في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعانيها مصر بعد ان تفاقمت تبعات ثورة 25 يناير وسببت توقف عجلة الانتاج بمختلف قطاعات الدولة، أكد د. ممتاز السعيد وزير المالية المصري، أن حكومة بلاده تواجه أزمة سيولة، وأن الموازنة الجديدة ستتضمن إجراءات تقشفية، ستتخذها الحكومة للتغلب على الأزمة من دون التأثير على محدودي الدخل، مشيراً إلى أنه يتم بحث خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 20 و24 مليار جنيه.
وأشار د.السعيد إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن إجراءات تقشفية لا تمس محدودي الدخل، وتركز على الاستثمارات بقدر حاجتنا إلى رفع معدل النمو والتنمية، قائلاً: «إن الحكومة تدرس تطبيق الضريبة التصاعدية في ضوء قدرة المجتمع على تحملها، وأن مصر غير مهددة بالإفلاس»، موضحا أن هناك أزمات يواجهها الاقتصاد وتسعى الحكومة إلى تخطيها، لتجاوز خطورة عدم الاستقرار وتراجع تدفق الاستثمارات الخارجية، والتي تهدد بتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأكد وزير المالية أن حكومة بلاده ستحافظ على الدعم الأساسي.. مشيرا إلى أنه بدأ تطبيق خفض الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال يناير من العام الجديد، من خلال رفع سعر الغاز المستخدم في صناعات الأسمنت والحديد والسيراميك والأسمدة بنحو 33%، مقارنة بالأسعار الحالية.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية بصدد بدء مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3,2 مليارات دولار لدعم ميزان المدفوعات وخفض عجز الموازنة العامة، وفقاً لبرنامج مصري، وأن المفاوضات لا تتضمن شروطاً للحصول على القرض. أما على مستوى المساعدات العربية فقد اقتصرت على مليار دولار مناصفة بين السعودية وقطر.