ألمح عضو مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إلى وجود «شبهة» في إدراج منزل بمشروع المكرمة الملكية لإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، مطالبا بفتح تحقيق عاجل في هذا الملف ومحاسبة المتورطين فيه.
وأوضح أنه تم إدراج المنزل الذي يحمل رمز «656CQ» - بحسب الرموز المتعارف عليها بين القائمين على المشروع- على خلاف الاشتراطات والمعايير التي تطبق على المواطنين في العادة بشكل صارم.
وقال: إن واحدا من أكثر اشتراطات الإدراج صرامة أن يكون المستفيد مالكا للعقار فترة لا تقل عن 5 سنوات، بينما تم إدراج المنزل الواقع في مجمع 213 بالمشروع في الفترة نفسها التي استملكه مالكه فيها في 2007 وتستعد الوزارة لإعادة بنائه حاليا متجاوزة في ذلك عشرات المنازل المدرجة ضمن قوائم الانتظار منذ 2004 و.2005
وأكد أن هذا التوجه أثار صدمة واستياء واسعين في صفوف المواطنين الذين يحلمون ليليا بإعادة بناء بيوتهم المتهالكة والتي بدأت أجزاء منها في التهاوي على رؤوسهم، بينما سيتم البدء في بناء هذا البيت المهجور أصلا والذي لا تنطبق عليه المعايير.
وتساءل: «هل تأكدت الوزارة من أن مالك هذا البيت لا يملك غيره من عقارات؟ ثم هل استفاد مسبقا من أي من الخدمات الإسكانية؟ وهل لديه بيت إسكاني؟ وخاصة أننا نعلم أنه لا تدرج أية حالة ضمن المشروع إلا بعد سلسلة طويلة من التدقيق والتمحيص في الطلب».
وقال: «قد تبرر الوزارة ذلك بتلقيها تقارير تفيد بخطورة المنزل، ونرد عليها بأن بالمحرق آلاف البيوت الخطرة ولو كان هذا هو المعيار الوحيد للاستفادة من المشروع لأدرجت معظم بيوت المحرق فيه، فضلا عن أن هذا البيت مهجور منذ عام 2006 أي قبل أن يتحول إلى ملكية المستفيد الحالي من المكرمة».
وأشار إلى أن بلدية المحرق كانت قد ألصقت على هذا المنزل إعلانا يفيد بخطورته وضرورة هدمه في أسرع وقت ممكن، ليفاجأ الأهالي بعد ذلك بهدمه، فظنوا أن مالكه قد قام بهدمه قبل أن يفاجأوا مجددا بأن وزارة البلديات تعد العدة لإعادة بنائه.
وشدد على أنه ليس بالضرورة أن يدرج كل بيت خطر في المشروع، مؤكدا أن استياء كبيرا يبديه الأهالي - والعديد منهم على قوائم الانتظار- حيال شبهة ما تحيط بملف هذا المنزل.
وتابع بقوله: «حتى لو قيل إن وزارة الإسكان هي الجهة التي كانت مسئولة عن المشروع في ذلك الحين، فلا نعتبر ذلك حجة لصالح وزارة البلديات وخاصة أنني قمت شخصيا بتنبيه مسئوليها إلى هذا الخطأ».
وأضاف: «هل نسميها شبهة فساد أم خطأ إداريا؟».. مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في هذا الشأن، وخاصة أنه تحدث مع مسئولي وزارة البلديات منذ نحو شهر بخصوص الموضوع نفسه وتم وعده بأنه يتم وقف جميع الإجراءات المتعلقة به في حال تبين أن هناك ثمة شبهة تتعلق به غير أنه إلى الآن لم يتلق أي رد منهم.