كان عام 2011 استثنائيا بجميع المقاييس بالنسبة إلى سوق الكويت للأوراق المالية، الذي توالت عليه الأحداث بشكل سريع. فبعد حقنة التفاؤل التي تسلح بها المستثمرون بأن عام 2011 سيكون عام انطلاقة السوق من جديد، إلا أن العوامل الخارجية غير المتوقعة كانت أقوى، ليرضخ السوق لتبعاتها.
وكانت الأحداث على الساحة المحلية أشد سخونة فقد كان لها دور كبير في الانخفاض الحاد لمؤشرات السوق. والذي كان آخرها حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات بتاريخ 02 فبراير .2012 ونتيجة ذلك، أنهى مؤشر جلوبل العام الوزني عام 2011 متراجعا بنسبة 19,78 في المائة مغلقا عند مستوى 179,31 نقطة، بعدما تعرضت جميع القطاعات إلى خسائر. على صعيد أداء المؤشر المذكور خلال الربع الأخير من عام 2011 استمر على وتيرته المتراجعة خلال الفترات الماضية من عام 2011 ولكن الخسائر كانت هامشية حيث انخفض مؤشر جلوبل العام خلال الربع الرابع من عام 2011 بنسبة 0,62 في المائة.
نشاط التداول
سجلت أحجام التداول خلال عام 2011 تراجعات قياسية مقارنة مع عام 2010، حيث لم يظهر المستثمرون أي نوايا للإقبال على السوق. وقد بلغ إجمالي الكمية المتداولة خلال عام 2011 مقدار 38,34 مليار سهم، مسجلا انخفاضا بنسبة 48,66 في المائة مقارنة بعام .2010 بينما بلغ إجمالي القيمة المتداولة خلال عام 6,06 مليارات دينار كويتي. (21,75 مليار دولار أمريكي). مسجلا تراجعا حادا بنسبة 51,62 في المائة مقارنة مع العام الذي سبقه.
وجاء قطاع الاستثمار في مقدمة القطاعات من حيث الكمية المتداولة بعد أن شهدت أسهم القطاع تداول 10,77 مليارات سهم، مستحوذا على ما نسبته 28,10 في المائة من إجمالي الكمية المتداولة في السوق خلال عام .2011 من جهة أخرى، تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات من حيث القيمة المتداولة خلال عام 2011، حيث بلغت القيمة المتداولة في القطاع 2,07 مليار د.ك (7,42 مليارات دولار أمريكي)، مستحوذا على ما نسبته 34,12 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة خلال عام .2011
على صعيد الشركات، احتل سهم شركة أبيار للتطوير العقاري قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث الكمية وذلك بتداول 2,29 مليار من أسهمه، مستحوذا على ما نسبته 5,97 في المائة من إجمالي الكمية المتداولة في السوق. مع ذلك، أنهى السهم المذكور تداولات عام 2011 عند سعر 0,029 د.ك، منخفضا بنسبة 17,14 في المائة، في حين تصدر سهم بنك الكويت الوطني قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة بإجمالي قيمة بلغت 612,71 مليون د.ك. وذلك خلال عام 2011، مستحوذا على ما نسبته 10,11 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة للسوق. وقد أنهى سهم الوطني تداولات عام 2011 متراجعا بواقع 12,50 في المائة ليغلق عند 1,120 د.ك.
على صعيد قطاعات السوق، سجلت جميع مؤشرات جلوبل القطاعية تراجعا في أدائها خلال عام 2011، وقد سجل مؤشر قطاع الاستثمار التراجع الأكبر بانخفاضه بنسبة 30,39 في المائة. وقد جاء سهم شركة تمويل الإسكان أكبر المتراجعين ضمن القطاع خلال عام 2011، بانخفاضه بنسبة 68,42 في المائة ليغلق عند 0,036 د.ك. بينما سجل سهم شركة اكتتاب القابضة تراجعا ملحوظا بانخفاضه بنسبة 67,23 في المائة.
يذكر أن الجمعية العمومية العادية غير العادية قد وافقت بتاريخ 21 ديسمبر 2011 على تخفيض رأسمال الشركة من 51,70 مليون دينار إلى 22,86 مليون دينار وقد انخفض سهم شركة مشاريع الكويت القابضة خلال عام 2011 بنسبة 22,78 في المائة ليغلق عند سعر 0,305 دينار.
وقد حصلت الشركة المذكورة مؤخرا على موافقة هيئة أسواق المال لإصدار سندات لا تتجاوز قيمتها رأسمال الشركة. بينما أغلقت شركة الامتياز الاستثمارية - شركة مدرجة في عام 2011 - تداولات عام 2011 متراجعة بنسبة 37,14 في المائة عند مستوى 0,132 دينار.
من جهة الأسهم الرابحة، كان سهم شركة استراتيجيا الاستثمارية، أكبر الرابحين في القطاع وثاني أكبر الصاعدين في السوق، حيث أغلق مرتفعا بنسبة 138,6 في المائة خلال عام 2011 عند سعر 0,068 د.ك. ويجدر الذكر أن النتائج المالية للشركة قد تحولت إلى الربحية في التسعة الأشهر الأولى من عام 2011، حيث سجلت صافي ربح بقيمة 0,18 مليون د.ك. مقابل خسائر بلغت 0,28 مليون د.ك خلال عام .2010 وقد قامت الشركة في عام 2011 بدفع كامل المستحق من دينها البالغ قيمته 2,5 مليون د.ك لبنك محلي. بالإضافة إلى ذلك تخارجت الشركة من بعض استثماراتها، لتحقق ربحا قدره 1,08 مليون دينار والذي سوف ينعكس على بياناتها المالية للربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر .2011
وسجل مؤشر جلوبل لقطاع الخدمات تراجعا خلال عام 2011 بنسبة 29,51 في المائة. حيث سجل عملاق الاتصالات، شركة زين انخفاضا بنسبة 31,82 في المائة ليغلق عند 0,900 دينار، حيث أعلن كل من شركة الاتصالات البحرينية (بتلكو) وشركة المملكة القابضة أنه لن يستمر في صفقة تملك 25 في المائة من حصة شركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية).
من جانب آخر ضمن قطاع الخدمات، تراجع سهم أجيليتي في عام 2011 بنسبة 21,88 في المائة ليغلق عند 0,375 د.ك. بينما جاء سهم الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني كأكبر المتراجعين ضمن القطاع المذكور بانخفاضه بنسبة 63,83 في المائة ليغلق عند 0,068 د.ك
بينما كان الوضع صعبا لقطاع البنوك مع تراجع جميع أسهم القطاع، باستثناء سهم وحيد ضمن القطاع الذي استطاع أن يسجل ارتفاعا خلال عام 2011 بنسبة 29,51 في المائة وهو البنك الأهلي المتحد. لينهي مؤشر جلوبل لقطاع البنوك منخفضا بنسبة 11,04 في المائة في عام .2011 وقد تصدر سهم بنك الكويت الدولي قائمة الأسهم المتراجعة ضمن قطاع البنوك، بانخفاضه بنسبة 25 في المائة في عام 2011 ليغلق عند 0,255 د.ك.
ولم يختلف أداء قطاع الصناعة كثيرا عن باقي القطاعات خلال عام 2011، حيث سجل مؤشر جلوبل الصناعي انخفاضا بنسبة 22,16 في المائة. وقد كان سهم شركة أسمنت بورتلاند أكبر المتراجعين في القطاع بانخفاضه بنسبة 55,49 في المائة.
في نهاية عام 2011، تراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بمقدار 6,9 مليارات د.ك (24,8 مليار دولار أمريكي) مقارنة بالقيمة السوقية المسجلة في نهاية عام .2010 إضافة إلى ذلك، لم يتغير توزيع القيمة السوقية فيما بين قطاعات السوق الثمانية، مقارنة بمستواه في نهاية عام 2010، حيث تصدر القطاع المصرفي قائمة قطاعات السوق من ناحية القيمة السوقية، مشكلا 44,24 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية. تلاه قطاع الخدمات، الذي استحوذت قيمته السوقية على 25,70 في المائة من إجمالي القيمة السوقية.
وفيما يتعلق بأكبر 10 أسهم من حيث القيمة السوقية، شهدت 8 شركات انخفاضا في قيمتها السوقية بنهاية عام 2011 بالمقارنة مع نهاية عام .2010
من ناحية أخرى، سجلت القيمة السوقية لشركة زين، التراجع الأكبر بين بقية الشركات العشرة، حيث تراجعت بنسبة 40,6 في المائة. تلاها بيت التمويل الكويتي، بتراجع في القيمة السوقية بلغ 16,2 في المائة.
ومع ذلك، كانت القيمة السوقية لدى بنك الكويت الوطني الأكبر على مستوى الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، إذ شكلت 15,12 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأوراق المالية.