(حيث يملك الكل فعل ما يشاءون، لا يملك أحد فعل ما يشاء.. وحيث لا سيد، فالكل سيد.. وحيث الكل سيد، فالكل عبيد).
هذه المقولة للفيلسوف بسوت تؤكد أهمية ثقافة احترام القانون، وهي تتمثل في القناعة التي يجب أن تكون عند كل فرد في أي مجتمع، والتي تسهم في تجذير الآداب العامة وحقوق الإنسان.
لقد أكد جلالة الملك في كلمته بمناسبة العيد الوطني من جديد أن مملكة البحرين ستبقى بلد القانون، إيمانا منه بأنه لا يمكن لأي بلد أن يكون به حرية ولا ديمقراطية، من دون أن يكون به أولا قانون يفعّل ويحترم.
لقد وضع الفيلسوف الألماني ايمانويل كانط مفهوم دولة القانون الذي يستند على سيادة الدستور المدون في البلد، والتي لا بد أن تخلق ضمانات لتطبيق فكرته الأساسية، وأن توفر حياة سلمية دائمة شرطا أساسيا لإسعاد شعبه وازدهاره.
في دولة القانون، لا يمكن اكتساب حق، أو تحمل واجب، من دون أن يكون ذلك مستندا عليه، بمصادره المختلفة، على اعتبار أن القانون علم اجتماعي موضوعه الإنسان، وسلوكه، وأن تطبيق الأنظمة والقوانين فعل حضاري يعكس صورة وواقع شعب هذه الدولة، ووعيه بأهمية التنظيم في بناء مجتمع متقدم تسوده العدالة، وتتحقق فيه المساواة بين كل أفراده.
وبما أن القانون هو الحماية الحقيقية لأي مجتمع، فإن تطبيقه على كل الشرائح، وفي كل المؤسسات والدوائر، أمر حتمي تقتضيه مصلحة الدولة والمجتمع معا.
في عالمنا الثالث.. هناك غياب للقوانين، جهل بها، وإن وجدت لا تطبق.. وإن طبقت فبلا عدالة!
ليت هذا العالم يعي أنه بقدر ما نحافظ على القانون.. بقدر ما نضمن مجتمعا نظيفا خاليا من الفساد والجريمة والانحراف.. فلا يمكن صنع حضارة أو تاريخ في ظل فوضى وخروقات.. وتجاوزات!!
فحين نصبح جميعا عبيدا للقانون.. سنتحرر من تخلفنا!!
وهذا هو التحرر الملحّ حاليا!!