في الوقت الذي ستوقع نقابة «الموانئ البحرية» مع المؤسسة العامة للموانئ البحرية اتفاقية جديدة خلال الأسبوع المقبل تتعلق بامتيازات تمنح للموظفين، كشف رئيس نقابة الموانئ البحرية سلمان السعد عن عودة ما يقارب 13 مفصولا إلى «المؤسسة العامة للموانئ البحرية» خلال شهر ديسمبر الماضي.
وأوضح السعد أنه بعودة هذا العدد من المفصولين يصبح إجمالي عدد المفصولين العائدين 63، من أصل 119 موظفا. وأكد سلمان أن المفصولين عادوا لوظائفهم السابقة ذاتها قبل الفصل، مشيرا إلى أنهم وقعوا على عقود جديدة اعتبرتهم موظفين جددا، ليس لهم حق الأقدمية.
ولفت إلى أن الشركة أوقفت عملية التفاوض بعد عودة المفصولين الثلاثة عشر، مرجعا سبب الإيقاف إلى عدم وجود شواغر وظيفية للمفصولين، وبذلك تم غلق ملف التفاوض، موضحا السعد «هنالك 56 مفصولا على قائمة انتظار العودة إلى مقار عملهم بالمؤسسة العامة».
ولفت السعد إلى أن الشركة وعدت النقابة بأنه في حال وجدت شواغر وظيفية في بداية العام الحالي، ستعطي أولوية شغلها للمفصولين، مبينا أن انتظار توافر الشواغر يعني عودة عدد قليل من المفصولين كل شهر، مؤكدا أن عودة هؤلاء ستكون إلى مقار عملهم السابقة ذاتها قبل الفصل، موضحا أن وظائف الميناء متشابهة تقريبا. وأمل السعد أن تستوعب «الموانئ البحرية» المفصولين خلال الفترة القادمة.
من جهة ثانية، أكد السعد أن النقابة ستوقع الأسبوع المقبل اتفاقية جماعية مع المؤسسة العامة للموانئ البحرية تتعلق برسوم التأمين الصحي للموظفين وتعويض الإجازات والزيادة السنوية، مبينا أن الاتفاقية تلزم الشركة بخفض رسوم التأمين الصحي ابتداء من العام الحالي من 10 دنانير إلى 5 دنانير، والتي يدفعها للعيادة الشركة التي تقدم إليه الخدمة.
وذكر أن الاتفاقية شملت تعويض الموظفين ماديا عن 10 أيام عمل خلال الإجازات الرسمية (عيدي الفطر والأضحى، والعيد الوطني، يوم الوقوف بعرفة، ويوم العمال)، فيما اكتفت بتعويض موظفي الشركة 5 أيام إجازة بدل العمل خلال إجازات عاشوراء والمولد النبوي والسنتين الميلادية والهجرية. وبيّن أن نظام الإجازات السابق في الشركة كان يعتمد تعويض العمل خلال أيام الإجازات بأيام أخرى، وفقا لما يراه صاحب العمل، إذ يكون أحيانا التعويض ماديا وأحيانا بأيام، مبينا أن الأمر كان موضع خلاف بين النقابة وإدارة الشركة، ولكن تم التوصل إلى اتفاق وسط. وأوضح أن الاتفاقية تطرقت إلى الزيادة السنوية لموظفي «الموانئ البحرية»، حيث سيتم احتساب زيادة سنوية نسبتها 4% ابتداء من إبريل العام المقبل، مضيفا «الفقرة الأخيرة من الاتفاقية تنص على احتساب علاوة المواصلات حتى في الإجازات السنوية»، بدلا من اقتطاعها خلال تلك الأيام. وقال إن توقيع الاتفاقية سيكون في وزارة العمل.