اعتبرت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالملف السوري في ختام اجتماع لها في القاهرة مساء أمس الاحد، ان الحكومة السورية نفذت «جزئيا» التزاماتها للجامعة العربية، ورأت ان استمرار عمل بعثة المراقبين العرب «مرهون بتنفيذ الحكومة السورية الفوري لتعهداتها».
ودعت اللجنة في بيانها الختامي الحكومة السورية إلى «التقيد بالتنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها إنفاذا للبروتوكول الموقع في هذا الشأن وبما يضمن توفير الحماية للمدنيين السوريين وعدم التعرض للتظاهرات السلمية لإنجاح مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا مع الأخذ في الاعتبار التقدم الجزئي في تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية».
كما اعتبرت اللجنة ان «استمرار عمل البعثة مرهون بتنفيذ الحكومة السورية الكامل والفوري لتعهداتها التي التزمت بها بموجب خطة العمل العربي وإلا أصبح وجودها لا يخدم الغرض الذي أنشئت من أجله». وأكدت اللجنة في بيانها «دعم بعثة المراقبين بمزيد من الأفراد والمعدات لأداء مهامها على أكمل وجه».
من جهة اخرى دعت اللجنة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى «مواصلة التنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة من اجل تعزيز القدرات الفنية لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا».
و«طلبت اللجنة من رئيس البعثة تقديم تقرير شامل في التاسع عشر من يناير الحالي إلى الأمين العام للجامعة العربية عن مدى التزام الحكومة السورية بتنفيذ تعهداتها بموجب خطة العمل العربية». واعاد البيان الختامي سرد بنود الخطة العربية على الشكل التالي «وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين، الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، إخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية ووسائل الإعلام العربية والدولية للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث».
من جهة ثانية، وفي إطار سعي الجامعة العربية إلى توحيد كلمة المعارضة السورية «طالبت اللجنة كافة أطراف المعارضة السورية بتكثيف جهودها لتقديم مرئياتها السياسية للمرحلة المقبلة في سوريا». ودعت «الأمين العام للجامعة إلى عقد اجتماع تحضيري للمعارضة السورية وذلك تنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي، الذي دعا الحكومة وأطراف المعارضة السورية إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقا لما تضمنته المبادرة العربية لحل الازمة في سوريا بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية».
وعبرت اللجنة عن «إدانتها الشديدة للتفجيرات التي وقعت في دمشق أيا كان مرتكبوها ولكل أعمال العنف والقتل الموجهة ضد المواطنين السوريين». كما «أشادت اللجنة بالجهود المقدرة والعمل الميداني الذي تقوم به بعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا في ظروف صعبة ووسط مخاطر جمة، كما نوهت بالعرض الذي قدمه رئيس البعثة».
ويأتي هذا الاجتماع متزامنا مع تزايد الدعوات إلى نقل الملف السوري إلى الامم المتحدة بينما واجهت مهمة المراقبين الذين لم يكتمل عددهم بعد انتقادات شديدة خلال الايام القليلة الماضية. فقد اعتبرت المعارضة السورية ان مهمة المراقبين العرب «فشلت» وان «عدد القتلى» يتزايد منذ بدء مهمتهم. وكان المراقبون بدأوا مهمتهم في 26 ديسمبر الماضي في دمشق بينما وصل آخر وفود المراقبين يوم السبت قادما من الاردن لمراقبة تطبيق الخطة العربية للخروج من الازمة التي تنص على وقف العنف.
وكان مصدر دبلوماسي عربي اطلع على التقرير الذي قدمه الفريق السوداني محمد احمد الدابي رئيس بعثة المراقبين العرب إلى اللجنة العربية قد افاد بان هذا التقرير يدعو إلى مواصلة عمل البعثة ويشير إلى «مضايقات» حصلت من قبل النظام والمعارضة على حد سواء. وجاء في التقرير بحسب المصدر نفسه ان مراقبي البعثة «تجولوا في معظم المناطق السورية وان هناك مضايقات تعرضوا لها من قبل الحكومة السورية ومن قبل المعارضة، وان كل طرف يريد ان يقنع البعثة بأنه على حق، وان هناك انتهاكات من الطرف الآخر». الا ان التقرير اشار ايضا إلى «ان هناك صورا لآليات عسكرية على اطراف المدن ولتظاهرات يطلق فيها الرصاص، اضافة إلى صور لقتلى وانتهاكات مستمرة في مجال حقوق الانسان».
ونقل المصدر نفسه عن التقرير انه «تم رصد وجود آليات عسكرية في معظم المدن التي زارها المراقبون، وان المظاهر المسلحة لا تزال موجودة كما ان القتل لا يزال موجودا، وان افرادا في البعثة رصدوا وجود قتلى في الشارع تتهم الحكومة المعارضة بقتلهم، في حين ان المعارضة تحمل القوات السورية مسؤولية قتلهم خلال التظاهرات».
وجاء في التقرير ايضا ان «هناك معتقلين لم تفصح الحكومة عن مكان اعتقالهم وهل هم احياء ام اموات، كما ان الحكومة ابلغت البعثة بالافراج عن 3484 شخصا، ولكن لم يتسن للبعثة التحقق مما اذا كانوا معتقلين سياسيين ام من مرتكبي جرائم جنائية»، كما اشار التقرير إلى «تضييق على وسائل الاعلام وخاصة المصنفة انها ضد النظام، والمنع شمل ثلاث فضائيات».
ميدانيا قتل 11 جنديا على الاقل من الجيش السوري أمس الاحد في اشتباكات عنيفة مع منشقين في محافظة درعا، في حين قتل عشرة مدنيين برصاص قوات الامن السورية في محافظات حمص وريف دمشق ودير الزور، بحسب ما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.