التخطيط الجيد والرؤية الموضوعية الشاملة ضرورة لازمة لنجاح أي حكومة، والقراءة الواعية للتحديات الداخلية والخارجية من المتطلبات الاساسية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية.

ويتطلب التخطيط الفعال والناحج التحديد المسبق للأهداف المراد الوصول إليها، ووضع السياسات والاختيار بين البدائل المتاحة، وتحديد الإمكانات المتاحة فعلاً، وتحديد كيفية توفير الإمكانات غير المتاحة، ووضع البرامج الزمنية اللازمة.

وهذا ما ينطبق على رئيس الوزراء الأمير «خليفة بن سلمان آل خليفة»، الذي استطاع في ظل إمكانات موارد البلاد المحدودة تحقيق إنجازات ومكتسبات تنموية لافتة أثارت الإعجاب ونالت إشادات منظمات دولية ذات مصداقية عالية.

لقد تبنى رئيس الوزراء فلسفة عمل طموحة انطلقت من استراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة التي تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتطوير الانشطة الاقتصادية والتجارية وفتح سوق البحرين أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية وزيادة الدخل الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين وتنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني، وهو ما كان من شأنه ان جعل المملكة تتبوأ مركزا متقدما كشفت عنه وضعيتها في مختلف التقارير الدولية والاقليمية.

ولعل العامل الأساس في هذا النجاح هو أن رئيس الوزراء جعل المواطن غاية التنمية ووسيلتها في آن معًا، فهو القصد منها وهو أيضًا وسيلتها، حيث حرص الأمير خليفة بن سلمان أن تلبي خطط وبرامج الحكومة احتياجات المواطن وترتقي بمستوياته المعيشية وتوفر له حياة كريمة مستقرة وآمنة.

ومن الشواهد الماثلة والدلائل الواضحة على ذلك ما يقوم به حاليًا رئيس الوزراء من جهود في سبيل تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني إيمانًا منه بأنها تعبير عن الإرادة الشعبية ونتاج لما توافقت عليه مختلف مكونات المجتمع وأطيافه وفئاته، فضلاً عن أنها تلتقي وتتوافق مع برنامج عمل الحكومة للفترة من ٢٠١١ الى ٢٠١٤، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على القراءة الدقيقة لرئيس الوزراء لما يتطلبه المجتمع في حاضره ومستقبله وقدرته كذلك على وضع الاستراتيجيات والبرامج والخطط التنفيذية اللازمة لتحقيق آمال وطموحات أبناء شعبه.

وبالنظر إلى أن مرئيات حوار التوافق الوطني باتت العنوان الأبرز للمرحلة الراهنة التي تعيشها المملكة، كما أنها الصورة المتوقعة للمستقبل، إضافة إلى أنها أضحت المطلب الشعبي الرئيسى، بادر رئيس الوزراء الى تنفيذ هذه المرئيات حيث تم اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لتحقيق المرئيات التي تحتاج إلى تعديلات تشريعية وإحالتها إلى السلطة التشريعية من أجل إقرارها ومن أبرز التعديلات في هذا السياق: زيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب ووضع معايير لاختيار اعضاء مجلس الشورى، تفعيل الارادة الشعبية في الحكومة من خلال مجلس النواب، نقل رئاسة المجلس الوطني إلى رئيس مجلس النواب، عقد الاستجوابات في الجلسة العامة للمجلس مع اعطائه صلاحية طرح المواضيع العامة للمناقشة، تعديل المرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢ بشأن مباشرة الحقوق السياسية، مشروع قانون حماية المنافسة، مشروع قانون حماية البيانات، مشروع قانون جرائم الحاسب الآلي، مشروع قانون بشأن التحكيم، ومشروع قانون بشأن الشركات التجارية، مشروع قانون محدث بشأن الشركات التجارية، تعديل قانون السلطة القضائية، تعديل قانون المسيرات، تعديل قانون الإجراءات الجنائية، تعديل المرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ١٩٨٩ بإصدار قانون محكمة التمييز المعدل بالقانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٩، تعديل بعض أحكام قانون الجنسية، وإدخال تعديلات في قانون المنظمات الاهلية.

أما المرئيات الأخرى، فهي إما أنها كانت موجودة بالفعل في برنامج عمل الحكومة أو أنه تم إدراجها في هذا البرنامج، حيث إن نسبة كبيرة من المرئيات بلغت ٢١٩ مرئية من إجمالي المرئيات الـ ٢٩١ كانت مدرجة في الأصل في البرنامج الحكومي للأعوام ٢٠١١ - ٢٠١٤، وحرص رئيس الوزراء على إدراج النسبة القليلة المتبقية من المرئيات التي لم تكن ضمن إطار البرنامج الحالي، في الخطط التنفيذية لبرامج الوزارات، وتصدرت هذه المبادرات والخطط المتعلقة بالمرئيات صدارة عمل الحكومة واهتماماتها، وخاصة أنها ترتبط في معظمها بالحياة المعيشية للمواطنين موضع الاهتمام الأول لرئيس الوزراء.

تمحورت هذه المرئيات في الجانب الاجتماعي في العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، والاهتمام بالشباب من مختلف الجوانب الفكرية والاجتماعية والاقتصادية.

أما في الجانب الاقتصادي، فقد ركزت المرئيات على تحقيق الشفافية، وتنظيم السوق العقاري، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني، وتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية، وإعادة التسهيلات والخدمات المقدمة للبنوك، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الإسكانية، وتطبيق أنظمة وإجراءات الحوكمة.

بينما كان للاهتمام بالمرأة وتمكينها وتسهيل إجراءات التقاضي النصيب الأوفر من الجانب الحقوقي لمرئيات حوار التوافق الوطني.

ومن هنا، قام رئيس الوزراء بتحويل مرئيات الحوار من مجرد نتائج لمبادرة اتخذتها الدولة لمعالجة آثار أزمة واجهتها أو مرئيات تم التوافق عليها في ظروف معينة إلى برنامج وطني شامل وملزم للوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة كل في نطاق اختصاصه، وهو ما يضمن تسريع وتيرة التنفيذ وتوافر عنصر المحاسبة والمساءلة والرقابة الذاتية، إضافة إلى الشفافية في العمل والقدرة على التقييم وتمكين المواطنين من متابعة ما يتحقق على أرض الواقع.

وقد كان إنشاء لجنة لمتابعة برنامج عمل الحكومة إحدى أهم الوسائل الضامنة لتنفيذ مشاريع ومبادرات وبرامج خطة العمل الحكومية في الفترة من ٢٠١١ الى ٢٠١٤م ومتابعتها لضمان أفضل التنفيذ والنتائج.

ولمزيد من الدقة والإحكام، اعتمدت اللجنة على آليات القياس ومؤشرات الأداء الوطنية المعتمدة في قياس مدى التقدم والإنجاز حرصًا على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذه، وتوفير الحلول اللازمة لتفادي أي معوقات قد تطرأ خلال عملية التنفيذ وبالتالي تجنب أي تأخير في تنفيذه.

كما استحدثت اللجنة منظومة إلكترونية تحتوي على العديد من المميزات التي تمنع التأخير في تنفيذ البرامج، وضبط الصرف، إلى جانب رصد الإنجاز من خلال مؤشرات أداء دقيقة يمكن من خلالها اكتشاف الأخطاء والتجاوزات أولاً بأول. وتسمح هذه المنظومة لأصحاب القرار باتخاذ القرارات اللازمة والمهمة حيال بعض المشاريع والبرامج المهمة في الوقت المناسب. وترتبط المنظومة بشكل مباشر مع وزارة المالية، لتحديث ومتابعة الاعتمادات المالية المرصودة للبرامج والمشاريع، وتجنب وقوع التجاوزات في عملية الصرف، وتحد من الهدر في استخدام الموارد المالية. كما ترتبط المنظومة مع المؤشرات الدولية، مما سيعطي تلك المؤشرات المزيد من المصداقية والدقة.

وللحديث بقية