أعلن مصطفى البرغوثي منسق لجنة الحريات المشكلة من مختلف الفصائل الفلسطينية للإسهام في تحقيق المصالحة، أن الأسبوع المقبل سيشهد «تطبيقا فعليا» لما اتفقت عليه الفصائل فيما بينها.
وقال البرغوثي في مؤتمر صحفي أمس الأحد إن الملفات التي عملت عليها اللجنة سيتم حلها خلال الأسبوع المقبل. وذكر من هذه الملفات «ملف الاعتقال السياسي»، موضحا أنه «تسلمنا قوائم من حركة حماس بأن لديها 109 معتقلين لدى السلطة الفلسطينية في الضفة، ومن فتح تسلمنا قوائم بـ53 معتقلا من كوادرها لدى حكومة حماس في غزة». وأضاف «قمنا بتسليم هذه القوائم للجهات المعنية، من أجل إطلاق سراحهم، وإذا لم يكونوا معتقلين لأسباب سياسية، فيجب أن نعرف لماذا هم معتقلون؟».
وقال البرغوثي إن اللجنة حصلت على تأكيدات لضمان حرية التنقل بين الضفة الغربية وغزة بدون إعاقة، وأنه بإمكان أي شخص يود التوجه إلى غزة أن يفعل ذلك. وكان وفد من حركة فتح قد اتهم حركة حماس بإعاقة دخوله غزة يوم الجمعة.
وقال البرغوثي إن لجنة الحريات تبحث الآن في سماح الحكومة المقالة في غزة والسلطة الوطنية في الضفة الغربية بتوزيع الصحف في الضفة وغزة، على أن يتم التوصل إلى اتفاق حول هذا الشأن خلال أسبوع.
وأشار إلى أن أداة القياس لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه ستتم معرفتها خلال الاجتماعات المقبلة بين الأطراف، موضحا أن اللجنة الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ستجتمع في 15 يناير الجاري.
كما أشار إلى الحادي والثلاثين من هذا الشهر الذي حدد موعدا لإعلان التشكيل الحكومي الجديد، على أن يعقب ذلك اجتماع للإطار المؤقت لمنظمة التحرير في الثاني من فبراير المقبل.
وكانت الفصائل الفلسطينية قد اجتمعت بين 20 و22 من ديسمبر الماضي واتفقت على تشكيل لجان عدة لتنفيذ اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، من بينها لجنة الحريات للبحث في قضايا حرية الرأي والتنقل والاعتقال السياسي.
وأصدر الرئيس محمود عباس مرسوما بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية للتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني في مايو المقبل.
وقال البرغوثي «يجب أن تفتح لجنة الانتخابات المركزية أبوابها للعمل بحرية في غزة»، معتبرا أن «انطلاق عمل لجنة الانتخابات المركزية في غزة بشكل صحيح هو مؤشر إلى ما إذا كانت الوحدة ستسير في الطريق الصحيح أم لا».
من جانبها أعلنت اللجنة المركزية لحركة «فتح» أنها بصدد تقييم الموقف من نوايا حركة حماس إزاء تحقيق المصالحة، وذلك ردا على منع وفد من قادتها من دخول قطاع غزة. ورفضت اللجنة المركزية، في بيان صحفي، بشدة بيان وزارة الداخلية في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس الذي هدد بمقاضاة عضو وفدها القيادي صخر بسيسو في حال عودته إلى غزة بتهمة سب الذات الإلهية.
وقالت اللجنة إن «هذا البيان المشبوه والمغرض هو بمثابة صفعة قوية للجهود المبذولة كافة لتحقيق المصالحة الوطنية»، مضيفة أن «لغة التكفير والتهديد التي استخدمها البيان تهدف إلى إغلاق الباب أمام المصالحة».
وطالبت اللجنة المركزية لحركة فتح، حركة حماس بتقديم اعتذار إليها وإلى الشعب الفلسطيني عن هذه الممارسات «المهينة وغير اللائقة»، داعية الوسيط المصري إلى «التصدي لممارسات وألاعيب حماس في القطاع التي من شأنها أن تعمق الانقسام وتمنع تحقيق الوحدة الوطنية».
بالمقابل رفضت حماس تقديم اعتذار إلى فتح معتبرة أن «المطلوب هو الالتفات إلى تطبيق بنود المصالحة وليس التفلت منها». وقالت الحركة، في بيان صحفي لها، إنه «إذا كان ثمة من معتذر فهو الذي أساء إلى الذات الإلهية، واعتذاره ليس إلى حماس بل إلى الأمة الإسلامية، أما حماس فلم تمارس أي إساءة حتى إلى قيادة حركة فتح». وحذرت حركة حماس، حركة فتح من «مغبة النكوص عن تنفيذ ما جاء في اتفاق المصالحة من الإفراج عن المعتقلين السياسيين ورفع حالة القمع عن أهلنا في الضفة الغربية».