توقع بيت التمويل الكويتي «بيتك» أن يتباطأ النمو الاقتصادي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي 2012 ويسجل مستوى 5% مدعوما بأسعار النفط المرتفعة المتوقع أن يبلغ متوسطها نحو 100 دولار للبرميل.
وقال التقرير، الذي أعدته شركة «بيتك» للأبحاث التابعة للبنك، إن النمو الجيد المتوقع في دول الخليج خلال العام الحالي يأتي أيضا نتيجة للميزانيات الحكومية التوسعية واستقرار أسعار الفائدة، محذرا في الوقت نفسه من ارتفاع معدل التضخم نتيجة الإنفاق الحكومي الهائل.
وأشار إلى أن التوقعات مازالت ترسم صورة غير متفائلة للاقتصاد العالمي في ظل الركود المتوقع لأسواق منطقة اليورو نتيجة الاختلالات الهيكلية القائمة، والتي لا يبدو في الأفق حلول جدية لمعالجتها، فضلا عن النمو الهزيل في الولايات المتحدة الأمريكية والتباطؤ في الصين.
وذكر التقرير أن التوقعات تتجه إلى أن يستمر ضعف النمو في الاقتصاد العالمي في عام 2012 استمرارا لما كان عليه الوضع في النصف الثاني من العام الماضي على خلفية من الهشاشة الهيكلية والاختلال في الاقتصاد العالمي التي لم يتم حلها.
وأفاد بأن آفاق النمو لاقتصادات الأسواق الناشئة أصبح أكثر غموضا وصعوبة على الرغم من التوقعات التي تشير إلى استمرار التوسع والقوة في هذه الاقتصادات بدعم من الطلب المحلي القوي.
وأوضح أن الإنتاج انخفض في الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى له منذ يونيو عام 2009 وتأثرت آسيا أيضا مع التدهور الحاد في الاتجاهات الاقتصادية للصين واليابان بناء على الأداء الباهت الذي سجله قطاع التصنيع العالمي. وأضاف أن الأداء الضعيف للقطاع الصناعي العالمي أثر أيضا على سوق العمل والوظائف حيث انخفضت معدلات إيجاد الوظائف إلى أدنى مستوى لها في غضون عامين كما يظهر من مؤشر التوظيف العالمي حتى نوفمبر 2011 وقد خفض صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو العالمي لعام 2012 إلى 4% منخفضا بواقع نصف نقطة عن تقديراته السابقة في يونيو 2011 والتي توقع فيها نمو الاقتصاد العالمي لعام 2012 عند 4,5%.
وتوقع التقرير أن تكافح الاقتصادات المتقدمة من أجل النمو حيث من المرجح أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة لعام 2012 إلى 1,8% وأن يتباطأ معدل النمو في منطقة اليورو في عام 2012 ليصل إلى 1,1%. أما بالنسبة إلى الأسواق الصاعدة والنامية في آسيا فتوقع التقرير استمرار التوسع والنمو بوتيرة أقل في هذه الاسواق حيث سينمو الناتج المحلي الصيني بنسبة 9% خلال العام الحالي والهند بنسبة 7,5%.
وعن دول مجلس التعاون الخليجي قال «بيتك» إن التوقعات لا تزال قوية لهذه الدول بدعم من الإيرادات النفطية والبتروكيماوية إضافة إلى زيادة الإنفاق العام مع توقعات بأن يبلغ متوسط سعر برميل النفط الخام 100 دولار في عام .2012 وتوقع بيت التمويل الكويتي أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي نموا صحيا بدعم من معدلات الإنفاق المالي الإضافي والمرتفع فضلا عن تنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي كما توقع أن تشهد الاقتصادات الناشئة مزيدا من التشديد والرقابة على السياسات النقدية وأن تبقى معدلات التضخم فيها مرتفعة بسبب القيود المفروضة. وحول المخاطر التي تهدد النمو وتدعم الاتجاه الهبوطي في النمو الاقتصادي العالمي عدّد التقرير عددا من الأسباب التي تدفع إلى هذه المخاطر، بما فيها ضعف الهيئات السيادية والميزانيات العمومية للبنوك في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو فضلا عن غياب السياسات الكافية والقوية لمعالجة التركة الثقيلة التي ألقت بها الأزمة على الاقتصاديات المتقدمة علاوة على تقلبات أسعار السلع الاستهلاكية والتوترات السياسية.
وأكد التقرير ان الأسواق لا تزال قلقة على مستقبل ومصير منطقة «اليورو» نتيجة الضعف في الهيئات السياسية وازدياد إمكانية فقدان ثقة المستثمرين في أسواق الديون السيادية الامر الذي سينعكس على الكثير من البنوك الأوروبية المنكشفة بشكل كبير وعميق على دول الاتحاد الأوروبي.