسعة مساء أو منتصف الليل أو على مدار الساعة.
(التفاصيل)
ليس من قبيل المبالغة القول إن المملكة تمر بمنعطف تاريخي مهم، وتعيش زخمًا كبيرًا وخاصة من حيث سعي الحكومة لتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني في محاوره المختلفة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحقوقية، وكذلك من ناحية اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق موضع التنفيذ، في إطار حرص القيادة على كل ما من شأنه تجاوز آثار الأحداث وتعزيز اللحمة الوطنية.
وبالنظر إلى شمولية برنامج عمل الحكومة للفترة من 2011 إلى 2014م واستجابته لجميع احتياجات ومتطلبات المواطنين وشموله على الكثير من الخطط والبرامج والمشروعات التنموية الهادفة إلى نقل البلاد إلى مرحلة جديدة من مراحل نهضتها وتقدمها، فقد حرص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على اتخاذ جميع الخطوات التنفيذية المناسبة ووضع كل الآليات المتطورة من أجل الإسراع في وضع هذا البرنامج موضع التطبيق المحكم والدقيق.
وقد زاد من عزم وتصميم سمو رئيس الوزراء أن جميع أطياف المجتمع اتفقت على ما جاء في هذا البرنامج وخرجت بالمرئيات نفسها تقريبًا خلال حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى.
وقد أثمرت الخطط الموضوعة والآليات المتبعة إنجاز العديد من البرامج والمشروعات والخطط، وفي التقرير التالي نستعرض ما تم إنجازه في مجال التنمية البشرية:
1- الخدمات الإسكانية:
تضمّن برنامج عمل الحكومة الكثير من الأهداف أهمها: تحديث وتطوير السياسات والاستراتيجيات الإسكانية، لتصبح أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتغطي مسائل مثل معايير الاستحقاق للحصول على الخدمات الإسكانية والبحث عن حلول لضمان توفير العدد الكافي من المساكن للمواطنين وبشكل مستمر، وتوفير الدعم اللازم لسرعة تنفيذ المشاريع الإسكانية لضمان توفير السكن الملائم لجميع المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والسعي نحو تقليص فترة الانتظار عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص.
ولتحقيق ما سبق من أهداف، بدأت الحكومة تنفيذ مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الإسكانية، كما تم استكمال التقييم الفني والتقييم المالي للعروض المقدمة من الشركات الخاصة بتنفيذ المشاريع الإسكانية والبنية التحتية لتحقيق السرعة المطلوبة لإنجاز المشاريع الإسكانية. وتم إطلاق المسار الأول من مشروع الشراكة مع القطاع الخاص والذي يشمل بناء 3110 وحدات سكنية في مناطق عدة وهي الجزيرتين 13 و14 من المدينة الشمالية والبحير واللوزي، وسيتم البدء في المشروع خلال الربع الثاني من عام .2012
أما المسار الثاني فهو برنامج الاستفادة من مشاريع المطورين العقاريين المؤهلين لتلبية الطلبات الإسكانية وفق المعايير والمواصفات المتبعة في وزارة الإسكان، وقد تم إعداد مقترح للنموذج المالي لتمويل المشروع.
وأنهت وزارة الإسكان دراسة المعايير الحالية للحصول على الخدمات الإسكانية بهدف توسعة قاعدة فئات المستفيدين وتقليص فترة الانتظار، وأهم المميزات التي جاءت في المعايير الجديدة فصل راتب الزوج عن الزوجة كي لا يتم احتساب راتب الزوجة لتحديد سقف الراتب المؤهل للخدمة الإسكانية، وتعديل معيار تحديد الحد الأعلى للراتب المؤهل للخدمة الإسكانية ليصل إلى 1500 دينار بحريني ويتم احتساب راتب الزوج فقط، وإضافة فئات جديدة إلى الأسر التي تشملها الخدمة الإسكانية. كما تمت مساواة المرأة المطلقة والأرملة بالرجل المطلق أو الأرمل من حيث أحقيتها بالتقدم لطلب خدمة إسكانية.
أما فيما يتعلق بالمشاريع الإسكانية، فقد تم الانتهاء من بناء 52 بيتا في حالة النعيم، وتم الانتهاء من أعمال بناء 79 بيتا في اللوزي، و35 بيتا في جسرة، و103 بيوت في المرخ، و232 شقة في هورة سند. وبدأت الحكومة في العمل في العديد من المشاريع الإسكانية الأخرى في مختلف محافظات المملكة.
2- الخدمات الصحية:
واصلت الحكومة العمل على تطوير وتحقيق المزيد من الإنجازات والتميز في مجال الرعاية الصحية، إذ قامت الحكومة خلال الفترة الماضية بتنفيذ الآتي:
- زيادة أعداد المراكز الصحية: فإلى جانب 23 مركزاً صحياً موزعة جغرافيا بالمملكة، تم افتتاح 3 مراكز جديدة في الحد ومدينة عيسى وباربار.
- تمديد ساعات العمل في المراكز الصحية: إذ تفتح المراكز الصحية في الفترة المسائية حتى الساعة 9 مساء، ويوجد مركز صحي يعمل حتى منتصف الليل في كل محافظة منها مركزا مدينة عيسى وسترة في المحافظة الوسطى، ومركز النعيم في محافظة المنامة، ومركز محمد جاسم كانو في الشمالية، إلى جانب وجود بعض المراكز التي تعمل 24 ساعة منها مركز المحرق الصحي بمحافظة المحرق، ومركز حمد كانو الصحي بالوسطى.
- افتتاح مركز عبدالرحمن كانو الصحي لمعالجة الفشل الكلوي بمحافظة المحرق، وتطوير مستشفى جدحفص للولادة من خلال افتتاح عيادات تخصصية للعناية بالحوامل والأطفال الحديثي الولادة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لوحدة العناية بالأطفال الخدج.
- تطوير مجمع السلمانية الطبي من خلال العمل على إنشاء مبنى أمراض الدم الوراثية، وإنشاء مبنى للعناية القصوى، وإنشاء صيدلية جديدة، وتوسعة وتجديد المشرحة بمجمع السلمانية الطبي، وتطوير دائرة الحوادث والطوارئ.
3- التعليم والتدريب:
في إطار توجه الحكومة إلى جودة التعليم ورفع مستوى خريجي المدارس الحكومية، قامت وزارة التربية بمواصلة جهودها في سبيل تحسين أداء الطلبة في المدارس الحكومية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التي شملت توظيف المعلمين وتمهينهم، ورفع مكانة مهنة التدريس في المجتمع، وتطوير وتقديم دورات في التنمية المهنية إلى موظفي وزارة التربية والتعليم وإلى المعلمين في المدارس بناء على حاجاتهم، ومواءمة حاجة وزارة التربية والتعليم ومخرجات كلية البحرين للمعلمين، والتنفيذ الكامل لمشروع نظام إدارة الأداء، وتحسين أداء المعلمين من خلال دورات التنمية المهنية، واستحداث برنامج إعارة بين وزارة التربية والتعليم وكلية البحرين للمعلمين، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ برامج تحسين أداء المدارس ليشمل جميع أوجه النظام، ومع بداية العام الدراسي 2010/2011م تم التوسع في هذا البرنامج ليشمل (40) مدرسة إضافية. وبذلك يكون عدد المدارس المشمولة بالبرنامج (60) مدرسة، متضمنة معظم مدارس الدعم: 41 مدارس الدعم، 29 مدارس أخرى.
وتقدم وزارة التربية والتعليم المساندة المكثفة إلى مدارس الدعم بعد أن تم إدراجها تحت إطار برنامج تحسين أداء المدارس، حيث إنها تمثل أولوية في تحسين أدائها، على أن يتم التوسع التدريجي في تطبيق البرنامج بالمدارس، وسوف يعمم البرنامج على جميع المدارس الحكومية في العام الدراسي 2012/2013م.
وفي إطار الارتقاء بنوعية التعليم، تم تزويد المدارس - وبالأخص المدرسين - بالمواد التعليمية والأجهزة التي تدعم آليات التعليم المختلفة داخل الفصول الدراسية، من خلال توفير أدوات جديدة أو تطوير الأدوات الحالية.
أما فيما يتعلق بتعزيز البنية الإلكترونية الأساسية للتعليم، فقد تم تشبيك جميع المدارس بمشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل، وتم طلب البرمجيات والأجهزة اللازمة لبعض المشاريع، مثل مشروع التصميم والتقانة.
وفي إطار تبني الحكومة لسياسة ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل والمتطلبات التنموية، فقد تم تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تمثل أبرزها في تطوير مناهج المواد التجارية بالتعاون مع اليونسكو لتكون ملائمة للاحتياجات الحقيقية للتنمية الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل المحلية.
كما تم إعداد مساقات دراسية تستهدف إكساب الطلبة مهارات تحفزهم إلى الابتكار والإبداع بما يؤهلهم للانخراط في سوق العمل والإسهام في بناء الاقتصاد البحريني الذي حددت معالمه رؤية البحرين الاقتصادية ومن أبرز هذه المهارات والكفايات ما يأتي:
× تحفيز الطلبة على الابتكار والإبداع وتأسيس المشاريع المستمرة التي تقوم على العدالة والتنافسية بينهم إيمانًا بأهداف التنمية الاقتصادية (المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال).
* المهارات المحاسبية الأولية لعمليات التسجيل والتحليل وتعرف المستندات والوقائع المحاسبية (المحاسبة المالية).
* إكساب الطالب مهارة حساب الفوائد على الديون (الرياضة المالية).
* اكتساب مهارة الاتصال الفعال، وتعرف أهمية الاتصالات اللفظية وغير اللفظية «مهارات الاتصال».
* توفير كفاءات بحرينية وإحلالها بدل العمالة الأجنبية «فن البيع».
× معرفة قانون العمل وأهميته قبل الانخراط فيه ومعرفة قانون العمل البحريني وطرائق حساب الأجر والحوافز والانضباط الوظيفي وغيرها «قانون العمل».
* دور العمل الجمركي في خدمة الاقتصاد الوطني ودوره الفاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية «العمل الجمركي».
* ربط النظرية الاقتصادية بالبيئة الواقعية لنشاط الأعمال الإدارية والإنتاجية واتخاذ القرار في حل المشكلات «مبادئ الاقتصاد».
* إدراك الطالب أهمية السياحة في تنويع مصادر الدخل في الدولة، والعمل على تهيئة المرشدين السياحيين في قطاع السياحة «السفر والسياحة وأعمال مكاتب وكالات السفريات».
1- الرعاية الاجتماعية
انطلاقا من إيمان الحكومة بأهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في زيادة وعي المجتمع بقضاياه وتعزيز الممارسات الديمقراطية، ودعم الشراكة المجتمعية والتكافل بين أفراد المجتمع، وعلى الرغم من أن الممارسة الانتخابية الحالية أتاحت للمجتمع المدني مراقبة الانتخابات وإجراءاتها، فإن الحكومة -من منطلق حرصها على ترسيخ هذه الممارسة- أعدت مشروع تعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، بما يتيح لمؤسسات المجتمع المدني مراقبة عملية الاستفتاء وما يتطلبه ذلك من ضوابط وإجراءات.
وفي إطار تعديل السياسات الاجتماعية التي تضمن للحكومة أن تقدم برامج الضمان الاجتماعي خدماتها الأساسية للشرائح السكانية الأكثر حاجةً إليها واستفادة أكبر فئة ممكنة من المواطنين من المساعدات الاجتماعية التي تعتبرها الحكومة حق من حقوق مواطنيها عليها، فقد تم العمل على تعديل الفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي والواردة في المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي، لتشمل المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي.
وأقرت الحكومة زيادة في الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين والعسكريين، إضافة إلى استحداث علاوة ثابتة بمسمى «علاوة تحسين معيشة» تمنح للمتقاعدين وجميع الموظفين، الأمر الذي كان له الأثر الطيب على معيشة المواطنين، وزاد من قوتهم الشرائية.
كما صدر قرار مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي بالموافقة على إطلاق مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص من حملة المؤهلات الجامعية بإشراف وزارة العمل مدة سنتين ابتداء من تاريخ القرار بحيث يستفيد من المشروع حملة الشهادات الجامعية العاملين في منشآت القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن 400 دينار شهريا، بكلفة إجمالية للمشروع لا تزيد على (6) ملايين دينار.
هذا إلى جانب الرعاية الخاصة التي توليها الحكومة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم إعداد استراتيجية لحقوق ذوي الإعاقة في مملكة البحرين تشتمل على رؤية وطنية متكاملة بهدف الوصول إلى تحسين نوعية الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج الكامل لهذه الفئة في المجتمع، وبما يضمن توفير جميع سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية والمهنية لهم. إلى جانب تطوير المناهج التعليمية بمراكز التأهيل.
وبدأت الحكومة في العديد من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى توفير الرعاية الاجتماعية لشرائح المجتمع كافة مثل البدء في بناء وتجهيز بعض المراكز الاجتماعية في بعض المناطق مثل البديع والبسيتين، إلى جانب إنشاء بعض مراكز تسويق للأسر المنتجة ومركز نموذجي للأطفال والناشئة، ومركز العلوم للطفولة وبناء وتشغيل أندية نهارية للمسنين، مع العمل على إعداد استراتيجية وطنية شاملة للمسنين وأخرى للطفولة.
2- العناية بالشباب:
أولت الحكومة اهتماما خاصاً للشباب من خلال تخصيص ميزانية إضافية لإنشاء مراكز شبابية نموذجية تحتوي على الملاعب والمرافق الضرورية، وصالة رياضية متعددة الاستعمالات ومبنى إداري ثقافي، إلى جانب تقديم العديد من البرامج والفعاليات الموجهة لإكساب الشباب مهارات متنوعة من خلال «تمكين» والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، وبنك البحرين للتنمية، وكلية بوليتكنك والمؤسسات التدريبية الأخرى، إضافة إلى توفير عدة مساعدات على شكل قروض دراسية وتدريبية وتجارية، وتعزيز المواطنة لدى الشباب من خلال التوعية السياسية والمناهج الدراسية بالتنسيق مع معهد البحرين للتنمية السياسية، وإنشاء عدد من الساحات الشعبية في عدة مناطق من المملكة، ووضع برامج لتعزيز اللحمة الوطنية من خلال فريق عمل وطني مشترك بين المؤسسة العامة للشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم ومعهد البحرين للتنمية السياسية، وزيادة المخصصات المالية للجمعيات والمراكز الشبابية. وتوفير مبنى لمقار الجمعيات الشبابية بمنطقة الشاخورة بالبديع الذي تستفيد منه 16 جمعية شبابية، وزيادة الشراكات المجتمعية من خلال التعاون والشراكة مع بعض الشركات، حيث أصدر مجلس الوزراء قرارا يحث الجهات الحكومية على تحقيق الشراكة المجتمعية.
وقد وصل المجلس الأعلى للشباب والرياضة إلى المراحل النهائية من إعداد استراتيجية وطنية شاملة للشباب تواكب المتغيرات والاحتياجات الفعلية للشباب في جميع جوانب الحياة مع الاستئناس بآراء ممثلي المراكز والجمعيات الشبابية، وتعمل الحكومة على إعادة دراسة التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للشباب والرياضة بهدف زيادة الموارد الإدارية والمالية المعنية بالشباب، وزيادة المخصصات المالية لتمكين المؤسسة من أداء دورها بالشكل الأمثل.
3- تعزيز التنمية الحضرية المستدامة:
في إطار توجه الحكومة إلى تعزيز التنمية الحضرية المستدامة للارتقاء بالبيئة الحضرية وتطوير المناطق وزيادة الرقعة الخضراء والواجهات المائية وإنشاء المتنزهات والحدائق العامة ومضامير المشي والاستمرار في تأهيل البيوت القديمة ومشروع تنمية المدن والقرى واستحداث الساحات العامة على مستوى المملكة وتطوير البنية التحتية والمرافق العامة للمناطق الحضرية وزيادة المراكز ذات الطابع المميز وإنشاء وتطوير الأسواق الشعبية والمركزية، فقد قامت الحكومة بإنشاء متنزه الأمير خليفة بن سلمان وتطوير مرفأ الحدّ الغربي للصيادين وحديقة خليفة الكبرى وساحل البديع وساحل المعامير وعين الرحى. هذا إلى جانب الاستمرار في تشجير وتجميل الشوارع الرئيسية وبدأت الحكومة العمل أيضاً على تطوير المرحلة الثانية لساحل الغوص وساحل خليج توبلي ومجمع عراد الخدمي ومركز الحورة القضيبية العائلي الترفيهي وسوق مدينة عيسى الشعبي وإنشاء أبراج استثمارية على ارض البلدية بشارع الملك فيصل ومسلخ المحرق المركزي وبعض السواحل مثل الدور وعسكر والزلاق وساحل سترة الشرقي وكورنيش الملك فيصل.
والعمل مستمر في تنمية المدن والقرى وترميم وإعادة بناء البيوت القديمة.