أوضحت وزارة التربية والتعليم - تعقيباً على ما نشر في الصحافة المحلية من رد صادر عن عدد من مسئولي معهد البحرين للتدريب الموقوفين على خلفية شبهة مخالفات إدارة ومالية - أن البيان الذي سبق للوزارة نشره في 6 يناير 2012 قد جاء رداً على ما نشر في الصحافة بشأن هؤلاء الموقوفين، ولم يكن بمبادرة من الوزارة التي تجنبت الخوض فيه، لأنه موضع بحث وتقصٍّ من قبل الجهات القضائية المختصة، ولذلك فضلت عدم التعليق على تفاصيله مادام يدخل في اختصاص الجهات القضائية. ولكن رفعاً للالتباس نوضح للقراء بعض ما ورد في رد الموقوفين المنشور في الصحافة المحلية يوم أمس الأحد الموافق 8/1/2012م، وخاصة ما يتعلق بادعاء أن الإيقاف قد جاء على خلفية الأحداث المؤسفة:
أولاً: إن الوزارة حرصت على التمييز بين الإيقاف على خلفية المخالفات المرتكبة خلال الأحداث، وبين الإيقاف عن العمل لمصلحة التحقيق، على خلفية الاشتباه في وجود مخالفات إدارية ومالية، ولذلك أكدت أن استمرار إيقاف هؤلاء يعود للسبب الأخير تحديداً، ولا يعود إلى الأحداث. ثانياً: إن الجهات القضائية هي التي تملك البت في المسئولية عن شبهة المخالفات المذكورة، وليست الوزارة هي الجهة التي توجه الاتهام أو التعليق على تلك الشبهات، وإنما قد جاء تصرف الوزارة - وفقا لصحيح القانون - على خلفية التقارير المهنية المستقلة، ولا يوجد في الأمر أي تقصد أو (كيدية أو تصفية حسابات) مثلما جاء في بيان المذكورين، حيث إن شبهة المخالفات وردت في تقرير شركة التدقيق الخارجي، وفي تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وتقرير ديوان الخدمة المدنية، فهل هذه التقارير كيدية أيضاً؟! ثالثاً: إن جميع الإجراءات التي قامت بها الوزارة على خلفية هذا الملف هي إجراءات محض قانونية، حيث قامت بتحويل الموضوع إلى النيابة العامة، باعتبار المذكورين كانوا خلال حدوث تلك المخالفات المحتملة، يتحملون المسئولية المباشرة في المعهد عن الشئون الإدارية والمالية، ولذلك لم يكن بوسع الوزارة سوى إحالة المذكورين إلى النيابة العامة وليس لها خيار غير ذلك، وإن لم تفعل تكون قد خالفت القانون.